الأمن القومي الفلسطيني وأزمة الخلافات السياسية

[د.عوض فضل مطاوع]

الأمن القومي الفلسطيني وأزمة الخلافات السياسية
ان الفقر والاقتتال والخلافات السياسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني إضافة إلى أزمات الاحتلال الإسرائيلي كالجدار العازل ومصادرة الأراضي والحواجز وإغلاقات المعابر والإجتياحات والإغتيالات وحفريات المسجد الأقصى وغيرها ، لا يحتملها بشر ، كما أن الاقتتال في العادة يحدث ما بعد التحرير بينما على ساحتنا الفلسطينية يحدث قبل التحرير والإستقلال ، رغم أن الدم الفلسطيني خط احمر لا يمكن تجاوزه ، وهنا نتسائل من المسؤول وما هو الحل؟ هل هو حكومة وحدة وطنية؟ أم انتخابات مبكرة؟ أم دولة ذات حدود مؤقتة ، لن تنعم بالإستقرار والإستقلال الكامل أو السيادة ؟
ناهيكم عن الأسرى ومعاناتهم وضغوطهم المستمرة من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية والثوابت ، وعائلات الشهداء والجرحى والمعاقين ، ومعناة العمال والباطلين عن العمل .
ومن هنا نناشد أصحب القرار السياسي والأمني الفلسطيني من أبناء شعبنا بعدم السماح بتناقض ثانوي يرسم معالم مرحلة يؤدي إلى التناحر والفلتان وهو ما يؤدي إلى الحرب الأهلية ، لأننا لهذا اليوم وبفضل الله سبحانه وتعالى لم ندخل حربا أهلية ، ولكنها حربا سياسية ، إنعكست على بعض المتعصبين عائليا ، وهذا من أنواع التخلف السياسي .
كما نناشدكم أيضا بأن علينا كفلسطينيين في هذا المقام الإثبات لأنفسنا وللعالم أننا قادرون على تعلم العبر والتاريخ ليخلصوا أننا قادرون على حكم أنفسنا بأنفسنا، كما يجب علينا أيضا وقف التحريض الإعلامي والتخوين والتجريح على قاعدة الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية .
كما ينبغي علينا أن لا ننسى بأن استقلال القرار السياسي كان وما زال وسيبقى غامضا ومجرد أحلام نظرا للتدخلات الخارجية الكثيرة فيه سواء الإسرائيلية أو العربية أو الأوروبية والأمريكية .
وكن جميعنا نجمع بأن السبيل الوحيد والسريع لاستئصال الأزمة الراهنة يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على مجابهة التحديات المناطة بها وعلى رأسها الفلتان الأمني والذي تفاقم ليصل القمة ، وليعمل على القضاء على الإنجازات والمقومات الوطنية الفلسطينية .
كما أن آثار الخلافات و الاقتتال الداخلي الميدانية ستنعكس بالضرورة على الواقع السياسي الفلسطيني داخليا أو فيما يتعلق بالعلاقة الخارجية ، وأن مزيدا من الخلاف والاقتتال يعني مزيدا من الهجرة وبخاصة الشباب إلى الخارج إضافة لهجرة المؤسسات الاقتصادية الفاعلة في المجتمع، ليس هذا فحسب بل أن هذه الهجرة تأتي في نفس الوقت الذي تبذل فيه إسرائيل قصارى جهودها لجلب المزيد من اليهود إلى الأراضي الفلسطينية .
أن التركيبة الاجتماعية الفلسطينية تشكل عاملا محفزا لاستمرار الاقتتال الداخلي بحيث يأخذ بعدا عشائريا إضافة إلى البعد الحزبي ، وهنا يصعب السيطرة على الأمر، وفيما يتعلق بالآثار السياسية المباشرة فان الخلاف السياسي الفلسطيني الذي ظهر جليا بالخلافات والاقتتال الداخلي سيكرس المقولة الإسرائيلية انه لا يوجد شريك فلسطيني واحد إضافة إلى فقدان القضية الفلسطينية طابعها الأخلاقي والوطني والقومي أمام العالم .
كما أن هناك أخطار إجتماعية تتفاقم والتي تتمثل في التعددية السياسية الموجودة داخل كل بيت فلسطيني تعني أن المشكلة الأمنية الحزبية ستنتقل بصورة أكثر مرارة داخل كل بيت لتشتت الأسرة الفلسطينية التي طالما كانت مثالا للاستقرار والتماسك، كما أن لهذه الظاهرة آثارا اجتماعية أخرى تبرز من واقع البنية الاجتماعية الفلسطينية ، فبمجرد انتقال الخلاف من المكاتب السياسية إلى الشارع العام ، فان الفصائل تفقد السيطرة على أفرادها نتيجة للولاء العائلي الذي ما زال ينافس الولاء السياسي في الساحة الفلسطينية. كما أننا نتقدم بالشكر الجزيل لجميع الجهود المبذولة نحو رفعة هذا الوطن المسلوب ، وخاصة للجهود العربية الشقيقة لنزع فتيل الأزمة وإلى لجنة الحوار الوطني الفلسطيني .
الدكتور : عوض فضل مطاوع محمود