أبواق إعلاميّة مسيّسة تترك الاحتلال وتهاجم رئيس الوزراء الفلسطينيّ

[مؤيد]

المصدر : نابلس – المركز الفلسطينيّ للإعلام http://www.palestine-info.info/arabi...details5.htm#8

بدلاً من الهجوم على الاحتلال الصهيونيّ الذي يمارس كافّة أشكال الإرهاب والحصار ضدّ الشعب الفلسطينيّ، والتي بلغت حدّ اختطاف ممثّلي الشعب الفلسطينيّ، أخذت بعض الصحف اليومية الفلسطينية، اليوم الأحد (20/8)، بهجومٍ لاذعٍ على الحكومة الفلسطينية ورئيسها الأستاذ إسماعيل هنيّة، لأنّه حددّ الإفراج عن الوزراء والنواب المختطفين وفكّ الحصار الظالم عن الشعب الفلسطينيّ أساساً لتشكيل حكومة الوحدة الوطنيّة.

صحيفة القدس، وفي افتتاحيتها، وجّهت هجوماً حاداً لهذا الموقف، حيث قالت: "إننا لا نعرف إن كانت هذه (الشروط) تعبّر عن موقفٍ شخصيّ أم عن موقفٍ حركيّ عام، لكن الذي نعرفه تماماً ويعرفه كلّ فلسطيني أنّ شروطا كهذه تعني أنّ صاحبها (وتقصد رئيس الوزراء إسماعيل هنية) غير معنيّ بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي تتجاهل المعطيات السياسية الفلسطينية والإقليمية والواقع الذي نعيشه، كما أنها تعطي لـ(إسرائيل) المجروح كبرياؤها وغطرستها بسبب نتائج حرب لبنان، مبررات جديدة لمواصلة سياسة الحصار والتجويع والتجاهل السياسي والحلول الانفرادية"، على حدّ وصفها.

ووصفت الصحيفة شروط رئيس الحكومة بأنها مستحيلة، حيث قالت: "إنّ الحكومة الفلسطينية الحالية وصلت إلى الحكم نتيجة انتخابات ديمقراطية، ولا يمكن لأحدٍ أن ينازعها في حقّها في الاستمرار في الحكم، ولكنْ إذا كان هنالك رغبة حقيقية لدى أركان هذه الحكومة وقادة حركة حماس في رؤية حكومة وحدة وطنية حقيقية تخرج إلى النور، فإنّ عليهم أنْ يتخلّوا عن الشروط المستحيلة التي يتحدثون عنها، خصوصاً وأنّ الاستجابة لهذه الشروط ليست في يد الأطراف التي قد تشارك في أي حكومة وحدة وطنية قادمة"، على حدّ تعبيرها.

أمّا صحيفة الحياة الجديدة، فقد قالت في تقريرٍ موسّع لها بعنوان "في ظل حالة التخبّط والتأخّر غير المبررة لتشكيل الحكومة بعد اشتراطات حماس: سياسيون: تأخير تشكيل الحكومة تهرّب من استحقاقات وثيقة الوفاق الوطني"، إنّ التصريحات الواردة على لسان رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية والشروط الخاصة بتشكيل الحكومة "أظهرت للجميع وكأنّ تشكيل الحكومة قرار (إسرائيلي) وليس مطلباً فلسطينياً"، على حدّ زعمها.

وتساءل التقرير بقوله: "من الغريب أنْ تأتي هذه الشروط في ظلّ المرحلة الحرجة التي تشهدها القضية الفلسطينية بعد الحرب (الإسرائيلية) اللبنانية وفي ظلّ وجود آلاف الأسرى في السجون (الإسرائيلية)". والتقرير بمجمله وفكرته جاء منحازاً لوجهة نظرٍ بعينها دون التطرّق لوجهة النظر الأخرى.

ونشرت الصحيفة في تقريرٍ موسع رفض اللجنة التنفيذية لموقف الحكومة في تقريرٍ حمل عنوان "التنفيذية ترفض شروط هنية لتشكيل حكومة الوحدة"، متجاهلةً الصحيفة الرأي والرأي الآخر.

صحيفة الأيام بدورها أيضاً وجّهت انتقاداً للحكومة الفلسطينية. ففي مقال لهاني حبيب بعنوان "الحقيقة حول حكومة الوحدة الوطنية"، رأى في موقف الحكومة هدفاً إلى إطالة عمرها ولا يوجد نية لعمل حكومة وحدة وطنية، على حدّ زعمه.

