تقرير: حرب على الشرعية.. عبر حمى التضليل الإعلامي والإقصاء الإداري

[أبو نضارة]

المختصر/

المركز الفلسطيني للإعلام / لا يكتمل الحديث عن عملية الانقضاض المنظمة على العملية الديمقراطية في قطاع غزة والضفة الغربية، بعد فوز حركة "حماس" الكاسح في الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006، بدون استعراض ما قامت به جهتان مؤثرتان في هذا الجانب هما: رئاسة السلطة، وأجهزة الإعلام الرسمية بالاشتراك مع الناطقين الرسميين باسم حركة فتح.
هذه الخلاصة كشف عنها تقرير "حماس" المقدم للجنة تقصي الحقائق التابعة لجامعة الدول العربية عن الفترة (26/1/2006 ـ 14/6/2007)، والذي يوضح جانباً آخر إلى جانب "عمليات الفلتان الأمني" التي قادها التيار الانقلابي لحركة فتح في الأجهزة الأمنية، لاسيما الأمن الوقائي وحرس الرئاسة، إضافة لمسلحي حركة فتح، والمتمثلة في الاغتيالات (التي طالت من الحركة فقط أكثر من 80 شهيداً) وحوادث الاختطافات والاقتحامات والمظاهرات المسلحة، وعمليات "تسمين" وتسليح هذه الأجهزة المدعومة خارجياً من طرف الإدارة الأمريكية، وبإسناد لوجستي صهيوني خصوصاً خطة الجنرال "دايتون".
ويتعلق الجانب الآخر بعمليات جرى تنفيذها في اتجاهين؛ الأول: قانوني ـ إداري من قبل رئاسة السلطة وتمثل في سحبها لصلاحيات الحكومة، في المجالات الأمنية والسياسية والإعلامية، وبالتالي إفراغها من مضمونها ـ على حد وصف التقرير ـ. والاتجاه الآخر: هو "التحريض الإعلامي" عبر استغلال وسائل إعلام رسمية لمصالح فئوية ("تلفزيون فلسطين"، و"وكالة الأنباء الفلسطينية وفا"، والمنابر الإعلامية الرسمية) وبث الإشاعات المغرضة من قبل ناطقين رسميين باسم "فتح". بهذا؛ يكتمل إحكام دائرة التآمر على "حماس" والحكومتين الشرعيتين التي شكلتهما الحركة، التي كانت أولاهما بصورة منفردة عام 2006، والثانية بالاشتراك مع الفصائل والقوى الفلسطينية الأخرى بعد اتفاق مكة في وقت سابق من العام الجاري 2007.
ووفقاً لتقرير "حماس"؛ فإنه لم يكن هناك من مسوغ منطقي أو إداري لهذه التغييرات التي وصفها التقرير بأنها "جاءت بصورة مثيرة"؛ سوى الرغبة بالاستحواذ على أكبر قدر من الصلاحيات، والتحكم بآليات اتخاذ القرارات، وبالتالي إشغال الحكومة القادمة ـ آنذاك ـ (التي شكلتها حماس) بتفاصيل إدارية، وخلافات على المواقع، بدلا من إفساح المجال أمامها لتطبيق برنامجها الانتخابي.
وقد كشفت المراسيم الرئاسية في المجالات الأمنية والسياسية من جهة، والعراقيل المالية من جهة أخرى؛ عن حجم دور السلطة في عرقلة الحكومة، وذلك على النحو التالي:
المراسيم الرئاسية
استبق رئيس السلطة محمود عباس تشكيل حركة "حماس" للحكومة العاشرة، بانتزاع العديد من الصلاحيات التي كان قد اكتسبها بدعم أمريكي من سلفه الراحل ياسر عرفات، خلال توليه منصب رئاسة الوزراء عام 2003. وجاءت إجراءات رئاسة السلطة ومراسيمها لتقويض الحكومة كما يلي:
- فور نجاح حركة "حماس" في الانتخابات، عقد المجلس التشريعي المنتهية ولايته جلسة عاجلة "غير قانونية" صادق فيها على مراسيم رئاسية وتعديلات دستورية تمنح عباس صلاحيات عديدة، وكانت أبرزها:
أ- تشكيل المحكمة الدستورية.
ب- تعيين رئيس لديوان الموظفين تابع لمكتب الرئاسة.
