وثائق تاريخيه عن فلسطين

[aikh.]

وثائق تاريخيه عن فلسطين

--------------------------------------------------------------------------------
80 وثيقه عثمانيه عن فلسطين أسال الله أن ينفع بها الجميع والاستفاده منها قدر الامكان

أود أن أؤكد على أن حقوق الملكية الفكرية هي للأستاذ كمال خوجة_ تركيا _ وأرجو من جميع من ينقل ما ينشر هنا إلى الصحف والمواقع الأخرى أن يشير إلى عضو الجمعية الدولية الأستاذ كمال خوجة وللجمعية الدولية للمترجمين العرب كمصدر..
§ وأدعو بهذه المناسبة الجميع ومن تقع أعينهم على هذه الوثائق الهامة والتى لم تنشر على نطاق واسع أدعوهم لنشر هذه الوثائق على أوسع نطاق لتعم الفائدة والمعرفة.

الوثائق تخص فترات سبقت إنشاء دولة اليهود بسنين طويلة ، وهي في مجملها تنقض نظرية طالما رددها المغرضون أو السطحيون من أن الفلسطينيين كانوا غافلين عما يحاك لهم في الخفاء، أو أنهم أنفسهم باعوا الأرض ثم صاروا يتباكون عليها.فالوثائق التي سأنشرها تتضمن نداءات من شعب بأكمله وتحذيرات من مغبة تسجيل الأملاك بأسماء شركات مشبوهة تمهيدا لبيعها. ولا يقتصر هذا التحذير على فئة معينة أو دين معين، فالذين وقعوا على البرقيات الموجهة للعديد من الجهات الرسمية كانوا من المثقفين كما كانوا من الفلاحين العاديين، ومن المخاتير ، كما كانوا من زعماء العشائر، ومن المسلمين كما كانوا من المسيحيين. لا أريد الإطالة في الموضوع فالحق معروف ،وعلى أصحاب الحق أن يرفعوا أصواتهم
DH.I.D/73/8-53

ولاية بيروت

قلم الرسائل

الرقم: 5698 عمومي



دولة سيدي؛

تقريرنا جوابا على كتاب وزارتكم العلية بصيغة دائرة المخابرات العمومية الشعبة الثانية الوارد برقم أربعمائة وثمانية عشر وتاريخ 25 أغسطس سنة 1329 ( 7 أيلول 1913) .

سبق وأن بينا في كتابنا رقم مائتين وخمسة عشر وتاريخ 17 حزيران 1329( 30 حزيران 1913) ضرورة بيع أراضي بيسان وغور الفارعة للعربان والأهالي الذين يعيشون على حرثها وزراعتها ويبلغ عددهم أكثر من اثني عشر ألفا ، ببدل المثل وعلى أقساط. كما سبق وأن رفعنا تقريرنا رقم ثلاثمائة وثلاثة وخمسين وتاريخ 2 أيلول سنة 1326( 15 أيلول 1910) متضمنا المعروض المقدم من قبل مزارعي الأراضي المذكورة. وقد أبلغت متصرفية نابلس أخيرا بأن شيوع خبر توجه بعض الأشخاص من مصر إلى استنبول لشراء هذه الأراضي أدى إلى ثورة الأهالي وغضبهم ، وطلبت المتصرفية بيع هذه الأراضي لهؤلاء المزارعين حماية لحقوق الخزينة وصيانة للمصالح الاقتصادية والاجتماعية. والولاية وافقت على هذا الرأي، وأرسلت إلى وزارة المالية كتابا بتاريخ 17 حزيران سنة 1329 (30 حزيران 1913) بطلب الموافقة على ذلك لطمأنة أفكار الأهالي. كما كتبت الولاية أكثر من مرة إلى الوزارة المذكورة بطلب بيان شروط المزايدة بعد ظهور بعض الطالبين ، ووردت الأخبار إلى الولاية بأن تحريض البعض أدى إلى تسلح العربان المقيمين في بيسان وغور الفارعة وتوجههم يوم العيد إلى حيفا وعقدهم اجتماعا هناك ، واتخذت التدابير اللازمة لمنعهم . ولكن إذا بقي الوضع على ما هو عليه فإن استمرار التحريض والتحرك سيكون أمرا طبيعيا. والأمر منوط برأي الوزارة العالية والأمر لمن له الأمر. 27 شوال سنة 1331 و 15 أيلول 1329

