وثيقة إسرائيلية: لا جيش بالدولة الفلسطينية

[سامي الروسي]

كشفت صحيفة "معاريف" - ثاني أوسع الصحف الإسرائيلية انتشارا - في عددها الصادر اليوم الأحد النقاب عن قيام (إسرائيل) بإعداد وثيقة تتضمن الترتيبات الأمنية التي تطالب بتوفرها في أي دولة فلسطينية تنتج عن تسوية سياسية دائمة للصراع مع الفلسطينيين.



وتحرص الوثيقة عمليا على أن تكون الدولة الفلسطينية المحتملة منزوعة السلاح الثقيل أو بلا جيش عامل، وتحت السيادة العسكرية الإسرائيلية، ولم يصدر بشأنها حتى مساء الأحد أي رد فعل رسمي إسرائيلي، أو من السلطة الفلسطينية.



وبحسب موقع إسلام أون لاين، نوهت الصحيفة إلى أن تل أبيب تطالب واشنطن بتبني هذه الوثيقة، وأن تمارس ضغوطها على قيادة السلطة الفلسطينية لقبولها، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "إيهود أولمرت" أطلع مرشحي الرئاسة الأمريكية، الجمهوري جون ماكين والديمقراطي باراك أوباما، على هذه الوثيقة أثناء زيارتهما لإسرائيل مؤخرا، وطالبهما بتبنيها إذا تم انتخاب أحدهما لمنصب الرئيس.



قائمة الترتيبات

وتتضمن الوثيقة المطالبة بقبول الفلسطينيين بحق إسرائيل في الترتيبات الأمنية التالية:

1- التجريد الكامل للدولة الفلسطينية العتيدة من السلاح الثقيل، مثل المدرعات والمدافع والصواريخ أو الطائرات.

2- حظر الأحلاف العسكرية بين الدولة الفلسطينية والدول الأخرى.

3- إقامة محطات إنذار مبكر إسرائيلية فوق قمم جبال الضفة الغربية.

4- تواجد للجيش الإسرائيلي على طول نهر الأردن.

5- يحتفظ الجيش الإسرائيلي بتواجد دائم في المعابر الحدودية بين الدولة الفلسطينية والخارج.

6- استمرار السيطرة الإسرائيلية على المجال الجوي للضفة الغربية وقطاع غزة.

7- ضمان حق إسرائيل والإسرائيليين في الوصول إلى محاور السير في عمق الضفة الغربية.



عاصمتان في مدينة واحدة

من ناحية أخرى كشفت صحيفة "معاريف" في عددها الصادر اليوم الأحد النقاب عن إحدى الصيغ التي يتم تداولها حاليا بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل للتغلب على تسوية قضية القدس الشرقية المحتلة، وهي الاتفاق على أن تتضمن المدينة عاصمتين لدولة فلسطينية ولـ(إسرائيل).



وحسب الصيغة التي يؤيدها "أولمرت" يتم ضم الأحياء اليهودية في البلدة القديمة من القدس لـ(إسرائيل) في حين يتم ضم الأحياء العربية للدولة الفلسطينية مثل صور باهر وشعفاط للدولة الفلسطينية، وتقترح الخطة تأجيل البحث في مستقبل الأماكن المقدسة، ومن ضمنها الحرم القدسي الشريف، على أن تتولى هيئة مشتركة إدارة هذه الأماكن حتى يتم حسم أمرها.



عودة اللاجئين

وعلى صعيد متصل ذكرت الصحيفة أن خلافا نشب بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأولمرت بشأن عودة اللاجئين، حيث إن عباس طالب بعودة 100 ألف لاجئ فلسطيني إلى الأراضي التي شردوا منها، وتقع حاليا داخل إسرائيل، وذلك على مدى عشر سنوات.



لكن أولمرت يصر على أن أقصى ما يمكن أن تسمح به (إسرائيل) هو عودة 15 ألف لاجئ في غضون عشر سنوات، على أن يتم عودتهم في إطار "الاعتبارات الإنسانية" فقط، وليس ضمن جمع شمل العائلات.



ووفقا للصحيفة فإن مطالبة "أبو مازن" بإعادة 100 ألف لاجئ فقط يمثل "تنازلا فلسطينيا كبيرا"، على اعتبار أن عدد اللاجئين يفوق الستة الملايين، بحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

[روعة الاحساس]

الله ينتقم منهم ومن مخططاتهم

مشكوووووووووووووووور على الموضوع

[مسك الحماس]

حسبي الله ونعم الوكيل
بارك الله فيك