الأجهزة الأمنية تصادر الحصالات الخيرية من المحلات التجارية

[أبو نضارة]

المختصر/

فلسطين الآن / في خطوة لم تسجل لأحد قبلهم قامت الأجهزة الأمنية بمصادرة الحصالات الخيرية التابعة لجمعية رعاية اليتيم في محافظة بيت لحم .

حيث قامت الأجهزة الأمنية بجولة على المحلات التجارية في محافظة بيت لحم، وطالبت أصحاب المحلات بإتلاف الحصالات الخيرية التابعة لجمعية رعاية اليتيم وصادرت بعضها بحجة أنها جمعية خارجة من القانون . ويأتي مشروع حصالة الخير ضمن المشاريع الرمضانية التي تنفذها الجمعية لرفع المعاناة عن الأيتام ممن ينتفعون من خدماتها، إذ تقوم الجمعية مع بداية شهر رمضان بتوزيع الحصالات على المحال التجارية وتجمعها مع نهاية الشهر الفضيل؛ للمساهمة في التخفيف عن الأيتام على أبواب العيد .

أصحاب المحال التجارية عبروا عن استيائهم مما قامت به الأجهزة الأمنية، فهم يعتبرون أن مشروع الحصالة التي توضع في محالهم جزءً من مساهمتهم في دعم هذه الشريحة من المجتمع ، وفي حديثنا مع أصحاب المحلات التجارية تحدث أحدهم قائلاً : " دخل المحل يوم أمس بعض أفراد الوقائي وطلبوا مني أن اتلف الحصالة التابعة للجمعية وحين سألت عن السبب أجابوا بأنها جمعية خارجة عن القانون ولا يجوز لها أن تجمع التبرعات دون الحصول على إذن من عباس شخصياً ، لكني رفضت إتلاف الحصالة ولا زالت الحصالة في المحل وأنا أعلم أنهم سيعودون لأخذي أو أخذها".

وقال آخر " بعد أن طلبوا مني الحصالة ورفضت أعطوني مهلة حتى يوم السبت وقالوا: إن وجدناها يوم السبت في المحل فلا تلم إلا نفسك "

أثار الموضوع حفيظة المواطن بشكل عام في بيت لحم ، إذ اعتبروا أن هذه العملية تساهم في زيادة المعاناة في صفوف المواطنين ، ولا يقوم بها إلا خارج عن الصف الوطني ، وفي الحديث مع المواطنين أظهروا استياءً عاماً تجاه التضييق الذي تمارسه الأجهزة الأمنية فقالت إحدى المواطنات معلقة : " أتوقع من هنا إلى أن يحين وقت إخراج صدقة الفطر أن يطلب منا كعامة إذن رسمي لنستطيع إخراجها " وقال آخر: " يبدو أن عباس وأجهزته بهذه الإجراءات ينوون أن يكون عيدنا هذا العام أكثر تميزاً من الأعوام الماضية " .

ويذكر أن جمعية رعاية اليتيم تخدم شريحة الأيتام منذ ما يزيد عن العشرة أعوام، وهي تقدم المساعدات لما يزيد عن 1200 يتيم من أبناء المحافظة بشكل عام ، وكذلك فقد صدر قرار بإغلاقها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مرات، آخرها كان في 9/11/2006 بحجة أنها تقدم المساعدات لأبناء وعوائل الشهداء ، وقد اعتقل جميع العاملين بها إما لدى الوقائي أو لدى إسرائيل، ولا زال معظمهم في السجون .

والمحير هنا بما أن الجمعية تعمل منذ أكثر من عشر سنوات، وتحمل ترخيص وزارة الداخلية، ولم تكن من الجمعيات التي أدرج اسمها في قرار الإغلاق من قبل حكومة فياض، وبما أنها مغلقة من الاحتلال، فما مصدر عدم قانونيتها في نظرهم ، ومن صاحب هذا المصدر؟؟؟