المجلس التشريعي والجبهة الشعبية وحماس والبرغوثي يرفضون فكرة انتخابات مبكرة

[مؤيد]

البرغوثي يحذر بشدة من إجراء انتخابات مبكرة
الشعبية" ترفض توصية "التنفيذية" وتعتبرها خطيرة وتضر بالمصلحة الوطنية
مشير المصري : اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فاقدة للشرعية وتسعى لخلق الفتنة بين الفلسطينيين
المجلس التشريعي يرفض توصيات تنفيذية المنظمة ويطالب عباس بعدم التجاوب معها

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام



أكد مشير المصري، أمين سر كتلة "التغيير والإصلاح" في المجلس التشريعي الفلسطيني، أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "لا يمتلك أي صلاحية قانونية أو دستورية تخوله اتخاذ خطوة يتجاوز بها إرادة شعبنا، أو اختراق المعادلة السياسية"، مشدداً على أنه "لا مجال البتة لانتخابات مبكرة إلا الرئاسية".

وقال النائب المصري إنّ رئيس السلطة إذا أقدم على الاستقالة؛ "فإن حركة حماس حينها ستنظر في مشاركتها في الانتخابات (رئاسة السلطة) من عدمها"، معلناً أن البرلمان الفلسطيني "ماض إلى مدته القانونية والتي تنتهي في الخامس عشر من كانون ثاني (يناير) من عام 2010".

ولفت المتحدث الانتباه إلى أن عباس "لا يملك أي صلاحية لإجراء انتخابات برلمانية"، ودعاه إلى العودة لطاولة الحوار لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، "على أساس وثيقة الوفاق الوطني، ونتائج الانتخابات وفق الرؤية الفلسطينية لا الأمريكية، أو الفئوية الضيقة". وتابع "وإلا فالحكومة الحالية ماضية بقيادة رئيسها الحالي الأستاذ إسماعيل هنية، إلى كامل مدتها القانونية، وتراهن بعد معية الله على كسر حلقات الحصار".

وأكد مشير المصري، أمين سر أكبر كتلة برلمانية، والتابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن توصية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرئيس السلطة بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، هي توصية "من لاحق له لمن لا صلاحية له".

وشدد على أن اللجنة "فاقدة للشرعية القانونية والشعبية، وفقدها للقانونية بسبب أن الموجودين منها على قيد الحياة أقل من النصف بعد وفاة البعض واحتجاز البعض الآخر"، مبيناً أن فقد اللجنة للشعبية كان بسبب "النتائج التي أفرزتها نتائج الانتخابات التشريعية بفوز حماس، والتي بينت أوزانهم الهامشية".

وقال القيادي البرلماني "إنها فاقدة للشرعية الوطنية، لأنها لا تجتمع إلا في محطات خلق البؤر والفتنة والإرباكات بين أوساط الشعب الفلسطيني، ولم تجتمع يوماًً لمواجهة العدوان والحصار الصهيوني".

وفي تعقيبه على تصريحات ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية، بأن الأخيرة قررت إرسال رسالة إلى جميع الأطراف الدولية، "بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأنها العنوان السياسي الوحيد"؛ أشار النائب المصري إلى أن "آخر من يتكلم في الشأن الوطني، عبد ربه، وهو من باع قضية اللاجئين في وثيقة جنيف"، موضحاً أنه "لا يملك أي وزن على الساحة الفلسطينية".

وأوضح أن على عبد ربه أن يدرك أن هناك معادلة فلسطينية جديدة يجب أن تُحترم، و"إلا فمعاداتها هو اصطفاف إلى جانب العدو والإدارة الأمريكية، وإعلان حرب على الإرادة الفلسطينية".

[مؤيد]

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام


رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين توصية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لرئيس السلطة الفلسطينية بالدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، مؤكدة أنها خطوة خطيرة وتزيد تعقيدات الوضع الفلسطيني الداخلي وتضر بالمصلحة الوطنية، ورفضت اعطاء عباس المزيد من الصلاحيات الأمنية.

وشدّد الدكتور رباح مهنا، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، على أنّ الانتخابات ستكلف أموالاً باهظةً في الوقت التي يعاني فيه شعبنا الحصار والجوع، معتبرا ذلك تبذيراً للمال العام.

وقال مهنا، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة اليوم الأحد (10/12)، "لا نستطيع فهم تكلفة الانتخابات والناس جياع، هذا تبذير للمال العام ويعاني شعبنا من الفقر والبطالة".

وأكد القيادي بالجبهة الشعبية ضرورة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني، داعياً للبدء الفوري في حوار تشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية.

ورأى السياسي الفلسطيني أنّ السبب في إخفاق مشاورات تشكيل الحكومة، كانت ما سماها "الحوارات الثنائية الضارة" التي تمثلت في المباحثات بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية، وعلى التوازي منها بين حركتي "فتح" و"حماس".

وجدّد مهنا تأكيد أنّ تشكيل حكومة الوحدة "ضرورة وطنية وحاجة فلسطينية لمواجهة التحديات ومواجهة الحصار الظالم على شعبنا"، محذراً في هذا الصدد من أنّ رهن تشكيل الحكومة بموافقة الولايات المتحدة واللجنة الرباعية يعني الاستجابة للشروط الأمريكية والهبوط بسقف البرنامج السياسي، إلى ما هو أدنى من وثيقة الوفاق الوطني.

في سياق متصل؛ حذّر رباح مهنا من أنّ تعطيل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة بشأن إصلاح منظمة التحرير يضر بالمصلحة الوطنية، وأنّ التأخير الذي تمّ متعمد من الجهة التي لا مصلحة لها في تفعيل المنظمة، كما قال، منادياً بضرورة تفعيل أطر المنظمة، وقال "نحن ضد أخذ صلاحيات المنظمة لصالح السلطة، وإنّ محاولة تفعيل المنظمة بهذا الشكل والتوقيت قد يكون يستهدف الالتفاف على محاولة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة".

وأشار القيادي بالجبهة الشعبية إلى أنّ هناك جهة، رفض الافصاح عنها، تتعمد تأخير إصلاح المنظمة، إذ لا مصلحة لها في تفعيل أطر المنظمة ومؤسساتها، وقال إنّ الجبهة ستعلن أسماء هذه الجهات المعطلة في الوقت المناسب، محذراً من أنّ هناك جهات وأشخاصاً يعطِّلون كل عمل وحدوي على الساحة الفلسطينية.

ومضى رباح مهنا إلى القول "لسنا مع إعطاء الرئيس عباس المزيد من الصلاحيات في الموضوع الأمني، ومع تشكيل مجلس الأمن القومي ليصبح مرجعية محترمة للوضع الأمني ويقوده ويحارب الفلتان ويجمع كل القوى الأمنية في إطار واحد"، مطالباً من جانبه بالإسراع في تشكيل مجلس الأمن القومي وتفعيله ليكون المرجعية العليا للأجهزة الأمنية التي تضبط الأمن وتواجه الفوضى والفلتان، كما ذكر في تصريحاته.