حماس: لا مصالحة قبل إطلاق معتقلينا بالضفة

[عاشقة فلسطين..]

ركة المقاومة الإسلامية (حماس) اشترطت إفراج حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عن كافة معتقليها في الضفة الغربية المحتلة حتى توقع حماس على أي اتفاق مصالحة ينهي حالة الانقسام الفلسطيني الراهنة.
وقالت مصادر مطلعة على جولة الحوار الفلسطيني السادسة، التي بدأت في القاهرة صباح اليوم الأحد 28-6-2009، لـ"إسلام أون لاين.نت": إن "وفد حماس شدد على أنه لن يعود إلى القاهرة الشهر المقبل للتوقيع على اتفاق مصالحة -حال التوصل إليه- يوم السابع من يوليو المقبل إلا إذا أفرجت فتح عن 900 معتقل لحماس في سجون السلطة الفلسطينية بالضفة"، بحسب الوفد.

ووافق وفدا فتح وحماس اليوم على مقترح مصري بتشكيل لجنة مصغرة لمناقشة ملف الاعتقالات السياسية المتبادلة في قطاع غزة والضفة، فيما شدد مصدر مصري على تمسك القاهرة، راعية الحوار الذي بدأ قبل شهور، بالسابع من يوليو المقبل كموعد نهائي لتوقيع اتفاق مصالحة.

طالع أيضا
حماس وفتح تستأنفان الحوار وتشكيك في موعد 7-7
سليمان لفتح وحماس: الاتفاق في يوليو شئتم أم أبيتم
انقسم الفلسطينيون فانفردت إسرائيل بالقدس
وأوضحت المصادر أن حماس صممت على مناقشة مسألة الاعتقالات فقط، وعدم التطرق لبقية المسائل العالقة، لكنها في النهاية قبلت بمقترح المسئولين المصريين تشكيل لجنة مصغرة لملف الاعتقالات، وتمسكت بإطلاق سراح كافة معتقليها.

وأعلنت حكومة حماس المُقالة في غزة اليوم أنها قررت الإفراج عن 20 معتقلا تابعين لفتح، "حرصا على إنجاح الحوار الفلسطيني، وتذليلا للعقبات الحائلة دون مضي ذلك الحوار قدما نحو الأمام".

وقالت وزارة الداخلية في بيان وصل "إسلام أون لاين.نت" نسخة منه: "قررنا الإفراج عن المعتقلين العشرين بعد أن انتهت التحقيقات معهم، ولم يثبت تورطهم في أمور مخالفة للقوانين".

نتيجة للانقسام

المصادر المطلعة على الحوار الفلسطيني قالت: إن الجولة الحالية ستناقش بقية القضايا العالقة وهى: قانون الانتخابات ونسبة الحسم، وكيفية إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية، واللجنة الفصائلية المقترحة لإدارة شئون قطاع غزة لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في يناير 2010.

من جانبه قال عزام الأحمد، القيادي البارز بفتح: إن "الاعتقالات السياسية نتيجة للانقسام الفلسطيني، وليس سببا، فإذا انتهى الانقسام سينتهي ملف الاعتقالات".

وأضاف الأحمد: "لدينا 209 معتقلين من فتح في سجون حماس بغزة، إضافة إلى المئات قيد الإقامة الجبرية من قبل حماس" المسيطرة على غزة منذ يونيو 2007، فيما أعلنت حماس أنها ستسلم القاهرة وفتح قائمة بأسماء 250 من كوادر الحركة جرى اعتقالهم في الضفة خلال العشرة أيام الماضية.

إقصاء حماس

على الجانب الآخر، قال محمود الزهار، القيادي البارز بحماس: إنه "إذا تعاطت فتح مع القضايا العالقة بعيدا عن رغبة بعض قادتها في إقصاء حماس من الساحة السياسية، فأعتقد أننا سنوقع على اتفاق مصالحة في السابع من يوليو".

وأردف الزهار في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت": "يتبقى في ملفات الحكومة والانتخابات وأجهزة الأمن نقاط بسيطة لم تحسم بعد، ولكنها مهمة، فبالنسبة للانتخابات تريد فتح أن تصيغ قانونا يزيح حماس، ويصعد بفصائل صغيرة من خلال الابتزاز السياسي؛ إذ تريد اعتماد النسبية بقدر الإمكان كي لا تستطيع حماس الحصول إلا على 40 أو 45%"، وكانت حماس قد فازت بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة يناير 2006.

وبشأن القوة المشتركة، أضاف الزهار "فإن فتح تريد أن تكون في غزة قوة مشتركة تشكل من الأجهزة الأمنية السابقة التي تتبع سلطة فتح على أن تلحق بها الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في غزة، وقد رفضت فتح أن ينسحب هذا الطرح أيضا على الضفة الغربية المحتلة، بزعم أن الأمور مستقرة في الضفة، وهذا كلام غير مقبول".

أما بالنسبة للجنة الفصائل المشتركة فإن "فتح تريد أن تكون هذه اللجنة تابعة لأبو مازن (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس)، وتنفذ أعمالها في غزة من خلال (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأنروا والهلال الأحمر ومنظمات فتح، وهي بذلك تتجاهل ما أسفرت عنه الانتخابات الأخيرة من وجود حكومة حماس"، بحسب الزهار.

وأردف مشيراً إلى الموقف المصري من اللجنة "وأعتقد أن موقف مصر في هذا الشأن واضح، وهو أنه لابد من التعامل مع الأمر الواقع في غزة".

الموعد النهائي

في غضون ذلك، قال مصدر مصري مسئول: إن "القاهرة أبلغت فتح وحماس وبقية التنظيمات والفصائل الفلسطينية بأنها مصممة على توقيع اتفاق مصالحة ينهي الانقسام في السابع من يوليو المقبل".

وأضاف المسئول المصري في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" أنه "منذ مبادرة الرئيس (المصري) حسنى مبارك لوقف إطلاق النار في غزة، تتحرك القاهرة على عدة محاور، أهمها إنجاز اتفاق للمصالحة، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، والتوصل إلى اتفاق دائم للتهدئة بين إسرائيل والفصائل، وتركيزنا الآن منصب على إنهاء الانقسام الفلسطيني".

وحذر من أن "استمرار الانقسام يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية، ويعيدها إلى الوراء سنوات، فإنهاء هذا الانقسام يمثل مصلحة فلسطينية وعربية عليا، ولا يجوز مطلقا الاستمرار في الحوار إلى مالا نهاية".