وفي مقالٍ آخر في الصحيفة نفسها بعنوان "هل حكومة وحدة وطنية هي المخرج للأزمة الحالية؟" للدكتور رياض المالكي، اتّهم فيه حركة حماس أنها ترفض تشكيل حكومة وحدة وطنية منذ تشكيلها للوزارة، ملقياً على كاهلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في فلسطين!!.

ومن جهة الحكومة الفلسطينية، وعلى لسان وزير التخطيط البروفسور سمير أبو عيشة، قال: إنّ ما أعلن عنه رئيس الوزراء إسماعيل هنية، وسُمِّيَ شروطاً لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لم يكنْ سوى مبادئ، وأسس متفقٍ عليها مع الرئيس عباس.

وأوضح وزير التخطيط أنّ كافة المبادئ التي أشار إليها رئيس الوزراء يوم الجمعة 18/8، اتفق عليها مع الرئيس عباس خلال لقائهما مساء الخميس 17/8، وأنّ هناك إجماعاً وتوافقاً واضحين على ضرورة الإفراج عن كافة النواب والوزراء وعلى رأسهم الشاعر ورئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك. ولكنْ من أجل إنجاح هذه الخطوات يجب أن تتوافر ظروف موضوعية ومنطقية لتحقيق ذلك.

وشدّد أبو عيشة على أنّ الوزراء من غير المختَطفين سيكونون على قدر المسؤولية في إدارة الحكومة وتوزيع الأدوار، مشيراً في الوقت ذاته إلى تحرّكٍ عربي ودولي وتواصل حثيث مع البرلمانات العربية والدولية والصديقة، بعد أنْ تم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وبين التشريعي من أجل حشد الدعم المطلوب للضغط على حكومة الاحتلال، وتأمين الإفراج عن الوزراء والنواب المختطفين.

مراقبون إعلاميون رأوا موقف الصحف الفلسطينية متناغماً مع السياسة التي اتبعها الإعلام الفلسطينيّ المنحاز منذ فوز حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" في الانتخابات وتشكيلها للحكومة، وذلك بمهاجمتها وانتقاد سياستها بطريقةٍ غير حيادية في أحيانٍ كثيرة، مستغلّةً الوضع السياسي الفلسطيني الهشّ، وجوّ حرية التعبير الذي سمحت به.

الدكتور فريد أبوضهير، المحاضر في قسم الصحافة في جامعة النجاح الوطنية، قال: إنّ الأسلوب الذي عالجت به الصحف الفلسطينية قضية حكومة الوحدة الوطنية ليس محايداً على الإطلاق، ولا يعكس التوازن في التغطية الإعلامية وفي عرض المواقف السياسية. فقد تبنّت الصحف مواقف جهاتٍ بعينها على الساحة الفلسطينية، وكان الأولى أن تطرح وجهات النظر المتعددة.

وأضاف د. أبوضهير أنّ أيّ حكومةٍ وحدة وطنية في الوقت الراهن تُعَدّ انقلاباً على الوزراء والنواب الأسرى، وهي بالتالي مسألة غير أخلاقية. وأكّد أنّ الوزراء والنواب اعتُقِلوا بحكم مناصبهم، وليس لأشخاصهم، وبالتالي فإنّه لا يجوز تجريدهم من هذه المناصب وهم في الأَسْر. وقال: إنّ خطوةً كهذه تُعَدّ رفعاً للحصانة المفترضة عنهم، وتعطي للكيان الصهيونيّ الذريعة للاستمرار باعتقالهم، بعيداً عن اهتمام الرأي العام والمجتمع الدولي لقضيتهم.

من جانبه، رأى الصحافي عاطف سعد أنّ الصحافة هي المعبّر عن الرأي العام ورأي الشارع في حال كونها صحافة مستقلة مرجعيتها خدمة الرأي العام، أمّا أنْ تتدخل بقرار سياسيّ ضدّ أو مع موقف فهذا لا يجوز.

وأضاف سعد أنّ "من يريد أنْ يعبّر عن موقفٍ فليكن باسمه، وعلى الإعلام الحرّ والمستقل أنْ يكون محايداً وأنْ ينقل وُجْهَتيْ النظر، أمّا أنْ أدّعي أنّني صحافي حر ثم أتحيز لطرف ما ضد الآخر، فهذا الأمر غريب. فلا يجب أنْ يتستّر الصحافي وراء عمله ومهنته من أجل موقفٍ معيّن".