مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح

[قناص الموت]

اعتمد القادة العرب في ختام القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس اليوم الأحد 23-5-2004 وثيقة "مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح في الوطن العربي".

وفيما يلي النص الحرفي لهذه الوثيقة:

"نحن قادة الدول العربية المجتمعين في تونس في 23 مايو 2004؛ تعبيرا عن إرادة شعوبنا في تحقيق النهضة الشاملة، وتأكيدا للجهود التي تبذلها دولنا في سبيل التطوير والتحديث والإصلاح، وانطلاقا من العزم الذي يحدونا لمزيد من التقدم في مسيرة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي في بلداننا، ومن مرتكزاتنا الثقافية والدينية، ومراعاة لوتيرة التغيرات الجارية في مجتمعاتنا.

وإدراكا لضرورة بناء مستقبل أفضل لشعوبنا في إطار تعزيز مقومات هويتنا العربية ووحدة شعوبنا وتماسكها، وتكريس مشاركة قواها الحية في مسار التحديث المنفتح على العالم والمتفاعل معه والمساهم في نهضته في نطاق التمسك بقيم التسامح والاعتدال والفهم المتبادل، وتأييدا للجهود والمبادرات العربية الإيجابية التي يشهدها العديد من العواصم والمدن العربية بمساهمة من المنظمات غير الحكومية، وبالتفاعل النشط مع عناصر المجتمع ومكوناته بهدف الارتقاء بجهود التطوير والتحديث في المجتمعات العربية في شتى المجالات.

وتأكيدا لأهمية التعامل الجاد مع مختلف القضايا الجوهرية في المنطقة وإيجاد الحلول لها؛ باعتبار أن التسوية العادلة لهذه القضايا من شأنها أن تعزز الإحساس بالسلام والأمن، وتدعم الجهود الذاتية لشعوب المنطقة نحو التغلب على التحديات وتجاوز التداعيات الناجمة عن عهود الاستعمار وتعزز مسيرة الممارسة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان العربي والحفاظ عليها وترسيخ ممارساتها.. نعلن تصميمنا على:

1- استمرار الجهود وتكثيفها لمواصلة مسيرة التطوير في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية تحقيقا لتقدم المجتمعات العربية النابع من إرادتها الحرة بما يتفق مع قيمها ومفاهيمها الثقافية والدينية والحضارية وظروف كل دولة وإمكاناتها.

2- تعميق أسس الديمقراطية والشورى وتوسيع المشاركة في المجال السياسي والشأن العام وفي صنع القرار في إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير وفقا لما جاء في مختلف العهود والمواثيق الدولية والميثاق العربي لحقوق الإنسان وضمان استقلال القضاء، بما يدعم دور مكونات المجتمع كافة بما فيها المنظمات غير الحكومية، ويعزز مشاركة فئات الشعوب كافة رجالا ونساء في الحياة العامة ترسيخا لمقومات المواطنة في الوطن العربي.

3- الاهتمام بالطفولة والشباب ومواصلة النهوض بدور المرأة في المجتمع العربي وتدعيم حقوقها ومكانتها في المجتمع، تعزيزا لمساهمتها في دفع عملية التنمية الشاملة من خلال مشاركتها الفعلية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

4- مواصلة الإصلاحات الاقتصادية للارتقاء بمستوى معيشة شعوبنا ورفع معدلات النمو في بلداننا وتفعيل دور القطاع الخاص واتباع سياسات تستهدف تحرير التجارة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية وتطوير أجهزة الدولة لتقوم بدورها بشكل فاعل في تنفيذ هذه الإصلاحات.

5- العمل على الإسراع بإنجاز سوق عربية مشتركة والإسراع بالمراحل المطلوبة لذلك وتحقيق التكامل بين اقتصادات البلدان العربية وتنمية الاستثمارات وتطوير العلاقات الاقتصادية البينية وتدعيم انخراطها في اقتصاد السوق بما يكفل تعامل البلدان العربية مع بقية دول العالم كمجموعة اقتصادية متماسكة ومنفتحة على الدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى، وإقامة تعاون وثيق مع الهيئات والتجمعات والفضاءات والمؤسسات الدولية والإقليمية.

6- وضع إستراتيجية عربية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية قصد ترسيخ مفاهيم الحكم الرشيد، ومعالجة ظاهرة الفقر والأمية، وحماية البيئة، وتوفير فرص العمل والرعاية الصحية في العالم العربي.

7- تحديث البنية الاجتماعية لدولنا، والارتقاء بنظم التعليم وتطوير قواعد المعرفة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والتقنية في العالم، وتمكين مجتمعاتنا من التعامل مع متطلبات روح العصر في إطار صيانة هويتنا واحترام تقاليدنا الأصيلة.

8- التعاون مع المجتمع الدولي في إطار الشراكة المتضامنة وعلى أساس المصالح المشتركة قصد تحقيق الازدهار والنمو للدول العربية وشعوبها بما يسهم في تعزيز ركائز الأمن والسلم والاستقرار إقليميا ودوليا.

9- مضاعفة الجهود باتجاه المجموعة الدولية من أجل تحقيق التسوية العادلة والشاملة والدائمة للصراع العربي الإسرائيلي وفقا للمبادرة العربية للسلام وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة قصد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 بما في ذلك الانسحاب من الجولان السوري المحتل ومزارع شبعا اللبنانية، وتحقيق حل عادل يتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرار الجمعية العامة رقم 194، وضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة، وتأكيد التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي يستوجب التزاما إسرائيليا مقابلا من خلال التنفيذ الأمين لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والدعوة لعقد مؤتمر للأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل من أسلحة الدمار الشامل؛ الأمر الذي سيحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويزيل عوامل التوتر وانعدام الثقة وتوجيه طاقات دول المنطقة نحو التنمية الشاملة وبناء مستقبل أكثر أمنا ورخاء لأبنائها.

10- دعم حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة.

11- مواصلة العمل في إطار الشرعية الدولية وبشراكة بين الدول العربية والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله واقتلاعه من جذوره وتفكيك شبكاته ومعالجة أسبابه ومكافحة غسيل الأموال وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة مع التمييز بين الإرهاب المدان والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال.

12- التمسك بقيم التسامح والاعتدال والحرص على ترسيخ ثقافة الحوار بين الأديان والثقافات ونبذ روح الكراهية بكل أشكالها وإشاعة قيم التضامن والتعايش السلمي بين الشعوب والأمم بما يعزز عرى الصداقة والتفاهم في إطار الاحترام المتبادل.

13- التأكيد على أهمية دور الجاليات العربية في الخارج كجسر للصداقة والتعاون بين الدول العربية والدول المضيفة لهذه الجاليات والعمل بالتعاون مع الدول المضيفة ومن خلال احترام أنظمتها وقوانينها على الحفاظ على هوية هذه الجاليات وتقوية روابطها مع بلدانها الأصلية