ت- تعيين أمين عام للمجلس التشريعي ليحل محل أمين سر المجلس.
- وبعد فوز "حماس" في الانتخابات، أصدر عباس مرسوماً رئاسياً يقضي بمسؤولية "مجلس الأمن القومي" عن أعمال وتسيير الأجهزة الأمنية، وأنّ الأجهزة تخضع لإمرة "الرئيس" مباشرة، الذي سيكون صاحب الصلاحيات بشأن الأجهزة الأمنية حتى صدور إعلان آخر.
- منذ الأسبوع الأول من شهر شباط (فبراير) 2006، لوحظ إقدام رئاسة السلطة على سلسلة تعيينات وترقيات في مواقع مفصلية وحساسة، الهدف منها تعبئة المواقع الاستراتيجية التي تضعف من خلالها قدرة "التغيير والإصلاح" مستقبلاً، حيث تم تعيين العديد من المدراء العامين في مواقع مختلفة متعددة.
- أصدر رئيس السلطة يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2006 عدة مراسيم رئاسية، حوّل بموجبها مرجعيات عدد من المؤسسات الإعلامية، إلى مكتب رئاسة السلطة مباشرة، ويتعلق المرسوم الأول بنقل مرجعية "هيئة الإذاعة والتلفزيون"، من وزارة الإعلام إلى مكتب الرئيس، كما صدر مرسوم آخر بنقل صلاحية مرجعية "الهيئة العامة للاستعلامات" أيضاً من وزارة الإعلام إلى مكتب عباس، بينما يقضي مرسوم آخر بإعادة مرجعية وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، من وزارة الإعلام إلى منظمة التحرير التي تهيمن عليها حركة "فتح" تحت ذريعة أنها "الجهة التي أنشأتها في عام 1972".
مخالفات واضحة في التعيينات
- أصدر رئيس السلطة مرسوماً رئاسياً جديداً يقضي بترقية رشيد أبو شباك من مدير "الأمن الوقائي" في قطاع غزة إلى مدير عام الأمن الداخلي الذي يضم: جهاز الأمن الوقائي، الشرطة، الدفاع المدني، في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- صدر مرسوم آخر بتاريخ 5/4/2006 يقضي بأن تكون "الإدارة العامة للمعابر والحدود" إدارة مستقلة إدارياً ومالياً، وأنها تتبع مباشرة لرئيس السلطة الفلسطينية، وصدر مرسوم جديد بتعيين وزير الشباب والرياضة السابق صخر بسيسو مديراً عاماً للمعابر والحدود.
- صدر مرسوم جديد يقضي بتعيين سليمان حلس مديراً لجهاز "الأمن الوطني"، بحيث يصبح الجهاز تحت سيطرة الرئاسة وليس الحكومة.
- لاحقاً، في أواخر شهر آب (أغسطس) 2006، أصدر رئيس السلطة مرسوماً بإعادة سليم أبو صفية مديراً عاماً للحدود لاغياً قراراً أصدره وزير الداخلية باستبعاد أبو صفية لأنه خاض الانتخابات التشريعية.
- أصدر عباس يوم الجمعة الموافق 21/4/2006، مرسوماً رئاسياً بإلغاء قرار وزير الداخلية المنتخب سعيد صيام، الذي عيّن فيه جمال أبو سمهدانة مراقباً عاماً في الوزارة، وتشكيل "قوة تنفيذية".
- صدر مرسوم رئاسي بتاريخ 13/5/2006 يقضي بتشكيل لجنة ضباط معنية بكافة أوضاع العسكريين وترقياتهم وتقاعدهم وترتيب أوضاعهم العسكرية!، دون علم مطلق لوزير الداخلية، وهو المسئول عن هذا الملف، وقد علم بذلك من قبل وسائل الإعلام!.
- أصدر عباس مرسوماً رئاسياً في 23/12/2006 يقضي بتعيين رئيس لـ "سلطة الطاقة والموارد الطبيعية" من المقرّبين له، بشكل مخالف للقانون والدستور الذي يمنح هذا القرار لمجلس الوزراء.
- صدر مرسوم رئاسي في بداية عام 2007 بحلّ "القوة التنفيذية" التي شكلها وزير الداخلية بالتنسيق بين الحكومة والرئاسة، واعتبرها "قوة غير شرعية".