وكيل والي بيروت

القائد : ناجي باشا 420 خصوصي إلى وزارة الداخلية الجليلة

DH-I-D 73/8-43

إدارة برق الدولة العلية العثمانية

برقية

المصدر: حيفا التاريخ 19 تموز 1329


إلى وزارة الداخلية الجليلة

من المعروف أن أحكام قانون الأراضي المتعلقة تنص على أن الأراضي الأميرية الخاضعة للطابو لاتستحق الطابو إلا إذا كانت متروكة أو معطلة، وتعرض على أصحابها فإذا استنكفوا تباع لمن يطلبها بالمزاد. لكن أراضينا في بيسان التي استولى عليها السلطان السابق تغلبا، وكنا نقوم بزراعتها منذ مئات السنين، وندفع الضرائب المترتبة عليها، حيث يبلغ عدد الذين يتعيشون من هذه الأراضي حوالي خمسين ألفا معرضين الآن للمحو والانقراض. وبالرغم من رجائنا بالعرائض التي قدمناها ببيعها لنا ببدل المثل، فإن الحكومة تواصل عملية المزايدة على مجموع هذه الأراضي. إن بيع هذه الأراضي التي هي أغلى من حياتنا للمنظمات الأجنبية يعني التضحية بنا أيضا ، ونحن مصممون على أن نموت ولا نسمح بذلك. وحتى لو أمكن تحصيل المبالغ المتوقعة بطردنا وإخراجنا من أرضنا، فإنها لن تعادل بأي حال المبالغ التي ستصرف على الطرد والإخراج.وفي هذه الحالة ستتخلى الدولة عن رعاياها المطيعين وعن المال في وقت واحد. لذلك فإنه في حال الإصرار على بيعها، نرجو بيعها لزراعها وأهاليها القدماء ببدل المثل على أن تستوفى على أقساط.

الموقعون:

