الحكومة: الأموال المحتجزة لدى الصهاينة من حق الشعب الفلسطيني

[مؤيد]

الحكومة: الأموال المحتجزة لدى الصهاينة من حق الشعب الفلسطيني

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام



أبدى ديوان رئاسة الوزراء الفلسطيني تحفظه بخصوص التدخل الصهيوني في أوجه صرف مبلغ 100 مليون دولار، التي سيتم الإفراج عنها من قبل الحكومة الصهيونية، والتي هي جزء من عوائد الضرائب المستحقة للحكومة الفلسطينية، التي تقدر حتى الآن بنحو 600 مليون دولار.

وأكد ديوان رئاسة الوزراء في بيان له، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه أن "هذه الأموال هي جزء من حق الشعب الفلسطيني المالي، وليس من حق أي طرف التصرف بها وفق أجندته"، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية تعتقد أن الحكومة الصهيونية ستصرف هذا المبلغ لصالح شركات صهيونية لها مستحقات على السلطة الفلسطينية، ولدى الحكومة الفلسطينية توجه بضرورة صرف هذا المبلغ لصالح القطاع الخاص الفلسطيني والذي لديه مستحقات على السلطة.

وذكر بيان رئاسة الوزراء أن وزير المالية الفلسطيني المكلف سمير أبو عيشة، وجه خطاباً لرئيس السلطة محمود عباس أكد فيه على ضرورة تعاون الرئاسة مع الحكومة لتحديد أوجه الصرف، وكذلك الضغط على الكيان الصهيوني عبر أطراف خارجية للإفراج عن كافة المستحقات المالية الفلسطينية، ويمكن جدولتها وسدادها رواتب للعاملين في القطاع العام الفلسطيني.

يشار إلى أن عدداً من الوزراء الصهاينة قد كشفوا صراحة أن الأموال التي ستحولها الحكومة الصهيونية لمحمود عباس رئيس السلطة، تهدف إلى دعم الأخير في مساعيه لإسقاط الحكومة الفلسطينية، التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية "حماس".