- قرّر رئيس السلطة بتاريخ 18/3/2007 إعادة تشكيل مجلس الأمن القومي، وتعيين محمد دحلان، مستشاراً خاصاً للأمن القومي، في مخالفة لنصوص القانون الأساسية الذي يحظر الجمع بين موقعين تشريعي وتنفيذي في آن واحد، مع الأخذ بعين الاعتبار الاتهامات الموجهة لدحلان من جهات عدة ودوره المثير للجدل والانتقادات في الساحة الفلسطينية.

العراقيل المالية
- منذ الأسبوع الأول لشهر شباط (فبراير) 2006، أي بعيد الانتخابات التشريعية مباشرة، منحت السلطة الفلسطينية تمويلات كبيرة لمشاريع محلية وأجلت تقديم الدعم لبعضها سابقاً، وماطلت بتقديمها لمشاريع أخرى، وحوّلت مشاريع ثالثة إلى جهات الدعم الخارجي السابق، فيما حظيت مشاريع أخرى بدعم يفوق قيمة الطلبات التي تقدم المشرفون عليها بها للسلطة، بهدف تصريف المبالغ المدخرة في الخزينة قبل تسلم حركة "حماس" للسلطة رسمياً بتشكيلها للحكومة.
- أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعيل هنية، خلال الجلسة الأولى للحكومة العاشرة بتاريخ 5/4/2006، أنّ وزارة المالية تسلّمت الخزانة خالية تماماً، بالإضافة إلى ديوان الوزارة والحكومة بشكل عام.
- اتخذت سلطة النقد التابعة لمكتب الرئاسة إجراءات إدارية تهدف لعرقلة وصول الأموال التي جمعتها الحكومة لصالح الخزينة العامة لوزارة المالية، وبالتالي ساهمت في بعض الأحيان في تضييق الحصار المفروض على الحكومة ضمن إجراءاتها، بما في ذلك رفضها استلام التحويلات المالية.
- قرّرت رئاسة السلطة في كانون الثاني (يناير) 2007 عدم استخدام مبلغ الـ 100 مليون دولار التي تسلمتها من سلطات الاحتلال، كجزء من أموال الضرائب المجمدة التي تعود للحكومة، في صرف رواتب الموظفين، وذلك بالرغم من الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب جراء الحصار.
التحريض الإعلامي والإشاعات
يعتبر التحريض الإعلامي وبث الشائعات جزءا الحملة التي تم شنها على حركة "حماس" والحكومتين العاشرة والحادية عشرة، سواء كان ذلك من خلال أجهزة الإعلام الرسمية أو الناطقين الرسميين باسم التيار الانقلابي بحركة فتح. ويمكن الاكتفاء بسوق بعض الأمثلة الهامة التي أوردها تقرير حركة "حماس"، من فيض ما هو صادر عن جهات إعلامية أو حكومية رسمية:
ـ شنّ التلفزيون الفلسطيني منذ تشكيل "حماس" للحكومة هجوماً مستفزاً. فالتلفزيون الحكومي الذي من أدواره المنتظرة منه التعاون مع الحكومة والدفاع عنها، والتحدث باسم برامجها وخططها التنموية في تحسين حياة المواطن، وحث المواطنين على التمسك بحكومتهم؛ تحوّل إلى بوق إعلامي لتشويه مواقف الحكومة المنتخبة وتحريض الشعب على سياساتها بنظرة فئوية حزبية، لم تشهد دولة في العالم مثيلها.
ـ شكّل "الأمن الوقائي"، مكتباً إعلاميا كبيرا يهدف للتحريض ضد الحكومة وحركة "حماس".
ـ بعض الإذاعات المحلية المحسوبة على مسؤولين في الحكومات السابقة، وخاصة إذاعة "صوت الشباب"، "الحرية"، "صوت العمال"؛ قامت ببث موجات مفتوحة، للحديث عن المشاكل والصعاب التي تواجه الحكومة، وادعت أنّ "حماس" تخلت عن المقاومة.
ـ كشفت مؤسسات ومواقع فلسطينية بتاريخ 5/3/2006 عن تعرضها لضغوط واضحة ومباشرة لفتح جبهة مناهضة لحركة "حماس"، ونشر أخبار وتلفيقات بصور شتى في محاولة لتشويه صورتها.