أولمرت يكافئ عباس بـ 1100 وحدة استيطانية جديدة قبل بداية المفاوضات

[مؤيد]

أولمرت يكافئ عباس بـ 1100 وحدة استيطانية جديدة قبل بداية المفاوضات





استبقت إسرائيل استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية هذا الأسبوع، بإقرار بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، في ما اعتبره الفلسطينيون «إذلالاً» للرئيس محمود عباس.

وقال وزير الإسكان زئيف بويم إن عمليات البناء الجديدة تشمل إقامة 350 وحدة سكنية في مستوطنة جفعات زئيف في الضفة شمال غرب القدس، و750

وحدة سكنية في بيسغات زئيف في القدس الشرقية. أضاف «إن هناك 750 وحدة سيتم طرح عطاءاتها قريبا في بيسغات زئيف» موضحاً أن عمليات البناء في جفعات زئيف بدأت أساساً قبل ثماني سنوات، لكنها علقت بعد اندلاع انتفاضة الأقصى. وتابع «حين تراجعت أعمال العنف، تزايد الطلب مجدداً وجدد المقاولون الأذونات للبناء هناك»، مشيرا الى أن عمليات البناء في بيسغات زئيف «تجري داخل حدود بلدية القدس».

وكان بيان لوزارة الإسكان قد ذكر أنه «بعد سلسلة من المشاورات مع رئيس الوزراء (ايهود أولمرت)، أعطى وزير الإسكان زئيف بويم توجيهات للمسؤولين في وزارته من أجل استئناف عمليات البناء في جفعات زئيف». وقال بويم إن «استئناف البناء نبأ جيد» مضيفا أن «بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة يندرج في إطار سياسة مواجهة الطلب المتزايد على المساكن بعد النمو الديموغرافي في القدس والحفاظ على مستوى الأسعار مع تلبية الاحتياجات السكانية للقدس». وتابع «أنوي مواصلة هذه السياسة من أجل تعزيز وضع القدس ومحيطها».

من جهته، قال المتحدث باسم أولمرت، مارك ريغيف، «هذا ليس قرارا جديدا. هذا القرار سابق على هذه الحكومة» مضيفا «وافقنا عليه. إنه يتفق مع سياستنا الخاصة بأن البناء داخل الكتل الاستيطانية الكبرى، التي ستظل ضمن إسرائيل في إطار أي اتفاق حول الوضع النهائي، سيتواصل». وأشار الى أن البناء خارج تلك الكتل قد جمد.

وجفعات زئيف، التي يقطنها عشرة آلاف شخص، هي إحدى الكتل الاستيطانية الثلاث التي تعتزم إسرائيل الاحتفاظ بها، في أي اتفاق سلام مع السلطة.

ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام من عملية القدس. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن حزب «شاس» الديني المتطرف، وهو شريك رئيسي في حكومة أولمرت الائتلافية، هدد بإسقاط الحكومة ما لم تقر خطة البناء. لكن مسؤولا كبيرا في الحكومة قال إن قرار الموافقة على البناء اتخذ قبل عملية القدس يوم الخميس الماضي.

وفي السياق، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الحكومة توصلت الى صفقة مع قيادة المستوطنين، تقضي بتجديد البناء في الكتل الاستيطانية في الضفة، في مقابل إخلاء 18 بؤرة عشوائية من أصل 24 بؤرة اعتبرت «غير قانونية»، وتفكيكها. غير أن رئيس مجلس المستوطنات داني ديان شدد على أن «لا أحد يحلم بإخلاء بؤر استيطانية ولن نوافق على إخلاء بؤر في مقابل البناء في الكتل الاستيطانية».