رئيس عشيرة العرب الغزاوية
عبد الله محمد ضاهر بشير

رئيس عشيرة البوالحي رئيس عشيرة حمور الغور من رؤساء الغزاوية من رؤساء الغزاوية

أحمد مشوح الذينان محمد شافع

رئيس عشيرة الزيد رئيس عشيرة الفروط رئيس عشيرة البشاتوه رئيس عشيرة النشاتوه

علي الدياب سعود سليمان منقول

رئيس عشيرة الرياحه رئيس عشيرة الفروط شيخ خمور الغور رئيس عشيرة البوالحي

سليمان سعدي أسعد محمد

رئيس عشيرة حمور الغور شيخ عشيرة المهاودة شيخ عشيرة الرباجه شيخ عشيرة البوالحي

يعقوب محمد حمدان محمد

رئيس عشيرة الفروط شيخ عشيرة الرباجه شيخ عشيرة الرباجه شيخ عشيرة المهاودة

سعدي سليمان حمدان محمد

مختار مسيحيي بيسان مختار زيفه مختار جول مختار سمخ عن المسيحيين

حنا دمور صالح صالح مصطفى بشارة

عن المسيحيين شيخ عشيرة العيسى عن المسيحيين شيخ عشيرة الزبيد عن المسيحيين

صالح علي عبطان مخايل مطلق الياس

عن المسيحيين مختار سيرين مختار بيسان مختار بيسان عن المسيحيين

اسكندر سعيد رشيد سليم توفيق العدي

مختار دنا مختار رزيفه إمام المرصوص مختار المرصوص مختار البير

حسن عبد الرحمن عبد الله علي حسن ملحم

مختار بيلا مختار كفرة مختار كوكب مختار فرونه مختار السامية مختار الطبرة

دياب عبد الهادي عبد الرحيم عبد الرحيم عوض مصطفى

عن مسيحيي سيرين مختار الجسر مختار الحميدية مختار الشرفية عن مسيحيي المرخص

سليم علي جبار يوسف حسن عبد الله الطويل

عن عموم مزارعي قبائل وعشائر غور بيسان

إدارة برق الدولة العلية العثمانية

برقية

المصدر: عكا التاريخ 17 تموز سنة 1329

إلى وزارة الداخلية

في الوقت الذي تشكلت لجنة لإسكان العربان المتنقلين، وظهرت ضرورة تنفيذ الوسائل التي من شأنها دعم ولاء وارتباط عموم الأهالي ببعضهم وبالدولة، جاءني بعد عودتي من بيروت إلى حيفا أكثر من مائة من رؤساء ووجوه الأهالي المخلصين للدولة المقيمين من أكثر من ثلاثين عاما في قرى الغور وبيسان التي تشكل سلسلة مترابطة بين لوائي عكا ونابلس وقد تأثروا من وضع تلك الأراضي في المزاد طالبين وضع حد لما يتعرضون له من البؤس راجين أن أتوسط لهم في ذلك. وقد استمعت إلى مطالبهم فوجدتها محقة كليا؛ فأراضي الغور وبيسان تقدر بثمانمائة ألف دونم ، بينما يبلغ عدد العربان المقيمين فيها أكثر من ثلاثين ألفا، تأكدت من ذلك خلال جولة قمت بها إلى تلك المناطق. إن أهالي هذه المناطق شديدو الفقر ويحتاجون لدعم ومساعدة الحكومة السنية. كما أن إعطاء هذه الأراضي لآخرين يعني إرجاع هؤلاء الناس إلى حال البداوة وهذا لا يليق ولا يتوافق مع شعار المواطنة ، كما سيكون له أثر سيء على أهالي المناطق المجاورة ويهدم ثقتهم بالحكومة السنية ، وسيتولد بعد ذلك الكثير من المحاذير والمخاطر والمشاكل. فأرجو منكم العمل على بيع تلك الأراضي للأهالي المذكورين ببدل المثل أو ما يتقرر من بدل مقسطا ، ومنع إجراء أي معاملة بيع لهذه الأراضي بعد ذلك لمدة أربعين عاما لإزالة احتمال انتقالها لآخرين ، وإعطاء الضمانات للرؤساء المذكورين في الحفاظ على حقوقهم المشروعة بواسطة الولاية. أطلب ذلك باسم مصلحة الوطن والمنفعة العامة.


نائب عكا السابق

أسعد شقير

Y.P.R.KA.Z.J 34/1

إلى صاحب المكارم العالية

صاحب العزة، أخي ومواطني العزيز حضرة الآغا

إنني أسمع مدى حرصك على حقوق الوطن، والأخلاق الحميدة التي تتصف بها ، وبناء على هذا وجدت في نفسي الجرأة لعرض ما يلي راجيا إيصال ما أعرضه عليك لمقام حضرة مولانا السلطان خدمة للوطن.

أولا أرجو العفو منك إن بدر مني أي تقصير أو هفوة فيما سأعرضه من أجل سلطاننا المحبوب ووطننا المقدس ،

ثانيا نظرا إلى أن هذه الإخبارية ستكون عائقا أمام تحقيق مصالحهم الشخصية فقد أتعرض لنقمة اليهود ومن يتعاون معهم من مأموري الحكومة المحلية، فإني ألجا إلى رحمة مولاي السلطان كي يحميني من نقمتهم، والأمر لسيدي

إن آبائي وأجدادي عاشوا مع أقوامهم وقبائلهم في البوسنة والهرسك في ظل الدولة العثمانية مدة خمسمائة عام في أمن وأمان. وأنا اليوم أعيش تحت جناح الرحمة لحضرة مولانا الخليفة في أرض فلسطين في قيسارية بداخل قضاء حيفا التابعة لولاية بيروت.

