بطاقة هوية أجهزة المُخابرات العربية ج6!

[هدهد أوربا]

10- جهاز المُخابرات السوداني, وهي وكالة أستخبارات في جمهورية السودان وتُعرف بأسم "جهاز الأمن والمخابرات الوطني" تحت أدارة الفريق محمد عطا المولى عباس منذُ أغسطس أب عام 2009.

تأسسَ الجهاز عن طريق توحيد جهازي الامن الوطني والمخابرات السودانية في عام 2004, ووضعَ التشكيل الداخلي والخارجي المتزاوج حديثاً تحت أدارة الفريق صلاح عبد الله قوش الذي كانَ مُديراً للجهاز الخارجي منذُ عام 1998.

أرتبطَ أسم المدير السابق للجهاز قوش بأسم المُخابرات المركزية الامريكية على الرغم من الأشتباه بتورطه بجرائم حقوق الأنسان في دارفور, وكانَ يُنظر الى العلاقات الوثيقة بين الطرفين في قضايا مُكافحة الارهاب الدولي على أنها مؤشر أيجابي لأطلاق سراح سجناء سودانيين من مُعتقل غوانتنامو, بالاضافة الى تبادل المعلومات الاستخباراتية وأنهاء الولايات المتحدة الامريكية للحرب الاهلية بين الشمال والجنوب عن طريق حماية أتفاق السلام, وكذلك الأفراج عن الأحتياطات الجديدة من النفط السوداني في الاسواق.

ويقول الصحافي الأميركي مارك قولدبيرج الذي يكتب في صحيفة نيويورك تايمز والمتخصص في الشؤون الأفريقية: "يوجد اسم قوش ضمن لائحة قدمت إلى مجلس الأمن تضم 17 شخصا يعتبرون من أهم الشخصيات المُتهمة بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور ويعرقلون السلام في الإقليم", ويضيف أيضاً أن قوش مسؤول عن اعتقالات تعسفية والتضييق والتعذيب وإنكار حق المعتقلين في محاكمات عادلة, ويصف قولدبيرج قوش بأنه "عقل الحكومة السودانية".

وفي عام 2005, أجرت إحدى وكالات الأنباء الغربية حديثا نادراً مع صلاح قوش حيث أقر لأول مرة بأن الحكومة تسلح ميليشيات الجنجويد في دارفور، مشيرا إلى أنهم لن يرتكبوا الخطأ نفسه في شرق السودان, وأقر في تلك المقابلة أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت في دارفور وأن الذين ارتكبوا تلك الأنتهاكات سيقدمون إلى المحاكمة.

وبعد أقالة الفريق عبد الله قوش من منصبه بقرار من الرئيس السوداني عمر حسن البشير عام 2009, تمسكت الأدارة الجديدة للجهاز بعلاقاتها مع المُخابرات المركزية الامريكية في ملفات مكافحة الارهاب وغسيل الاموال والجرائم العابرة للحدود والجريمة المُنظمة, وقد عللَ الجهاز ذلك لخدمة القضايا السياسية والاقتصادية المحورية بين الخرطوم وواشنطن في أطار المصالح المُشتركة.

وتُعتبر الخرطوم أحد أبرز المحطات التي يأتيها أشخاص تطاردهم أجهزة المخابرات في العالم من الزعيم الفلسطيني الراحل صبري البنا أبو نضال والى الشيخ الراحل أسامة بن لادن حتى القيادي الفنزويلي ليليش راميز سانشيز "كارلوس" صاحب أشهر العمليات ضد الاهداف والمنظمات والمكاتب الصهيونية في أوربا, وهنالك أتهامات الى الخرطوم بمشاركتها في تسليم كارلوس الى أجهزة الاستخبارات الفرنسية عام 1994 وكذلك عرض مُبادرة لتسليم بن لادن مُقابل التسوية في قضية دارفور الا ان واشنطن رفضت المُبادرة حينها.



محمد عطا المولى عباس مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني




11- جهاز المُخابرات الفلسطيني, وهي وكالة أستخبارات تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وتُعرف بأسم "جهاز المخابرات العامة الفلسطينية" تحت أدارة اللواء ماجد فرج منذُ سبتمبر أيلول عام 2009.

تأسسَ الجهاز في أواخر الستينيات من قبل القيادات الفلسطينية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح", ومن بينها القيادي الفلسطيني صلاح خلف أبو اياد وهايل عبد الحميد أبو الهول وفخري العمري أبو محمد وغيرهم, وكانَ الجهاز حينها وكالة أمنية داخلية وخارجية مُلتزمة بنظام داخلي للحركة.

خاضَ الجهاز منذُ نعومة أظافره تجارب أمنية طويلة في التجسس وجمع المعلومات ومكافحة الاختراق الداخلي والزرع, كما كانَ من واجباته توفير المعلومات وبينها معلومات الاهداف الاسرائيلية ودراستها وتحليلها قبل تنفيذها من قبل الجناح العسكري للحركة, ولعبَ الجهازَ شوطاً كبيراً في تنسيق معلوماته وعملياته مع عدة أجهزة مخابرات عربية, ليحقق عدة نجاحات أمنية أنعكست أيجابياً على العمليات العسكرية للمنظمة.

وبعد توقيع أتفاقية أوسلو ما بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل في سبتمبر أيلول عام 1993, أمرَ الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بتوحيد جهازي الامن الموحد والامن المركزي تحت أدارة المُخابرات العامة, وهو بحسب الدستور المؤقت تابع للرئاسة الفلسطينية مُباشرةً بدرجة وزير, شريطةً ان تكون مُدة تعيين مُدير الجهاز لثلاث سنوات فقط ويجوز تمديدها لمدة سنة فقط.

يُقدر عدد أفراد الجهاز بثلاثة الاف عنصر, وتوجه اليه أتهامات بممارسة أنتهاكات حقوق الأنسان في المناطق الخاضعة للسُلطة, ومن واجباته اليوم جمع المعلومات والتحري وكشف جرائم القتل والعملاء والجواسيس وتوفير الامن, أضافة الى تنسيق عمله مع المخابرات الاردنية والمصرية والامريكية والاسرائيلية بموجب أتفاقيات السلام.




ماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينية