المطالبة بنشر تعليمات لمنع استعمال دروع بشريّة

[نور اليقين]

توجه مركز عدالة الخميس برسالة مستعجلة للنيابة العامة وللنيابة العسكريّة، بواسطة المحاميّة فاطمة العجو، مطالبًا اياهما بالاعلان عن الاجراءات والعقوبات التي ستتخذ ضد الجنود الذين يخلون بقرار المحكمة العليا الذي صدر قبل سنتين بخصوص منع استعمال المدنيين الفلسطينيين كدروع بشريّة.


كذلك طالب عدالة بنشر تعليمات واضحة في صفوف الجيش الاسرائيلي بخصوص منع استعمال الفلسطينيين كدروع بشريّة، والعقاب المتوقع لمن يخالف هذه التعليمات.
وكان مركز عدالة قد توجه للنيابة العامة بعد العمليّة العسكريّة التي شنتها اسرائيل في شباط 2007 في نابلس، مطالبًا "بالتحقيق مع الجنود وضباطهم الذين اخلوا بقرار المحكمة انف الذكر ومحاكمتهم".
وردّت النيابة العسكريّة في اذار 2007 على توجه عدالة، وجاء في ردها انّها "تعتزم فتح التحقيق لفحص الادعاءات التي وردت في رسالة عدالة".
في الاسبوع الفائت نشرت وسائل الاعلام خبرًا مفاده انّ "رئيس الاركان وبخ الضابط المدعو يائير غولان، القائد السابق لقوات الجيش في الضفة الغربيّة، واخّر ترقيته لتسعة شهور، على الاقل، بسبب تورطه في استعمال الفلسطينيين كدروع بشريّة".
وشددت المحاميّة العجو انّ "هذه الاجراءات غير كافية، اذ انّ قيادة الجيش الاسرائيلي مُجبرة على نشر تعليمات واضحة ومكتوبة لجميع وحدات الجيش لتوضيح قرار المحكمة العليا المذكور".
كذلك، طلبت المحاميّة العجو في الرسالة بـ"اعلام عدالة حول مجريات التحقيق انف الذكر".