القصة أن البارون روتشيلد ونانا نرسيس وغيرهم من أثرياء اليهود في أوربا يحدوهم الأمل والفكر الفاسد في تأسيس حكومة يهودية في فلسطين مرة أخرى بقوة المال، أسسوا شركات كبيرة في أوربا برؤوس أموال كبيرة جدا لصرفها في سبيل تحقيق هذا الحلم الفاسد، وفتحوا فروعا لهذه الشركات في الممالك المحروسة، لتقوم هذه الفروع باستملاك أراض في الأرض المقدسة ، وخلال حوالي خمسة عشر عاما تملكوا قسما كبيرا من الأراضي في سورية وفلسطين ، وهم يواصلون توسيع أملاكهم.

حيث يقوم وجوه البلاد والتجار بالبحث في الأرياف عن الأهالي المسلمين والرعايا الصادقين للدولة ، فيشترون أراضيهم مستغلين فقرهم وضعف أحوالهم، وبعد ذلك يبيعونها لليهود بأرباح خيالية . كما يقوم المأمورون في الحكومة المحلية بمساعدة اليهود في كافة أمورهم لتحقيق منافعهم الشخصية.

وخلال الخمسة عشر عاما الماضية أرسلت أوربا أعدادا كبيرة من اليهود الأجانب باسم المهاجرين الموسويين، ليستوطنوا في فلسطين.

هؤلاء اليهود ليسو من اليهود الذين نعرفهم، بل تلقوا التعليم في مدارس أوربا وتشربوا تربيتها وعلومها، إنهم قوم يخشى من تكاثرهم واكتسابهم القوة في بلد من البلدان.

ومع أن إرادات سنية صدرت بمنع دخول اليهود لفلسطين وإسكانهم، فإن مأموري الحكومة يسيئون استخدام الإرادة السنية ويلجأون إلى وسائل ودسائس لا تخطر على بال في تأمين شراء واستملاك الأراضي لليهود، حتى أنهم استملكوا مزرعة لكامل باشا بتلك الطريقة.

وحاصل القول أن روتشيلد وسائر الشركات في أوربا تبذل كل شيء لزيادة عدد اليهود الأجانب في فلسطين ودعمهم وتقويتهم.

أما مأمورو الحكومة فإنهم ينظرون إلى شركة روتشيلد نظرة سياسية ، ويحترمون اليهود ويراعونهم أكثر من الأهالي، يعطونهم الامتيازات، في الوقت الذي يعاملون أهالي البلد من الرعايا الصادقين للدولة معاملة إيذاء وجفاء.

هذه الشركات تواصل إرسال الليرات بالأحمال ، وبفضل هذه الثروة يسخر الأهالي والوجوه لخدمة اليهود.

يظن الوجوه والمأمورون بأن الأموال التي ينالونها من اليهود هي مجرد إحسان ، لكن اليهود يسجلون كل ما يعطونه ويرسلون ما هو مسجل للمحاسبة العامة للشركة، مع تقرير عن أحوالهم وأوضاعهم.

لقد استملك الفرنسيون والألمان القسم الأعظم من جبل الكرمل في قصبة حيفا ، وهذا الجبل يعد من النقاط الاستراتيجية المهمة في سواحل البلاد السورية. وقد أقام الفرنسيون حول هذه النقطة جدارا ارتفاعه بطول الآدمي ، وصرفوا عليه سبعة آلاف ليرة ويبلغ طولا وعرضا مسافة ساعتين . كما يقوم الألمان بإنشاء مبان ضخمة.

وأمور كثيرة لا يمكن حصرها وتعدادها.

وبإرسال شخصية وفية وصادقة للدولة للتحقيق في هذه المسائل من غير أن يعلم بذلك مأمورو الحكومة سيظهر كل شيء على حقيقته. رجاء الإطلاع.

