الضغط علي حماس ماليا وفتح الطريق بادخال حرس الرئاسة بمساندة اسرائيل :خطة عباس المتدحرجة لاسترجاع غزة

[سامي الروسي]

[B] كشفت مجلة "الأهرام العربي" المصرية الأسبوعية في عددها الأخير عن ما أسمته بـ" خطة عباس المتدحرجة لاسترجاع غزة".



في بداية التقرير تساءلت المجلة: توجد سلطة في العالم تمول خدمات وتدفع رواتب لموظفين في منطقة خارج سيطرتها؟ سؤال طرحته المجلة علي قيادي فتحاوي خلال لقاء مع المجلة تم أخيرا مؤكدا عزم الرئيس محمود عباس وسلطته في الضفة الغربية علي اتخاذ تلك الخطوة‏.‏



السياسي الفتحاوي‏,‏ الذي تحفظ علي ذكر اسمه‏,‏ لا يوافق علي إقدام سلطة رام الله وحكومتها علي خطوة قطع الرواتب عن عشرات الآلاف من الموظفين بالسلطة في قطاع غزة‏,‏ وأيضا علي خطوة وقف تحويل المستحقات للصرف علي الخدمات كالتعليم والصحة وغيرها‏,‏ ولكنه يتفهم أسباب ذلك‏,‏ فعباس وحكومته يلهثان من أجل إقناع الدول المانحة للمساعدات من أجل وفائهم ودفع ما ألزموا به أنفسهم من مساعدات للشعب الفلسطيني‏,‏ بينما لا يتم الوفاء بذلك علي النحو الأمثل‏,‏ وهو ما يمثل مشكلة مالية مزمنة للسلطة منذ نشأتها إبان عهد الزعيم الراحل ياسر عرفات‏,‏ وعباس قد يكون مجبر أخاك لا بطل علي اتخاذ خطوة كهذه‏,‏ في ظل أن نصيب قطاع غزة من الموازنة الفلسطينية أكثر من‏50%‏ بقليل‏,‏ كما دأب أن يعلن سلام فياض رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية والتي لا تحكم سوي الضفة الغربية فقط‏,‏ خصوصا أن عباس وفياض لا يملكان من الأمر من شيئا في قطاع غزة بعدما سيطرت عليه حماس منتصف يونيو‏2007,‏ الأمر الذي جعل أبو مازن يفكر جديا في الإقدام علي خطوة قطع الحبل السري عن القطاع وترك مسئولية توفير الاعتمادات المالية ملقاة علي حماس وحكومتها الحاكمة في القطاع وهي خطوة قد تزيد من الضغوط علي حماس بهدف إجبارها علي التراجع للخلف وإعادة الأمور لما كانت عليه قبل "الحسم العسكري"‏.‏



وحسب (الأهرام العربي) فإن خطة عباس لا تتضمن فقط شقا ماليا‏,‏ ولكن يمكن وصفها بالكرة المتدحرجة‏,‏ حيث تشمل أيضا تصعيد العمل ضد حماس في قطاع غزة وإعلانه إقليما متمردا‏,‏ وإعلان "حماس" ميليشيات خارجة علي القانون ومتمردين‏,‏ وبالتالي فتح الطريق أمام محاسبتهم قضائيا وربما المضي لما هو أبعد من ذلك بفتح الباب أمام العمل المسلح ضدها لاستعادة القطاع بالقوة‏,‏ وهو أمر صعب للغاية حتي الآن في ظل أنه يعني وببساطة قتل الآلاف من الفلسطينيين سواء من سلطة عباس الذين سيحاولون دخول غزة لاستعادتها أم من حماس التي ستتصدي لهم أم من المواطنين البسطاء الذين سيذهبون ضحية الصراع العسكري‏,‏ إلا أن هناك مسارا آخر-بحسب المجلة المصرية- تتم دراسته ويبدو أنه سيكون هو الأرجح ويتمثل في إرسال قوات عربية لقطاع غزة لتنهي سيطرة حماس‏,‏ وفي حال رفضها ذلك فسيتم توجيه طلب لمجلس الأمن لإرسال قوات دولية للقطاع وإعادته لسيطرة الشرعية المتمثلة في الرئيس محمود عباس‏.‏



تضيف المجلة:عباس يبدو أنه مقبل علي اتخاذ قرار بتنفيذ خطة استعادة غزة المتدحرجة‏

الخطة برأي "الأهرام العربي" قد تكون هي الحل الوحيد الباقي أمام عباس بعد إصرار حماس علي السيطرة علي القطاع‏,‏ وترسيخ سلطتها يوما بعد يوم مما يعني أنها غير راغبة أو غير جدية في مسألة الحوار الوطني‏,‏ وهو ما تنفيه الأخيرة جملة وتفصيلا ملقية مسئولية تأخير الحوار علي عباس وفريقه‏.‏


