مخيمات سوريا الاوضاع الصحية!!!!!

[رنوش فلسطين]

مخيمات سوريا ـ الأوضاع الصحية

صدر تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى والذي يعالج الفترة الزمنية من 1 تموز/ يوليو 2003 وحتى 30 حزيران/ يونيه 2004، وجرياً على تقاليد صياغة تقارير المفوض العام يتناول الفصل الأول عرضاً عاماً لواقع وكالة الغوث في ميدان عملياتها الخمسة، والموازنة الفعلية، والموازنات التقديرية. وفي إطار هذا العرض تبرز ملاحظات تستحق التوقف عندها، سيما أنها تغيب عند معالجة واقع ميدان العمليات، وسنركز هنا على الجوانب الصحية وبالتحديد منها ما يطال المرأة والطفل نظراً لأهمية عدد من المؤشرات الصحية التي تعالج واقعهما في سوريا. يذكر التقرير في الفصل المشار إليه الفقرة 34 ص 12 ما يلي:









لقد أثر النقص المزمن في تمويل البرامج العادية للوكالة تأثيراً سلبياً على الموارد البشرية للوكالة وهياكلها الأساسية، مما أثر على الخدمات التي تقدمها للاجئين. وهذه الحالة تتطلب اتخاذ خطوات منسّقة من جانب البلدان المانحة لزيادة تبرعاتها.......! ولهذا وضعت الأونروا خطة متوسطة الأجل لوضع وصف شامل ومفصل لجميع المتطلبات المتوقعة للبرنامج..... وكما يعتبر هذا التنفيذ ضرورياً لاسترداد نوعية خدمات الوكالة في المستقبل والمحافظة عليها وتعزيزها.


وفي وصف المهمات الصحية التي تضطلع بها الأونروا في المجال الصحي يرد في الفقرة باء ص 26 من ذات الفصل: ظلت أولويات البرنامج في الفترة المشمولة بالتقرير تركز على المحافظة على مستويات كافية من الاستثمار...... مشددةً تشديداً خاصاً على رعاية صحة الأم والطفل والوقاية من الأمراض ومكافحتها.... ويضيف التقرير في ذات الصفحة وفي الفقرة 65: واصلت الوكالة التشديد تشديداً خاصاً على صحة النساء والأطفال من خلال برنامج موسع لصحة الأم والطفل... يوفر الخدمات قبيل الولادة وبعدها وكذلك خدمات تنظيم الأسرة فضلاً عن مساعدة النساء أثناء الولادة.


لقد أوردت هذه الاقتباسات مضطراً كي نبرز تناقضها مع مؤشرات الحالة الصحية للنساء والأطفال والمواليد الرضع والأطفال دون سن الثالثة والتي تظهر انحداراً عن مستوى مثيلاتها في مخيمات اللاجئين في ميادين عمل الوكالة الخمس. ذلك أنها تحمل مؤشرات متناقضة لا يتصدى التقرير لمعالجتها أو تفسيرها على الإطلاق.

يرد في الجدول رقم 7 ص 140 وهو معنون (مؤشرات مختارة عن الوضع الصحي للاجئين الفلسطينيين) ما يلي:

ـ إن معدل الخصوبة الإجمالي للمرأة الفلسطينية في سوريا هو 2.5% وهو بهذا يكون أخفض معدل للخصوبة بين أوساط النساء الفلسطينيات، ويعني هذا المؤشر أن عدد الأولاد الممكن إنجابهم هو في تناقص مستمر. وهو ما يعني ارتفاعاً في مستوى الوعي والثقافة بشكل عام لدى هذه المرأة (التفسير الكلاسيكي لمعدل انخفاض الخصوبة). وللمقارنة فقط يصل هذا المعدل إلى أعلاه في قطاع غزة 4.4% أي تقريباً ضعف معدل فلسطينيي سوريا. وبديهي أن يترتب على ذلك إنجاب مواليد أصحاء بنسبة أكبر.

ـ كذلك يرد في نفس الجدول أن متوسط الفترة الزمنية بين الولادات بالأشهر هو من أعلى المعدلات أيضاً 42.3 شهراً مقابل 33 شهراً لقطاع غزة وهو الرقم الأدنى. ويحمل هذا المؤشر نفس الإيجابيات التي سبق ذكرها. باتجاه تحسن صحة المرأة واستعادة جسدها لعافيته بعد الحمل والولادة، ويفترض انعكاساً إيجابياً على صحة المواليد.

ـ ويبرز مؤشر إيجابي ثالث يتمثل في نسبة حالات الحمل المحفوفة بالمخاطر والذي يصل إلى 31.7% من مجموع حالات الحمل، وهو أيضاً أخفض معدل في الميادين الخمسة لعمل الوكالة، حيث تصل النسبة الأعلى إلى 35.5% في غزة.

ـ وكذلك الأمر بالنسبة لمعدل انتشار البول السكري للأعمار فوق سن الـ 40 حيث يصل إلى 6.2% وهو المعدل الأخفض أيضاً حيث أنه يصل إلى أعلى نسبة في غزة 7.4%.

أما المؤشرات السلبية لوضع المرأة الحامل صحياً تنحصر في ارتفاع ضغط الدم إلى نسبة 10.1% وهي النسبة الأعلى بين الميادين الخمسة.

ذلك نجد أن النسبة المئوية للولادات في مؤسسات صحية تصل إلى 88.2% وهي من أخفض المعدلات (يصل المعدل في غزة إلى 99.7%).

