القانون لا يجيز للرئيس الدعوة لانتخابات مبكرة

[عاشق الحور]

القانون لا يجيز للرئيس الدعوة لانتخابات مبكرة

بقلم : ناهض منير الريس
وزير عدل سابق ورئيس اللجنة التي وضعت مقدمة القانون الأساسي

ليسمح لنا السيد الرئيس محمود عباس أن نقول إننا لا نرضى له أن يفعلها، ولا نرضى لأنفسنا أن نقبل منه خروجاً على القانون الأساسي الذي اخترناه لأنفسنا سواء كان الخروج مستتراً أو صريحاً. ومن الواضح بنسبة 100 % أن القرار الذي أصدره السيد الرئيس عبر خطابه المتلفز في رام الله يوم السبت 16/12/2006 هو قرار مخالف للقانون مخالفة تضاد ومعاكسة ومخالفة للأصول الدستورية وذلك على التفصيل التالي :

أولا: القرار يعاكس نص المادة (47) التي تقول( مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية )؛ فالمادة إذاً تنص على تحديد واضح تماماً لمدة ولاية المجلس، وكذلك لمدة إجراء الانتخابات دورياً، ولذا فإن إجراءها في وقت مبكر يخالف كلا التحديدين المنصوص عليهما صراحة.

ثانياً: إن القرار يعاكس نص المادة (113) التي تقول: (لا يجوز حل المجلس التشريعي أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام باب أحكام الطوارئ )، فإذا كان القانون لا يجيز هذا الأمر في حالة الطوارئ ـ تحوطا منه وحرصا على أن لا تتخذ حالة الطوارئ ذريعة لحل المجلس ـ فهو لا يجيز ذلك من باب أولى في غير حالة الطوارئ ؟.

ومن هذا كله يتبين أن القانون في واقع الأمر يحظر حظراً على أية سلطةً ولا يكتفي بكونه لا يـجيـز جـوازاً وحسب حـل المجلس التشريعي. وهـذا مـا دعانا لاستخـدام عبـارة ( مخالفة تضاد ومعاكسة ومخالفة للأصول الدستورية ).

ثالثاً: وقد سبق لبعض من لا يعرفون معنى الدستور والأصول التي يرتكز عليها أن قالوا قي وقت سابق من العام الجاري أن الرئيس مخول بإجراء استفتاء شعبي استناداً إلى إنه لم يرد في القانون الأساسي ما يمنعه من ذلك. وعاد بعضهم يردد هذه الأقوال اليوم كأنهم ببساطة لم يقرؤوا القانون الأساسي بتاتاً. ولم يتوقفوا أمام النصوص الواضحة الصريحة.

رابعاً: وكذلك الرأي بالنسبة للاستناد على النص الذي يقول: الشعب مصدر السلطات. فأي شعب هو المقصود ؟ أهو جماهير حماس أم جماهير فتح ؟ أم غيرهما ؟ ومن الذي أوتي الصلاحية القانونية ليقرر استنباط الحكم التفصيلي من المبدأ العام ؟وأليس في ذلك الاستنباط افتعال وتعمل واضح ؟ وهل يمكن تجاوز قادة الفصائل ولجنة المتابعة علما بأن بين الأشخاص الذين رفضوا ذلك القرار الأخ فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح. وهل هناك أصلا اجتهاد في مورد النص ؟ حتى نخرج على النصوص التي أشرنا إليها ؟.

خامساً: القانون الأساسي مثل سائر الدساتير هو المرجع في توزيع الصلاحيات والاختصاصات بين السلطات المختلفة. وكل كلمة في كل مادة من مواده مقصودة بذاتها، ومهمة الصياغات تحقق مبدأ الفصل بين السلطات من ناحية وإحداث التوازن بين السلطات كي لا تطغى سلطة على أخرى.

وينص قانوننا الأساسي المعدل على اختصاصات رئيس السلطة الوطنية حصراً وهي ست اختصاصات واردة في المواد ( 39) و (40) و(41) و(42) و(43) و(45) وهي تسند إليه على التوالي القيادة العليا للقوات الفلسطينية، وتعيين ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية، وإصدار القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي، والعفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، وإصدار قرارات مؤقتة لها قوة القانون في غير ادوار انعقاد المجلس التشريعي، واختيار رئيس الوزراء وإقالته.

لا يستطيع الرئيس بالتالي أن يضيف الى هذه الصلاحيات صلاحية جديدة، إلا إذا جرى تعديل صلاحياته عبر المجلس التشريعي. والواقع أن محاولة قد جرت في الأسبوعين الأخيرين من ولاية المجلس التشريعي السابق لإضافة مادة تمنح الرئيس هذه الصلاحية. ولكن الأعضاء السابقين أفشلوا هذه المحاولة؛ عن طريق امتناعهم عن الحضور وتوفير النصاب؛ مع العلم أن الغالبية العظمى من الأعضاء كانت من حركة فتح. وذلك لاعتقادهم أن الإخلال بتوازن الصلاحيات ينسف أساس العملية الديمقراطية، وأن تجربة المجلس خلال عمله السابق أثبتت بالبرهان خطورة استئثار أية سلطة أو طغيانها على عمل السلطات الأخرى، وعلى الأخص السلطة التشريعية التي ليس من طبيعة هيكليتها ولا طبيعة عملها أن تمتلك أموالاً أو مسلحين أو أسلحة.

إنني بوصفي وزير عدل سابق ورئيس اللجنة التي وضعت مقدمة القانون الأساسي أهيب بالسيد الرئيس محمود عباس أن يسحب هذا القرار الخاطئ الذي أدى إلى جميع هذه الأحداث الأخيرة المؤسفة ويوشك أن يفلت العنف من عقاله على أوسع مدى.

والله هو الهادي إلى طريق الرشاد. نسأله اللطف بالبلاد والعباد


فليش تكون سبب الفتنة يا محمود عبــاس ؟؟!!!

[صدى الصمت]

فليش تكون سبب الفتنة يا محمود عبــاس ؟؟!!!

الله يهديه

والله ماحدا جبرهم يتكاتلو غيرو

وخطابو سوا بلبلة كثييييييييرة في كل البلاد على هالكلام الحكاه والطريقة اللي استخدمها في الحكي

الله يسامحه


شكراً نشووو على المقال...

[haya]

نعم لا يحق له ذلك
شكرا اخي عالموضوع والاثباتات يا ريت كل فلسطيني يقرأ هادا الكلام
مع خالص احترامي

[بيســان]

وهل يا ترى ما في حدا فوق القـــانون ؟؟!

أشك فيها هاي !!

ودي