أفتك أسلحة إسرائيل.. شربة ماء

[قناص الموت]

قطرة الماء النظيفة ..أصبحت حلما

شاحنات كبيرة تجر صهاريج مياه.. يندفع الناس للشراء.. المائة لتر بدولار ونصف.. وتحت الحصار يصل اللتر إلى 7.5 دولارات.. ومن لا يشتري يموت عطشًا! إنه مشهد مألوف لسكان قطاع غزة يحدث يوميًّا؛ فهو السبيل الوحيد للحصول على مياه صالحة للشرب بعد أن تلوثت المياه الجوفية، وأصبحوا يعتمدون على الشركات التي تقوم بتنقية المياه وتقوم ببيعها عبر السيارات المتجولة ونقاط البيع.

وكما لم تسلم الأرض والسكان من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، احتلت قضية المياه أهمية قصوى في أجندة الحركة الصهيونية منذ البداية؛ لذا تعاملت مع المياه باعتبارها مسألة إستراتيجية، وسعت للسيطرة على جميع موارد المياه في المنطقة. وكان الفلسطينيون الضحية الأولى لسياسة إسرائيل المائية، حيث تسبب استنزافهم للمياه الجوفية الفلسطينية، إضافة لزيادة عدد السكان الفلسطينيين وإمكاناتهم المحدودة في تغيير نوعية المياه، أو بمعنى أوضح تلوثها وزيادة نسبة الأملاح والنترات والكلورايد بها، بل هناك بعض المعادن الثقيلة كالنحاس والرصاص والسيانيد والزئبق، وهو ما جعلها غير صالحة للاستهلاك سواء الآدمي أو الزراعي وتسببت في كثير من المشاكل الصحية والاقتصادية.

نفاذ الملح للعذب

فاستنزاف الآبار أدى إلى تسرب مياه جوفية شديدة الملوحة للمياه الجوفية العذبة في الضفة الغربية، وذلك من خلال التصدعات والشقوق الكبيرة كي تسد الفراغ الذي أحدثه الضخ من الأحواض المائية. أما في قطاع غزة فتتسرب مياه البحر لتملأ الفراغ الحاصل في حوض المياه الجوفية في القطاع.

وارتفعت نسبة الأملاح في مياه نهر الأردن الذي يعد المصدر الأساسي المغذي للضفة الغريبة وآبارها الجوفية لتصل إلى 5000 جزء في المليون، علما بأن الموصى به دوليا هو 250 جزءًا في المليون.

وأشارت دراسة لمعهد الأبحاث التطبيقية برام الله حول مصادر المياه والزراعة في الضفة الغربية أن ما يقرب من 27% من مياه الضفة تزيد فيها نسبة الأملاح عن النسبة الموصى بها دوليا وهي 250 ملجم/لتر، وتتركز هذه الكمية في مياه الحوض الشرقي للضفة.

في قطاع غزة تبدو المشكلة بصورة جلية أكثر، حيث تشير دراسة سلطة المياه الفلسطينية إلى أن 85% من مياه آبار القطاع غير صالحة للشرب، حيث وصل معدل الأملاح فيها إلى 1000 ملجم/لتر.

أما النترات التي تنتج عن طريق تسرب المياه العادمة والغائطات القولونية وتحلل الكائنات الحية والمواد العضوية والأسمدة، فتشير دراسات سلطة المياه الفلسطينية إلى أن 50% من آبار الضفة الغربية ملوثة بالغائطات القولونية، وأن 27% فقط من العينات التي أُخذت من آبار الضفة غير ملوثة، وتقع في منطقتي طولكرم وقلقيلية.

وأثبتت الدراسات أن 14% من عينات آبار الضفة تحتوي على كمية أكبر من 50 ملجم/لتر، وهو الحد الأعلى الموصى به من قبل منظمات الصحة العالمية.

وفي قطاع غزة وصلت نسبة النترات إلى عشرات أضعاف الموصى به دوليا، وتتزايد هذه المعدلات في المناطق المكتظة بالسكان والمناطق الزراعية؛ بسبب تسرب مياه الصرف الصحي عبر الحفر الامتصاصية المنتشرة لتصريفها، وكذلك الإفراط في استخدام مبيدات الآفات الزراعية والمخصبات الزراعية.

اختلاط العادم بمياه الشرب

وتعد المياه العادمة والأسمدة الزراعية ومبيدات الآفات والمخلفات الصلبة المتراكمة والملوثات الصناعية من أهم أسباب تلوث المياه في الضفة والقطاع، وتأتي خطورة هذه المصادر على المياه نظرًا لتسربها للخزان الجوفي، إما بطريقة مباشرة عبر مسامات الصخور أو الطبقات المنفذة للمياه، أو بطريقة غير مباشرة بعد تحللها، وهو ما عمل على زيادة نسب الأملاح من جهة والنترات من جهة أخرى وأدى في النهاية لتغير نوعية المياه.