من مهاجري البوسنة والهرسك

من أسرة محمد علي باشا الإستولجي
Y.E.E 136/110-1

الممثلية العثمانية في واشنطن

تاريخ: واشنطن في 24 كانون الثاني سنة 1899



إلى رئاسة دائرة الكتابة في القصر الهمايوني


على اثر ورود الأخبار بجمع اليهود للنقود وتأمين النفوذ وشراء أراضي الأشراء وغير ذلك من التحضيرات من جهة، وتوجههم مثنى وفرادى وأحيانا بالثلاثين والأربعين إلى جهات فلسطين بصورة سرية، بالرغم من استحالة وضع أفكارهم في تملك تلك البلاد السلطانية موضع التنفيذ، تم الإبلاغ فورا بخطورة الوضع بكل التفاصيل، فاتخذت التدابير اللازمة، من ضمنها إصدار أمر إلى السفارة السنية بعدم قبول مهاجرين من اليهود الأجانب دون أي استثناء. وتم إقناع الحكومة الأمريكية بذلك بصعوبة، وتم الإعلان عن ذلك في الصحف ولم يلق أي اعتراض من أي جهة. كما جاء في فقرة رسمية مندرجة في الصفحة 476 من الكتاب المقدم إلى مقام رئاسة دائرة الكتابة بداخل ظرف تحت عنوان" دخول اليهود إلى أرض فلسطين ممنوع" " بأن السفارة السنية بواشنطن أبلغت وزارة الخارجية بمذكرتها المؤرخة في 9 أيلول سنة 1898 بأن قرارا اتخذ بمنع اليهود من دخول أراضي فلسطين، وأن المأمورين العثمانيين تلقوا أوامر بمنع المهاجرين اليهود من النزول في البر"

كما أنه على اثر الأمر الوارد بعدم منح تأشيرات على جوازات الأشخاص المشبوهين الراغبين بالسفر إلى تلك الجهات خلال زيارة جلالة الإمبراطور الألماني إلى جهات فلسطين وسورية، أبلغت القنصليات التابعة لسفارتنا تعليمات قطعية لتنفيذ هذا الأمر. وعلى اثر عدم وضع تأشيرات على جوازات كثير من اليهود الراغبين بالسفر إلى فلسطين ، قدم اليهود شكاوى إلى وزارة الخارجية ، وكنت أرد على مذكرة وزير الخارجية بقولي" إن المذكور يهودي ومعلوم لدى معاليكم بأن هجرة اليهود على فلسطين ممنوع" وأمنع من وضع تأشيرات على جوازاتهم. فكان يسكت على هذا الجواب. وأخيرا تقدم رجل بطلب تأشيرة للسفر إلى سورية، فلما رفضنا طلبه قدم شكوى إلى وزير الخارجية الجديد ، فأرسل إلينا مذكرة قال فيها" هذا الرجل ليس يهوديا وليس مشبوها ، بل هو رجل معروف وشهير. لذلك فإني أرجو منحه التأشيرة" عندئذ أبلغت قنصلية نيويورك بأن يعطوه التأشيرة فورا. حيث كان قول وزير الخارجية" هذا الرجل ليس بيهودي" موافقة وتأييد من الحكومة الأمريكية للمرة الثالثة لقرارنا سد أبواب أرض فلسطين على اليهود. جاء في الرسالة التي وردت من دولة الباشا وزير الخارجية أنه بمناسبة مغادرة جلالة الإمبراطور جهات فلسطين وسورية ألغي أمر المنع السابق مع الانتباه إلى عدم شمول الإلغاء الأشخاص المشبوهين ، لكن الرسالة لم تتحدث أبدا عن منع دخول اليهود إلى أرض فلسطين. ومع ذلك فقد أبلغت القنصليات باستمرار سريان منع دخول اليهود أرض فلسطين على النحو السابق.

