جامعة الأزهر تفصل 11 طالبا الخارجين عن القانون

[ابومهدي]

]جامعة "الأزهر" بغزة تفصل 11 من الطلبة الخارجين عن القانون وتعلق الدراسة حتى إشعار آخر

غزة- المركز الفلسطيني للإعلام

أعلنت جامعة الأزهر بغزة استمرار تعليق الدراسة والعمل بالجامعة حتى إشعار آخر لحين اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الجهات الأمنية الرسمية المختصة بحق المعتدين على أعضاء مجلس الجامعة.

جاء ذلك عقب عقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة يوم أمس (14/10) ناقش فيها كافة الجوانب المرتبطة بالاعتداء على الجامعة، حيث اتخذ قراره بالاستمرار في تعليق الدراسة والعمل.

وعبر مجلس الجامعة في بيان له عن أسفه لعدم استئناف الدراسة بالجامعة، معرباً عن أمله بأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في محاسبة المعتدين على الجامعة وحرقها، وإيقافهم والتحقيق معهم، وتحقيق العدالة بما يضمن استئناف الدراسة في جو يسوده النظام والهدوء، ويضمن للعاملين وطلبتها جوا من الاستقرار والطمأنينة. وناشد كافة الجهات الرسمية في السلطة تحمل مسؤولياتها.

وأكد البيان أن مجلس الجامعة فتح تحقيق بخصوص المعتدين على الجامعة، وعلى رأسهم الأحد عشر معتديا الذين تم التعرف عليهم، وتشكيل لجنة متابعة لتلك القضية، مشددا على ضرورة قيام الشرطة والأجهزة الأمنية بتوقيف من تم إرسال أسمائهم من المعتدين والتحقيق معهم والتعرف على كافة المعتدين وإنزال العقوبات اللازمة بحق كل من تثبت إدانتهم وفقا للقانون.

وشدد على ضرورة أن يكون القانون هو سيد الموقف وألا يكون هناك احد فوق القانون. وناشد كافة الهيئات والفعاليات الوطنية والمؤسسات الرسمية والعامة والمواطنين التضامن مع جامعة الأزهر بغزة لتتمكن من أداء رسالتها الأكاديمية والتربوية على أكمل وجه.

يذكر أن الجامعة شهدت هدوءاً نسبيا خلال الأشهر الماضية حيث عين د. عدنان الخالدي رئيساً لها، بعد أن تكرر إغلاقها لكثرة المشاكل والاحتكاكات وعمليات الفوضى داخل حرم الجامعة.

وكان آخر الاعتداءات قيام أحد الطلبة الخارجين عن القانون بطعن الطالب باسم مصطفى السلول داخل حرم الجامعة، كما اعتدى عدد من أفراد حركة الشبيبة الفتحاوية على رئيس الجامعة وأعضاء من الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة، وطردوهم خارج الحرم الجامعي.

من جهته أدان مركز حقوقي في غزة، يوم أمس الجمعة، بشدة اعتداء مجموعة من الطلبة على حرم جامعة الأزهر في غزة.

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان صحفي، إدارة جامعة الأزهر إلى مراعاة القانون في تدابيرها وإجراءاتها العقابية بحق الطلاب والخريجين الذين يثبت تورطهم في الاعتداء على حرم الجامعة، معتبراً أنها حادثة غير مسبوقة، تندرج في إطار سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تعصف بجامعة الأزهر، وحالة التدهور الشاملة التي يشهدها قطاع غزة في ظل تزايد الاعتداءات على سيادة القانون واستمرار مظاهر الانفلات الأمني.

ودعا المركز السلطة ممثلة بالنائب العام، بالتحقيق في الاعتداء وتقديم المتورطين فيه للعدالة، كما طالب بوقف تدخل الأجهزة الأمنية في عمل الجامعة.

وقال المركز: إن مجموعة من الأفراد، بينهم عدد من طلاب الجامعة وخريجيها اقتحمت اجتماع مجلس جامعة الأزهر، وقامت بالاعتداء على رئيس الجامعة الدكتور عدنان الخالدي، وعدد من النواب وعمداء الكليات، وبعض العاملين بالجامعة، وتحطيم الأثاث المكتبي، وأجبرت رئيس الجامعة على مغادرتها.

ووفقاً لتحقيقات المركز، فانه في حوالي الساعة 10:45 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 11/10/2005، وأثناء الاجتماع الأسبوعي لمجلس جامعة الأزهر، فوجئ المجتمعون باقتحام مجموعات من الشبان يقدر عددهم بنحو 50 شاباً لمكان الاجتماع، حيث اعتدوا بالضرب على المجتمعين وقاموا بتكسير الأثاث، وأخرجوا الجميع بالقوة من غرفة الاجتماع واقتادوهم أمام الطلبة إلى خارج الجامعة، بمن فيهم رئيس الجامعة.

وذكر المركز أن الكثير من المعتدين كان من خارج الجامعة، وأن عدداً منهم كان من أفراد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة.

وأشار التحقيق إلى أن الاعتداء وقع على خلفية توجيه عميد شؤون الطلبة في الجامعة إنذاراً لأحد الطلاب بعدم التواجد في الأماكن المخصصة للطالبات، إلا أن الطالب المذكور رفض الانصياع لقوانين الجامعة، وهدد العميد بالقتل.

وأضاف أنه سبق لحظة الاعتداء على اجتماع مجلس الجامعة، مطالبة ثلاثة من المعتدين لرئيس الجامعة بعدم فصل زميل لهم من الجامعة، إلا أن رئيس الجامعة رفض مطالبهم وأكد أن التعامل مع الطالب المذكور سيتم وفق الإجراءات القانونية.

وأعلنت إدارة الجامعة عن تعليق الدراسة يوم الأربعاء الموافق 12/10/2005، والذي يليه يومي عطلة أسبوعية في الجامعة.

ووفقاً لرئيس الجامعة، فإن مجلس الجامعة اجتمع لدراسة الموقف في وقت لاحق، واتخذ عدة قرارات عقابية بحق المعتدين من الطلبة وخريجيها، وإحالة القضية إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم بحق كل المتورطين في هذا الاعتداء وتقديمهم للعدالة وإخضاعهم إلى سلطة القانون.

وعلم باحث المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن مجلس الجامعة قرر فصل 11 طالباً، وسحب شهادات التخرج من عدد من خريجي الجامعة الذين شاركوا في الاعتداء، كما تم إحالة أسماء المعتدين من خارج الجامعة إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.