تتدفق المياه العادمة غير المعالجة (الصرف الصحي) عبر قنوات مكشوفة عبر المناطق الآهلة بالسكان والمناطق الزراعية، وتقدر نسبة المياه غير المعالجة في الضفة بحوالي 90% من جملة المياه العادمة فيها.

ولا تخدم شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية أكثر من 30% من السكان، في حين يعتمد 70% على "الحفر الامتصاصية" التي تستخدم لتجميع المياه العادمة، وبعد امتلاء هذه الحفر تنقل عبر صهاريج لتلقى في المناطق الخالية أو الأودية.

وقدرت بعض الدراسات كمية المياه العادمة في الضفة الغربية بـ 8,5 ملايين متر مكعب عام 1994، وسوف ترتفع إلى 92 مليون متر مكعب عام 2010، ولا تتم معالجة المياه العادمة في الضفة الغربية إلا بكميات قليلة.

أما في قطاع غزة فتغطي شبكات الصرف الصحي 60% من مساكن المواطنين، في حين يعتمد 40% من قطاع غزة على الحفر الامتصاصية التي ترشح منها مياه المجاري إلى المياه الجوفية، وتقدر بـ 20% من جملة المياه العادمة بالقطاع، وتقدر بحوالي 30 مليون متر مكعب سنويا، في حين تذهب الـ80% المتبقية إلى البحر.

توجد في القطاع ثلاثة أماكن لمعالجة المياه العادمة، ولا تعدو كونها بِرَك ترسيب تزال منها المواد الصلبة، كما أن جزءًا منها يمر عبر مجرى وادي غزة، حيث تتكون بحيرة أو مستنقع من مياه المجاري على شاطئ البحر، وتشكل بؤرة مناسبة لانبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والميكروبات.

والخطير في الموضوع أن المياه العادمة غير المعالجة تستخدم للري في بعض مناطق الضفة الغربية والقطاع، وذلك لعدم توافر المياه الصالحة بقدر كاف وارتفاع أسعارها؛ الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بالأمراض الطفيلية المعوية في هذه المناطق مثل الجيارديا والأسكارس.

المرض والاحتلال.. دائرة مغلقة

وتجدر الإشارة إلى أن تزايد نسبة الأملاح في المياه تسبب أضرارًا بالصحة العامة؛ إذ إن تزايد نسبة الكبريت تسبب الأمراض الجلدية، وتزايد نسبة الفلوريد تسبب مشاكل في العظام لدى الكبار وتآكل الأسنان لدى الصغار، وتزايد نسبة النترات تسبب مرض السرطان، وتزايد الرصاص تسبب التسمم عند الأطفال والتخلف العقلي، إضافة للأمراض العضوية والطفيلية مثل (الجيارديا، والديدان، والإنثاميا).

وقد حذرت الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك من العديد من المخاطر التي تؤثر في كميات وجودة المياه التي يستهلكها المواطن الفلسطيني، ومنها:

1- الزيادة المطردة في نسبة الملوثات وخاصة النترات والكلوريدات، والتي تتسبب في العديد من الأمراض كالفشل الكلوي والسرطان ونقص نمو الأطفال والتشوهات الخلقية للأجنة وهشاشة العظام... إلخ.

2 - ردم ودفن المخلفات الصناعية الخطرة، وكذلك المواد الكيماوية السامة الإسرائيلية، وضخ المياه العادمة القادمة من المستوطنات والتجمعات الإسرائيلية.

3 - حفر الآبار الاصطيادية (التي يصطادون بها الماء من آبار الفلسطينيين) بأعماق كبيرة من قبل الإسرائيليين بهدف حجب المياه عن الفلسطينيين، والاستئثار بها، وهو ما يتسبب في نقص المياه وزيادة ملوحتها.

4 - الرشح الناتج عن برك تجمع الصرف الصحي، وكذلك الحفر الامتصاصية التي تؤدي لتسرب المياه العادمة والملوثة للمخزون الجوفي.

5 - عدم فاعلية شبكات توزيع المياه؛ حيث لا يتم صيانتها بشكل دوري، وهو ما يؤدي لهدر كميات هائلة من المياه.

6 - التأثير السلبي للمياه غير الصالحة على المزروعات وجودة التربة الزراعية بسبب نسبة الملوحة والعناصر الملوثة الأخرى