تفكيك ترسانة أسرائيل النووية ..وحديث الساعة

[قلب البلد]

مؤتمر دولي حول نزع السلاح النووي، عقد بالقاهرة، في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
وقبل التئام قمة مجلس الأمن الدولي الاستثنائية، في 24 سبتمبر/أيلول المنصرم، لبحث منع انتشار الأسلحة النووية ونزعها من العالم، طالبت مصر ـ فى رسالة وجهها وزير الخارجية، أحمد أبو الغيط، إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء ـ بإشراف دولي على البرنامج النووي الإسرائيلي، وإصدار قرار ملزم ينص على إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. وفي توضيحه للرسالة، طالب المتحدث باسم الخارجية المصرية مجلس الأمن أن يفرض معاهدة منع الانتشار النووي على المستوى العالمي، يقصد ضم إسرائيل إليها، وقيّم الموقف الدولي تجاه الدول الأعضاء ونظيراتها غير الأعضاء في المعاهدة بـ"الازدواجية"، وأن من شأنه القضاء على "مصداقية" المعاهدة.
وقد وجدت هذه التطورات قوة دفع من جانب تركيا مؤخراً، سواء لجهة اتهام الدول الغربية بعدم الموضوعية أو الإنصاف في التعامل مع مسألة عدم الانتشار النووي في المنطقة (الملف النووي الإيراني نموذجاً)، وتأييد حق الدول في حيازة طاقة نووية سلمية، ودعوة الدول المعارضة للبرنامج الإيراني، وهي نفسها التي تمتلك أسلحة نووية، إلى المبادرة أولاً بالتخلي عن هذه الأسلحة، و?أن يكونوا قدوة في ذلك?، وتجديد الدعوة إلى تأسيس منطقة خالية تماماً من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وفي اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي بإتباع سلوك أكثر صرامة تجاه احتكار إسرائيل لامتلاك الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مؤكدة أن هذه المسألة تشجع دول المنطقة على السعي إلى اقتناء هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل، وأنها السبب الرئيس لجعل منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق توتراً في العالم. ودعا وفد الدولة إلى الأمم المتحدة إلى إعادة تأكيد القرارات الدولية ذات الصلة بـ"القدرات النووية الإسرائيلية"، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981، والقرار الخاص بالشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995، والقرار (gc53/res/17) الذي اعتمدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخراً. كما طالب الوفد الإماراتي بضرورة ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على إسرائيل لإجبارها على الانضمام الفوري وغير المشروط إلى معاهدة عدم الانتشار، ومطالبة الحكومة الإسرائيلية بالتعاون التام مع الوكالة في فحص ومراقبة مرافقها وأنشطتها النووية، وبالتوقف الفوري عن إنتاج وتكديس أية مواد انشطارية أو آليات ومعدات أخرى تستخدم في صناعة الأسلحة النووية، وبالتقيد بوقف جميع تجاربها النووية وتفكيك ترسانتها الذرية وتحويلها للأغراض المدنية.
وثمة ملاحظات أساسية عدّة على هذه التطورات:
أولها أن اعتراض معظم الدول الغربية أو امتناع بعضها عن التصويت على قراري الوكالة الدولية للطاقة الذرية (gc53/res/16, 17) يعبران عن عدم الموضوعية أو غياب الإنصاف في تعاملها مع قضية عدم الانتشار، كما أشار رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أكثر من مرة الشهر الماضي، وثمة من يرى في ذلك ازدواجية في المعايير، كما وضح الناطق باسم الخارجية المصرية في سبتمبر 2009، أو ربما كانت دليلاً على "النفاق الغربي والانحياز الأعمى للكيان الصهيوني"، كما قررت "الخليج"، في افتتاحيتها بتاريخ 21 سبتمبر 2009، أو ربما هذا كله. ولعل ذلك يفسر تحدي إسرائيل للقرارين بسفور بالغ، جازمةً أن "الدول المؤيدة للقرارين لن تستفيد شيئاً" و"أن "إسرائيل" غير ملزمة بالتنفيذ.
ثانيها أن ثمة اتفاقاً واسعاً بين الخبراء والدارسين أنه لن يتم فرض أي نوع من الرقابة على إسرائيل بخصوص مرافقها النووية، نتيجة هذين القرارين؛ لأن الإدارة الأمريكية ستحول دون حدوث ذلك، وستستمر داعمة "للاستثنائية النووية الإسرائيلية"، بحسب روجر كوهين (نيويورك تايمز، 15/10/1009). بل إن تقارير إعلامية (واشنطن تايمز، 2/10/2009) أشارت إلى أنّ الرئيس باراك أوباما ـ خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، في مايو/أيار الماضي ـ جدد التزامه بسياسة الإدارات السابقة بالتستر على البرنامج النووي لإسرائيل، والامتناع عن الضغط عليها للكشف عن ترسانتها النووية، وعدم إلزامها بالتوقيع على معاهدة عدم الانتشار النووي؛ ما يعني تجديد التفاهم السري الموقع بين البلدين عام 1969 في هذا الخصوص.
ثالثها أنه لا يمكن التقليل من الأهمية الرمزية والمعنوية لهذين القرارين على الأقل. فمن ناحية، من المحتمل جداً أن يظل النووي الإسرائيلي على جدول أعمال وكالة الطاقة الذرية لدورات كثيرة مقبلة، بعد أن تم تجاهله لسنوات عديدة. ونتذكر هنا أن كلاً من القرارين اختتما بتوصية مفادها أن يظل الأمر (سواء تعلق بالمقدرات النووية الإسرائيلية أو تطبيق الضمانات النووية في الشرق الأوسط) معروضاً على المؤتمر العام للوكالة حتى بلوغ غايته، وأن يُقدم مدير الوكالة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إلى مؤتمر الوكالة في دورته القادمة. ولا يخفى ما قد يمثله ذلك من ضغط مستمر على إسرائيل وحلفائها، وإبقاء الموضوع مثاراً على المستوى الدولي. كما لا يمكن أن نتجاهل ما قد يترتب على إصدار هذين القرارين مرة بعد أخرى من تأثيرٍ على الرأي العام العالمي، ومن انعكاسات على المجتمع المدني الدولي، فيما يتعلق بكشف رفض إسرائيل للإرادة الدولية والازدواجية الغربية في التعامل مع قضية عدم الانتشار النووي في العالم.