مخاطر الأزمة السياسية الفلسطينية الحالية

[ayman]

منذ بداية الانتفاضة، في أواخر سبتمبر 2000، بدا واضحا أنه ثمة تنازع واستقطاب، داخل الساحة الفلسطينية، بين مشروعين سياسيين أساسيين:

المشروع الأول، ويتركّز في هدف دحر الاحتلال، من الأراضي المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، بحسب البرنامج المرحلي ووثيقة الاستقلال (1988)، ومركزه السلطة وحزبها (حركة فتح)، ومعها بشكل أو بآخر الفصائل المنضوية في إطار منظمة التحرير.

المشروع الثاني، يتركّز على مقاومة المشروع الصهيوني برمّته، ومناهضة عملية التسوية، وتحرير فلسطين، ومركزه حركة حماس، ومعها باقي الفصائل المعارضة؛ في عودة إلى المربع الأول الذي كانت انطلقت منه الفصائل الفلسطينية في منتصف ستينيات القرن الماضي.

لكن هذه الساحة استطاعت تجاوز حال التنازع والاستقطاب والشقاق، الحاصلة فيها، خلال المرحلة الماضية، بفضل عاملين أساسيين: أولهما، التركيز على التناقض الرئيسي المتمثل بالعدو الإسرائيلي، وهو ما تجلّى في توجيه الجهود لمقاومة الاحتلال، وتعزيز الصمود في مواجهة املاءاته وسياساته وإجراءاته القمعية والتدميرية. وثانيهما، وجود زعامة شعبية جامعة بمكانة الرئيس الراحل ياسر عرفات، الذي رفض نزعة الشقاق والاحتراب الداخلي، وعيا منه بمكانته الرمزية والتاريخية، وإدراكا منه لمخاطر هذا الأمر على القضية الوطنية.

الآن تبدو الساحة الفلسطينية في مهب أزمة سياسية كبيرة وخطيرة، ليس فقط بسبب افتقادها لهذين العاملين الوطنيين الجامعين، فقط، وإنما بسبب تولّد عوامل شقاق جديدة، أيضا، تمثّل أهمها في العوامل التالية:

1- حال التفسّخ والضعف والترهّل في حركة فتح، فهذه الحركة مازالت تعيش إرهاصات مرحلة ما بعد عرفات، وما يفاقم من ذلك، افتقادها للحراك السياسي والتنظيمي الداخلي، وضعف الأطر والمؤسسات القيادية، وتعدد مراكز القوى والنفوذ والاجتهاد. والمشكلة أن لواء القيادة أو المرجعية السياسية مازال مفتقدا، بين «أبوات» هذه الحركة، أو ما تبقى من قيادتها التاريخية. أما بالنسبة لأبي مازن، فقيادة فتح لم تنعقد له، حتى الآن، برغم مكانته التاريخية في هذه الحركة، وبرغم كل الجهود يبذلها لعقلنة هذه الحركة ومأسستها. وذلك يعود لجملة من الأسباب التاريخية والسياسية والشخصية، وضمنها طريقة إدارة الرئيس الراحل لهذه الحركة. وبديهي أن الفوضى والاضطراب وعدم الانتظام والافتقاد للمرجعية في فتح ينعكس سلبا على عموم الساحة الفلسطينية أيضا.

2- ظهور حركة حماس كمنافس قويّ لحركة فتح على مكانة القيادة في الساحة الفلسطينية، خصوصا بعد الانتخابات التشريعية. ومشكلة «فتح» ان «حماس» لم تعد تعمل فقط كمعارضة، من خارج النظام الفلسطيني، وإنما هي باتت، أيضا، تعتبر نفسها بمثابة بديل جدّي لحركة فتح في مكانة القيادة، خصوصا بعد أن استطاعت الوصول إلى سدّة السلطة، وشكّت الحكومة، وباتت جزءا من النظام الفلسطيني السائد، باستثناء منظمة التحرير. والحاصل فإن الانتخابات التشريعية أنجبت حالة من التعادل في النفوذ الشعبي وفي القوى بين فتح وحماس، ما استتبع انبثاق واقع من الازدواجية، وربما المزاجية والفوضى والتضارب، في ممارسة السلطة والسياسة، في الساحة الفلسطينية، خصوصا في ظل ضعف الفصائل الأخرى.

3- ميل حماس للاستعجال في فرض برنامجها، بدعوى فوزها في الانتخابات. والنتيجة فإن هذا الفوز لا يمنح الشرعية لحماس في فرض البرنامج الذي تريد، فثمة تراث سياسي للحركة الفلسطينية، يمكن البناء عليه. ولكن لا يمكن تجاهله أو الاستهتار به، فضلا عن التشكيك فيه. كذلك فإن فوز حماس لا يمنحها الشرعية والأهلية لشطب دور حركة فتح القيادي والوطني، ولا غيرها من الفصائل، التي انطلقت قبل حماس بما يزيد على عقدين من الزمن، خصوصا أن فتح، على رغم كل سلبياتها، ساهمت بتحقيق المنجزات الوطنية، وضمنها وصول «حماس» ذاتها إلى سدة السلطة (على الأقل). كما أن «فتح» كانت شريكة لحماس في عمليات المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، طوال السنوات الماضية، على رغم جنوحها للتسوية والمفاوضات. وفوق كل ذلك فإن «حماس» التي شكّلت الحكومة لا تستطيع تجاهل حقيقة انبثاق هذه الحكومة من اتفاق أوسلو المجحف (1993). وأن هذه الحكومة ملتزمة بشبكة من العلاقات والاتفاقات مع إسرائيل، وأنها مسؤولة عن عيش مواطنيها، وعن صمودهم بأرضهم. ولا شك أن كل ذلك يتطلب من الحكومة التمييز بين انتمائها لحركة سياسية بعينها، وبين مسؤولياتها الوطنية واليومية، التي لا تتطلب البتة العيش على الشعارات أو الرغبات الذاتية وفقط.