ولكن وزير خارجية هذا البلد قال في المذكرة التي وردت بالأمس " علمت من السفير الأمريكي بدار السعادة بأن الباشا وزير الخارجية أبلغه بعدم وجود منع خاص باليهود من دخول أرض فلسطين ولكن من غير المناسب سفرهم إلى هناك بصورة جماعية وبغرض الهجرة، وعليه نرجو التفضل بإصدار الأوامر إلى القنصليات لمنح اليهود تأشيرات" تصوروا سيدي مبلغ الحرج الذي أنا فيه الآن. لقد بذلت كل هذه الجهود حتى تحققت النتيجة التي تعتبر نجاحا بكل المقاييس. لكن هذه النتيجة ذهبت الآن ضحية القدرة السياسية البالغة لحضرة الباشا وزير الخارجية. ومع ذلك فقد كان جوابي لوزير الخارجية المستر هي بأنني أنتظر تعليمات من حكومتي في هذا الشأن. كما أرسلت برقية إلى دولة الباشا تحدثت فيها عما جرى بينه وبين السفير الأمريكي من حديث وطلبت منه تعليماته برقيا. ورجوته أن يخبرني عن كل محاورة تجري بينه وبين السفير الأمريكي كيلا أقع في وضع محرج بعد الآن. ولم يردني جوابه منذ خمسة عشر يوما. وعليه فإني أشكو الباشا وزير الخارجية رسميا إلى مقام سيدي ولي النعمة الأعظم. فلا فرق بين قدوم اليهود جماعات كبيرة وبين قدومهم فرادى إذا كان قدومهم لنفس الغرض ، كما ان أي مهاجر لن يقر ويعترف بأنه مهاجر. ومن الطبيعي أن تتولد النتائج الضارة من هذا الرأي الغافل لحضرة الباشا الوزير. فالحلم البراق الذي يتصف به الوزير المذكور يجعله هدفا للإهانات الشفوية والتحريرية للسفراء، وعرضة لقلة أدب الأفاقين الذي يقال لهم مترجمو السفارات ، وبذلك تتعرض كرامة الحكومة السنية للمذلة والمهانة ، وعليه فإني أقترح أن يحضر الحديث بين وزير الخارجية وسفير أي دولة أجنبية مأمور ثالث كيلا تقع مثل هذه المحاذير . أو يسجل ما جرى بينه وبين السفير من حديث ويبلغ سفيرنا بتلك الدولة برقيا أو في رسالة قوله " لقد قلت لسفير الدولة الفلانية في المسألة الفلانية كذا، وأجاب بكذا" ، راجيا استصدار أمر من مقام مولانا بجعل هذه الطريقة عادة متبعة.

ذكرت في تقريري رقم 80 وتاريخ 11 تشرين الأول سنة 1898 أن السفير الأمريكي الجديد هو من مروجي ومؤيدي مسألة فلسطين ، وأنه يجب جعل أطواره وحركاته تحت المراقبة الدائمة. وقد ثبت الآن مدى الحاجة لهذه الحيطة أكثر من أي وقت مضى. وإني أؤكد مرة أخرى بأن السفير المذكور يقوم بنشاطات مضرة شديدة السرية والخطورة في مسألة أرض فلسطين ، وأعتبر الإبلاغ بذلك واجبا وظيفيا. أرجو التفضل بالإطلاع.


إلى المقام الجليل للخلافة العظمى

إلى مقام الصدارة العظمى

إلى مقام نظارة الداخلية

بواسطة متصرفية القدس

في الوقت الذي تعتصر الآلام التي تسببت فيها حرب البلقان قلوب العثمانيين ، فإن ثروة أهالي فلسطين تضيع ومصائبهم تتزايد ، خاصة وأن الصهاينة يواصلون تملك أراضي فلسطين، وتمتد أيديهم إلى ما بقي من الأراضي. وقد علمنا أخيرا بأن الحكومة تسعى إلى تمليك الأراضي المدورة إلى شركة أصفر. وإذا تحقق ذلك، فمن المؤكد بأنه سيكون ضربة أليمة تجاهنا وتجاه أولادنا وعيالنا وبلادنا. ولما كان من المسلّم أن الحكومة العادلة تنظر إلى رعاياها المخلصين نظرة الأب الرحيم، وأن شركة أصفر قد تكون سببا في إخراج الرعايا المخلصين من ولائهم ، وسيكون الضرر على الجميع كما سيكون خطرا كبيرا على الوطن العثماني المعروف بالشرف والعدل ، لذلك نرفع احتجاجنا الشديد على هذه الشائعة . في 22 رجب سنة 1331

محمد يوسف القاسمي نائب القدس السابق

سعيد الحسيني

وأكثر من خمسين توقيعا من القدس وغزة ويافا

[sheren8281]

مشكوووووووووووورة كتير على المعلومات كتير كتير