ولكن تلك الخطة-حسب المجلة المصرية- قد تعني إنهاء الارتباط الضعيف ما بين جناحي الوطن الفلسطيني غزة والضفة‏,‏ حيث إن الضغط علي حماس في غزة قد لا يدفعها للقبول بالحوار وإعادة الأمور لما كانت عليه‏,‏ بل قد يدفعها لمزيد من التشدد والإصرار ليس هذا فحسب بل إنه سيعطيها فرصة لتوجيه مزيد من الاتهامات للرئيس عباس وفريقه‏,‏ كما أن حماس قد لا تجد أمامها سوي تعزيز علاقتها مع بعض الفصائل والأجنحة العسكرية من أجل خلق تحالفات لا يستطيع عباس اختراقها‏.‏



وعلي الصعيد المالي‏,‏ فإن قطع الرواتب وتمويل الخدمات سيؤديان لحالة من الغضب في الشارع الفلسطيني الغزاوي‏,‏ والذي يعيش حاليا في غضب وحنق شديدين علي حماس وعلي عباس‏,‏ فالطرفان يريد كل منهما السيطرة علي الأرض بدون الاهتمام بمعاناة الناس والذين أصبحوا بين شقي الرحي‏,‏ وبالتالي فإن قطع الرواتب عن عشرات الآلاف من الموظفين سيشرد مئات الآلاف من الغزاويين والذين سيصبحون بين عشية وضحاها بلا أي مورد رزق‏,‏ يفتح الطريق أمام كل أشكال التعبير عن الغضب بما فيها المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات وربما أعمال السلب والنهب أيضا‏,‏ خصوصا في ظل وجود السلاح وبكثرة لدي معظم البيوت الغزاوية‏.

‏

ليس هذا فحسب بل إن الأخطر من ذلك- حسب الأهرام العربي- هو أن قطع التمويل المالي سيترك كل أعضاء فتح وبقية التنظيمات الفلسطينية الأخري غير المتفقة مع حماس والأقرب لخط عباس في موقف لا يحسدون عليه‏,‏ فهؤلاء قد يجدون أنفسهم وقد أصبحوا هدفا لحماس‏,‏ التي لا تجد غيرهم للتنفيس عن غضبها ضد عباس‏,‏ وبالتالي قد نشهد عملية اعتقالات ـ وربما تصفية ـ لا حدود لها وأسوأ بكثير من حملة الاعتقالات التي نفذتها حماس ضد فتح بعد تفجير الشاطئ الذي أودي بحياة خمسة من قادة الجناح العسكري لحماس وطفلة صغيرة‏,‏ كما أن بقية الفتحاويين وأعضاء بقية التنظيمات الأقرب لعباس سيصبحون هدفا للاحتجاجات الشعبية التي قد تستخدمها حماس كوسيلة مضادة للرد علي خطة عباس‏,‏ ومع سيطرة حماس الميدانية في غزة‏,‏ فإن خروج هؤلاء من القطاع سيكون أمرا بالغ الصعوبة‏,‏ مما يجلعهم بمثابة الفريسة في قفص الأسد الثائر‏.‏



وتستبعد مجلة "الأهرام العربي" في نهاية تقريرها- في حالة تنفيذ الخطة- أن تقف حماس بدون رد في الضفة‏,‏ خصوصا مع تصاعد تهديداتها بالإقدام علي تكرار عملية الحسم التي شهدها قطاع غزة والإقدام علي حسم ثان في الضفة‏,‏ وهو أمر يشكك البعض في احتمال تحقيقه في ظل الوجود الإسرائيلي‏,‏ ولكن مع الغزل الإسرائيلي ـ الحمساوي الذي يجري حاليا قد يكون ذلك صحيحا‏,‏ خصوصا أن الاحتلال يفرج يوما بعد آخر عن نواب حماس بالمجلس التشريعي ووزرائها‏,‏ مما يعني أننا بصدد سيناريو انقلاب شرعي علي عباس يتمثل في إفراج تل أبيب عن نواب حماس بالمجلس التشريعي ‏,‏ مما يعيد لها القدرة علي عقد جلساته بنصاب قانوني وفي تلك الحالة يستطيع المجلس تمرير قرارات ضد عباس والذي ستنتهي فترة ولايته الرئاسية مع الأيام الأولي للعام الجديد‏,‏ مما يعني أن حماس تستطيع هي الأخري تنفيذ خطة متدحرجة للإطاحة بعباس وسلطته وحكومته من الضفة‏.

[/B]