4- المعضلة الآن أن الأزمة الحاصلة تتفاقم في ظل انسداد الخيارات أمام الفلسطينيين. فلم تعد الانتفاضة، مثلا، على جدول الأعمال، بعد أكثر من خمسة أعوام من مواجهة عمليات الاستنزاف الإسرائيلي، المتمثل بعمليات التدمير والتقتيل والحصار والعزل وبناء جدار الفصل والحواجز وقطع المساعدات. أيضا، فإن خيار المقاومة المسلحة في الضفة والقطاع، أو وفق نمط العمليات التفجيرية في المدن الإسرائيلية، بات صعبا، إلى درجة أن حماس، ذاتها، عزفت عنه، لسبب أو لآخر، ونحت نحو التهدئة. أما بالنسبة للخيار التفاوضي فهو مغلق بسبب إصرار إسرائيل ومعها الدول الكبرى، على دفع الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حماس لتقديم تنازلات، تتمثل بالاعتراف بإسرائيل وبقرارات الشرعية الدولية، وبالالتزامات التي وقعت عليها السلطة، ونبذ العنف. وأمام انسداد الخيارات هذه كلها يبقى ثمة خشية من انشغال الفلسطينيين بتوتير الأوضاع داخلهم، وتفريغ شحنة الغضب والإحباط والعنف فيما بينهم، كبديل عن التصارع ضد العدو وضد املاءاته السياسية.

5- من الناحية السياسية من المؤسف جدا أن هذه الأزمة تأتي في وقت ينبغي فيه على الفلسطينيين التوحد لمواجهة خطة أولمرت. ذلك أن المغزى السياسي الاستراتيجي لهذه الخطة يتلخّص في أن إسرائيل وجدت في خيار الانسحاب الأحادي، من أجزاء من الأراضي الفلسطينية، ضمانة لها، ليس فقط للحفاظ على طابعها كدولة يهودية، والتخلّص من «الخطر الديمغرافي»، وإنما للتخلّص، أيضا، من وقائع احتمال تحوّلها لدولة «ثنائية القومية» (مستقبلاً)، وصدّ الشبهات حول وضعها كدولة استعمارية محتلة، وكدولة تمارس التمييز العنصري، وكدولة مطعون في صدقية نظامها الديمقراطي (إزاء الفلسطينيين)، وهذه مسائل جد مهمة.

وهنا ينبغي لفت الانتباه إلى مخاطر الحل الأحادي على مستقبل القضية الفلسطينية، والصراع العربي - الإسرائيلي عموماً، فهذا الحلّ التصفوي سيشكّل، من وجهة نظر إسرائيل، مخرجاً لها، ربما، من معظم مداخلات الصراع العربي - الإسرائيلي، وسيمكّنها من الادعاء بأنها انسحبت من معظم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها لم تعد تسيطر على حياة غالبية الفلسطينيين، ولم تعد معنية بهم، ولا تتحمّل أية مسؤولية عنهم. هكذا فإن إسرائيل تحاول اقتناص الفرصة السانحة لتمرير هذا الحل التصفوي، وبديهي أنه ليس انسب لها من استغلال الخلافات الفلسطينية للترويج لصدقية ادعائها بعدم وجود شريك فلسطيني، وعدم أهلية الفلسطينيين لحكم أنفسهم، هذا عدا عن أنها، عبر كل ذلك، تعفي نفسها من المسؤولية عن تدهور أوضاعهم، وتقف متفرجة عليهم!

هكذا يخشى، في حال عدم التمكن من إيجاد حل جدّي للأزمة الفلسطينية، أو على الأقل عدم السيطرة عليها أو تجاوزها، أن تطيح هذه الأزمة بالمكتسبات الكيانية للفلسطينيين، وأن تضعف من وحدتهم، ومن قدرتهم على الصمود، وربما تصل إلى حد تقويض حركتهم الوطنية المعاصرة. على ذلك فإن الفلسطينيين معنيون بتدارك مخاطر هذه الأزمة، باعتماد الروح الوطنية الشاملة والعقلانية السياسية، وهذا يتطلب، أولا، نبذ التوجه نحو تجييش العناصر والعواطف، وثانيا، نبذ استعراض القوى والانجرار للاقتتال الجانبي. وثالثا، اعتماد وسائل الحوار والنقد والتفاعل البناء، لإيجاد توافقات وطنية، ورابعا وأخيرا، إن لم تفلح هذه الوسائل فيمكن حسم الأمر عبر الوسائل الديمقراطية الشعبية والشرعية الأخرى، وضمنها الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة.

[عاشق الحور]

صحيح اخي

وربنا يجيب اللي فيه الخير

[ayman]

تسلم عاشق وربنا يستر

[aBo SaLeeM]

ربنا يجيب اللي فيه الخير