إن المؤشرات الإيجابية السابقة تعكس مستوى ً صحياً، اجتماعياً، ثقافياً متقدماً لوضع المرأة الفلسطينية في سوريا ونفترض أن يجد أصداء ونتائج إيجابية على صعيد فرص الحياة، والأوضاع الصحية الإيجابية للأطفال وبشكل خاص للأطفال ما دون الثالثة من العمر فيما لو جرى متابعة صحية مناسبة للمرأة الحامل خلال وأثناء فترة الحمل، وكذلك توفر الشروط الصحية المناسبة للولادة، والرعاية الصحية للمواليد الجدد.

في النتائج نجد ما يلي:

ـ يصل معدل وفيات الرضع لكل ألف من المواليد الأحياء إلى 28.1 بالألف وهي من أعلى معدلات وفيات الرضع بين الفلسطينيين وتكاد تعادل ضعف نسبتها في الضفة الغربية 15.3 بالألف.

ـ كذلك يصل معدل وفيات الأطفال دون الثالثة من العمر لكل ألف من المواليد الأحياء إلى 30.5 بالألف وهي أيضاً النسبة الأعلى في مجموع الميادين، حيث تصل تقريباُ إلى ضعف نسبتها في الضفة الغربية (17.6). وبمقارنة بسيطة بين نتائج الولادات، وحالة الأم الصحية قبل وأثناء الحمل يمكن أن نصل إلى النتائج التالية:

ـ لا يمكن تفسير ارتفاع معدل وفيات الرضع إلا انطلاقاً من سبب رئيسي عنوانه، افتقاد الرعاية الصحية للمرأة الحامل، وضعف الرعاية الصحية للمواليد الجدد، وبالعودة للجدول رقم 6 ص 138 من ذات التقرير والمعنون بـ(خدمات الرعاية الصحية الأولية). وتحت بند الرعاية الصحية للأم والطفل نجد أن هناك 8783 إمرأة حامل سجلت حديثاً لدى المراكز الصحية للأونروا في العام الجاري بمعنى أنهن يخضعن لرعاية طبية على مدار فترة الحمل، وهذا الرقم يزيد عن أرقام العام 2001 بحوالي 800 امرأة حامل، وهو ما يعني أن هناك نسبة تتجاوز 50% من الحوامل يخضعن لرعاية أثناء الحمل في مؤسسات الأونروا الصحية (بافتراض معدل النمو السنوي 22 بالألف) وهو ما يعني أن هناك بحدود 16.000 امرأة فلسطينية حامل سنوياً. طبعاً باستثناء اللواتي يترددن على المراكز الصحية السورية، ومراكز الهلال الأحمر الفلسطيني، والعيادات الخاصة.

وبالعودة إلى تقارير الأونروا للأعوام السابقة لمزيد من المقارنة تؤشر إلى نتائج متواترة صعوداً أو هبوطاً نجد التالي:

إن مؤشرات الوضع الصحي للاجئين في العام 1998 أي قبل أقل من ست سنوات تشير إلى أن معدل وفيات الرضع في سوريا كان الأخفض باستثناء الضفة الغربية، عن مجموع ميادين عمل الوكالة حيث وصل إلى 29 بالألف في حين كان في الأردن 32 وفي غزة33. كما أن معدل وفيات الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة وصل إلى 32 في سوريا و37 في لبنان و35 في الأردن. أي أنه أيضاً كان من أخفض المعدلات (راجع تقرير المفوض العام للعام 1998 / 1 تموز يوليو ص 80) إن هذا التناقض في المؤشرات الإحصائية لا يجد له تفسيراً في تقارير المفوض العام للأونروا رغم أن مجموع هذه الأرقام هي نتاج الدراسات الاستقصائية التي أجرتها الأونروا للأعوام 2000ـ 2001ـ 2003 وما قبل وهو ما يعني إما أنها اعتمدت عينات غير صالحة للتمثيل، أو أنها كانت تخضع لعوامل تقديرية في بعض أو في كل المناطق. وبالتالي لا يمكن الاعتماد على نتائجها باعتبارها وقائع إحصائية صحيحة تماماً. وفي دراسة أجرتها (الفافو) نجد مؤشرات صحية تختلف عن هذه النتائج وهو ما يمكن أن يكون محوراً لنقاشٍ آخر. إن هذا يملي على المؤسسات الفلسطينية المعنية أن تتولى مسؤولية أساسية في الإشراف و التدقيق ومتابعة نتائج هذه الدراسات في إطار علمي مقارن، لا غنى عنه لوضع سياسات صحية، اجتماعية، وتربوية سليمة، ودون وجود بنوك لمثل هذه (الداتا data) سيكون من الصعب إنجاز مقارنات، للظواهر تمكن من اكتشاف مظاهر الخلل فيها، وحلها للتوصل إلى أرقام ونتائج، وتصورات أقرب إلى الوقائع إن لم تكن متطابقة معها.

نختم مقالنا بإبراز أن مجمل الميزانية التي انفقت على مجموع البنود التربوية، الصحية، الاجتماعية...الخ لأكثر من 462 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا للعام الجاري لم تتعدَ 28.1 مليون دولار مقابل 52.8 للبنان و74.5 للأردن، أي أن نسبة الانفاق في سوريا هي أقل بنسبة 30% أو أكثر حتى لو احتسبنا نسب الإنفاق استناداً لعدد السكان المسجلين، وهوما يملي زيادة سنوية في موازنة الأونروا لا تقل في حدها الأدنى عن 20 حتى تتمكن من الاستمرار بتقديم خدماتها على تواضع بعضها وأهمية البعض الأخر.

[aBo SaLeeM]

الله يعديهم لبلدهم بالسلامه