حمَّاد: لن نسمح لأية جهة كانت بأخذ القانون بيدها

[قسامي غزة]

جانب من الصلاة على الشهداء

رفح - المركز الفلسطيني للإعلام


أكد وزير الداخلية الفلسطيني فتحي حمَّاد أن ما قامت به الأجهزة الأمنية في مواجهة عناصر تكفيرية في رفح، يأتي في إطار الحفاظ على حالة الأمن التي يحياها القطاع منذ عامين بعد طرد الأجهزة البائدة، مشددًا على أنه لن يسمح لأية جهة بأخذ القانون بيدها.

وقال حمَّاد خلال تشييع سبعٍ من ضحايا الاشتباكات السبت (15-8): "إن وزارة الداخلية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أية محاولة لزعزعة أمن البلد واستقراره تحت مسمَّيات واهية لخداع الناس".

وأشار إلى أن ما حصل في رفح جاء بعد أن تمَّ إطلاق الرصاص على عناصر الشرطة الفلسطينية من قِبل التكفيريين، موضحًا أن وساطات عدة تدخَّلت من أجل إنهاء القضية بشكلٍ سلميٍّ، غير أن العناصر أبت وأطلقت تصريحات تكفِّر الحكومة، وتهدِّد بملاحقة المنتسبين إليها.

وشكر حمَّاد الشرطة الفلسطينية في مدينة رفح على جهودها، وأثنى على دورها في الحملة الأخيرة ضد المنفلتين والخارجين عن القانون من عناصر "جند أنصار الله" التكفيرية التي انتحر زعيمها ومرافقوه، فيما تم اعتقال العشرات من أنصاره.

وحيَّا الوزير جميع الشهداء الذين ارتقوا في هذه الحملة، خاصة المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية، أثناء تأدية واجبهم الوطني في سبيل تحقيق أمن الوطن والمواطن حتى تحرير فلسطين.

وشارك عشرات الآلاف في عملية التشييع التي تمَّت في مدينة رفح للشهداء: محمد الشمالي أحد الوسطاء الذين تدخَّلوا لإنهاء القضية سلميًّا، إلا أن عناصر الجماعة المذكورة غدرت به وأعدمته، ومصطفى حسين اللوقة، وأحمد صلاح جرغون، وأيمن خالد أبو سبلة، وإيهاب ماهر الدويك (القطروس).

وانطلقت مسيرة التشييع من دوار العودة (دوار الشهداء) وسط مدينة رفح جنوب القطاع، وشارك فيها -إلى جانب وزير الداخلية- مدير عام الشرطة الفلسطينية أبو عبيدة الجراح، إضافة إلى مسؤولي الأجهزة الأمنية، وعدد من قادة "حماس"، وسط هتافاتٍ مؤيدةٍ لجهود الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية في ضبط الأمن ومحاربة الخارجين عن القانون.