إنشاء مجلس لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وواشنطن تعترض

[ثوره]

إنشاء مجلس لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وواشنطن تعترض




أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بأغلبية ساحقة إنشاء مجلس لحقوق الإنسان، بدلا من المفوضية التابعة لها في إطار إصلاح هيئاتها.

وصوتت 171 دولة من أصل 191 لصالح الهيئة الجديدة، وعارضتها أربع دول بينها الولايات المتحدة. فيما امتنعت ثلاث دول أخرى عن التصويت.

وسيتولى المجلس -الذي سيحل محل المفوضية التي تتخذ من جنيف مقرا لها- مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، ومساعدة الدول على تطوير تشريعاتها الخاصة بحقوق الإنسان.

ورفضت واشنطن مساندة المجلس الجديد بدعوى أنه لا يتجاوب مع مفهوم الإصلاح الجذري الذي ترغب بإحلاله في المنظمة الدولية، والذي يحول دون مشاركة دول تصنفها واشنطن كمنتهكة لحقوق الإنسان كالسودان وكوبا وزيمبابوي في عضوية المجلس الجديد.

غير أن واشنطن أكدت بلسان مسؤول لم يفصح عن هويته أن ذلك لن يحول دون تقديم الدعم المالي للمجلس الجديد، والسعي للحصول على عضويته.

وذكر مراسل الجزيرة في مقر الأمم المتحدة أن واشنطن سجلت اعتراضاتها على المجلس، لكنها لم توصد الباب أمام عضويتها فيه أملا في إجراء إصلاحات فيه لاحقا من الداخل.

"
قدم مشروع القرار الخاص بالمجلس من قبل رئيس الجمعية السويدي يان إلياسون واستمرت المداولات نحو شهر قبل أن يعرض على التصويت
"
مواصفات المجلس
وقدم مشروع القرار الخاص بالمجلس من قبل رئيس الجمعية السويدي يان إلياسون، واستمرت المداولات بشأنه نحو شهر قبل أن يعرض على التصويت.

وقال إلياسون إن المجلس لا يعطي أي دولة ما تريده، لكنه سيقوي حقوق الإنسان ويتشدد في معايير العضوية للدول التي ستشارك فيه.

ويضم المجلس الجديد 47 عضوا يجري انتخابهم عبر تصويت سري لمدة ثلاثة أعوام من قبل الجمعية العامة، وعلى أساس التوزيع المعتمد للمجموعات الإقليمية.

وستوزع عضوية المجلس بواقع 13 مقعدا لأفريقيا و13 لآسيا وستة لأوروبا الشرقية وثمانية لأميركا اللاتينية والكاريبي، وسبعة لكتلة الدول الغربية الرئيسية وضمنها الولايات المتحدة وكندا.

ويمكن لأعضاء المجلس الجديد الاحتفاظ بعضويتهم لولايتين فقط، على أن يعقد جلساته كل عشرة أسابيع وفي حالات الطوارئ.