التشريعي: ذكرى وعد بلفور تشكل حافزًا أساسيًّا لالتفاف وطني حول الثوابت

[شهيد]

غزة – فلسطين الآن – أكد "المجلس التشريعي الفلسطيني" أن الحقوق التاريخية المشروعة في الأرض
والوطن الفلسطيني هي حقوقٌ ثابتةٌ في عقول الفلسطينيين وراسخةٌ في وعيهم ومتجذرةٌ في أفئدتهم، ولا
يمكن لأحد -أيًّا كان- أن يشطب أيًّا منها، مشيرًا إلى التضحيات التي قدَّمها الشعب الفلسطيني من أجل
الحفاظ عليها.

وقال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في بيانٍ له اليوم الإثنين (2-11) بمناسبة
الذكرى الثانية والتسعين لـ"وعد بلفور": "إن التمسك بحقنا الراسخ في مقاومة الاحتلال، وصيانة وحدتنا
الوطنية، وتوفير مقومات الصمود والثبات لشعبنا؛ يشكِّل الضمانة الأمثل لحفظ مسيرتنا الوطنية، والنأي بقضيتنا
العادلة عن براثن التصفية والاستهداف، التي تستحثها الإدارة الأمريكية وحلفاؤها إقليميًّا ودوليًّا، بتساوق
مدان من بعض أبناء جلدتنا الذين يتشدقون بالقيم الوطنية وهي منهم براء".

واعتبر أن الاعتذار للشعب الفلسطيني وتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والاقتصادي اللازم لإسناد
قضيته الوطنية؛ يشكِّل الحد الأدنى المقبول أمام بريطانيا للتكفير عن جريمتها السياسية والأخلاقية بحقه؛
لكونها تتحمَّل المسؤولية التامَّة عن كل ما لحق به من جرائم ومصائب ونكبات، منذ إعطاء هذا الوعد بإقامة
وطن قومي لليهود على أرضنا، مرورًا بتوفير كل أشكال الدعم والحماية لإنشاء الدولة وتأسيسها، وصولاً إلى
التغطية السياسية السافرة على مواقف الاحتلال وجرائمه طيلة العقود الماضية، دون أي اعتبار لقيم الحرية
ومبادئ حقوق الإنسان التي تتشدَّق بها على رؤوس الأشهاد".

وقال بحر: "إن هذه الذكرى المشؤومة تستدعي إلى الذاكرة كلَّ أشكال القهر وممارسات الظلم والإرهاب
التي صبَّها الانتداب البريطاني والعصابات الصهيونية لحقبة زمنية طويلة ذاق فيها شعبنا الأمرَّيْن قبل أن
تستكمل بريطانيا جريمتها السياسية والأخلاقية بتقديم فلسطين على طبق من ذهب لقطعان الصهاينة،
وتوفير الحماية اللازمة لهم لإعلان دولتهم اللقيطة وكيانهم المسخ على أرضنا المباركة عام 1948".

وأضاف: "لم تقتصر الأمور عند هذا الحد، بل تعدَّتها إلى استمرار تقديم الدعم والغطاء السياسي لكيان
الاحتلال في كل المحافل الدولية منذ النكبة الأولى وحتى اليوم، وهو ما تُوِّج باستنكاف بريطانيا عن دعم
وإسناد "تقرير غولدستون" في "مجلس حقوق الإنسان" بجنيف لدى عرضه على التصويت مؤخرًا".

وأكد المجلس التشريعي أن "هذه الذكرى الأليمة تشكل حافزًا أساسيًّا لالتفاف وطني كامل حول الثوابت
والحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة للاجئين"، مؤكدًا أن مخططات التصفية
والاستهداف التي تُحاك لوأْد القضية الفلسطينية سياسيًّا لا يمكن مواجهتها إلا بإرساء برنامج سياسي على
أسس وطنية صرفة، تراعي الانحياز للحقوق والاحتياجات الوطنية، وتتصدَّى لكل ألوان التدخل والعبث في
الساحة الفلسطينية الداخلية، وتمنح الشعب الفلسطيني إدارةً سليمةً للشأن الداخلي بعيدًا عن الأجندة
الضارة والأهداف اللا وطنية.

.
.