"الداخلية" الفلسطينية تنوي اتخاذ "إجراءات صارمة بحق مثيري الفتن" في غزة

[أبو نضارة]

المختصر/

المركز الفلسطيني للإعلام / كشف مصدر في وزارة الداخلية بحكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، برئاسة إسماعيل هنية، عن أنّ الوزارة ستتخذ "إجراءات مشددة بحق مثيري الشغب والفوضى في الشارع الفلسطيني والذين يحاولون الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة".

وأوضح المصدر، الأربعاء (29/8)، أنّ الوزارة لن تسكت عن ما يخطط له من وصفتهم بأصحاب "تيار دايتون"، من إثارة الفوضى الأمنية "كما حدث الجمعة الماضي عقب صلاة الجمعة في ساحة الجندي المجهول، من قيام عناصر من حركة فتح بإلقاء الحجارة على المحال التجارية وتكسير واجهاتها والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وكذلك رشق القوة التنفيذية وعناصر الأمن ومقر السرايا (مجمع الأجهزة الأمنية سابقاً) بالحجارة، في محاولة لإعادة حالة الفلتان الأمني والفوضى إلى الشارع الفلسطيني".

وأضاف المصدر أنّ الوزارة "لن تمنع الصلاة ولن تمنع التظاهر في حدود القانون والنظام، لأنّ من حق كل مواطن أن يعبِّر عن رأيه بالطرق التي يقرّها القانون، أمّا أن يتحوّل التعبير عن الرأي إلى فوضى؛ فهذا غير مسموح به، وسيُواجَه بقوّة القانون، وسيُحاسَب من يقوم بذلك مهما كان انتمائه أو الفصيل الذي ينتمي إليه"، حسب تأكيده.

كما ذكر المصدر أنّ الوزارة ستتعامل "بكل حزم مع المخالفين وسيتم اعتقالهم والتحقيق معهم لمعرفة الجهات التي تقف خلفهم ودوافع إثارة الفوضى والفلتان الأمني، وأنّ الجهات المسؤولة ستواجه الأمر بمسئولية تامة"، وفق توضيحه.

وحذّر المصدر "من تسوِّل له نفسه من ارتكاب أي جريمة أو حماقة، ولتتحمل كل جهة مسؤوليتها كاملة عمّا سيحدث"، مؤكداً أنّ "الأمن يجب أن يعمّ الشارع الفلسطيني وأنّ عصر الفوضى انتهى وبلا رجعة"، كما قال.

ودعا المصدر "أولياء الأمور والمواطنين إلى التصدي لمن يحاول إثارة الفتن والقلاقل والإخلال بالأمن العام، وأن يعملوا على تفويت الفرصة على المحرضين ومثيري الشعب، وأن يمنعوا أولادهم من المشاركة في مثل هذه الأعمال المخلة بالأمن والنظام وان يبصروهم بعواقب الإخلال بالقانون".

وكان إسلام شهوان، الناطق باسم "القوة التنفيذية" التابعة لوزارة الداخلية، قد جدّد التشديد على أنّ القوة لن تسمح بعودة الفوضى والفلتان إلى قطاع غزة، محذرا أي طرف "من محاولة التلاعب في أمن ونظام غزة تحت أي ذرائع واهية"، وفق ما ذكر