آر اء عربية في الشعب الفلسطيني فلنقرأها

[سيد الظلام]

ساعرض عليكم هنا مقالات من صحف مصرية وسورية وسودانية انهم يرون فينا ما لا نراه في الحقيقة في انفسنا وانا اري اننا مع كامل احترامي للشرفاء من شعبنا ومع كامل احترامي للشهداء وذويهم اري اننا شعب يعبد المال عباده والا فسروا لي كيف ننتج اشخاص كدحلان وعباس وغيرهم وكيف ينتج مجتمعنا فتحاويين في غزة من اجل عيون المال لا يتعاونون مع حماس والا يذهبوا لوظائفهم لقاء تلقيهم مرتباتهم انا اري ان هؤلاء الناس مخدوعون بنا لكن ساعرض عليكم هذه المقالات وهي التالية:-
((* عندما يسمع المواطن السوداني كلمة «مخيم» فإنه يتخيل خياماً وجبالاً وأوتاداً وشقائف تقي مجموعة من اللاجئين حر الشمس وبرد الليل.. ولكن أهلنا الشوام والفلسطينيين تحديداً منحوا المخيم صوراً تشبه «الرياض» و«الطائف» في الخرطوم، فالذي نلاحظه في مخيم نهر البارد هو عمارات ذات أربعة طوابق وذات إضاءة ليلية «قبل توغل الجيش»، وهناك لافتات صيدليات ومخابز آلية وعيادات أطباء ورياض أطفال!
* بالتأكيد بعد أقرباء سكان المخيم «تغربوا» و«اغتربوا» في الخليج وفي أمريكا، شمالية كانت أم جنوبية، وبعثوا لأهلهم بأموال لكسب العيش وزيادة..!
* بالتأكيد الذين بقوا في المخيم اشتغلوا بالحرف التي يعرفونها والتي ورثوها من أهلهم، وبالتأكيد بعض ورش الحدادة أو النجارة في المخيم تصنع أثاثات ومطابخ وأسة أفضل من بعض الورش في مدن أخرى في دول مستقرة!
* ووجود اللافتات الجميلة يعني أن هناك خطاطون وفنانون!
* ولابدّ أن تكون هناك شقق مفروشة للعرسان في شهر العسل!
* لقد صنعوا كل هذا وهم «لاجئون» مطرودون من فلسطين ثم من مخيمات الجنوب اللبناني أو أية مخيمات أخرى طالتها المذابح!
* أي أنهم «بقايا كَتلة»!
* تصوّر أن الناجين من «المذبحة» في بلد غريب يستطيعون جمع المال لشراء محطة توليد كهرباء ثم يبيعون الكهرباء ويسددون الإشتراكات، وبعض قرانا في السودان تبقى «عطشانة» سنين لأن اللجنة القديمة رافضة تسليم اللجنة الجديدة، وفي ذات الوقت ترفض اللجنة الجديدة أية معركة لأن رئيس اللجنة القديمة راجل كبير وكل الناس يحترمونه لأنو خيرو سابق!
* القصة يا سادتي قصة حضارة يمكن يحافظ عليها أهلها وسط جزر من الصخور في بحر مالح!
* كما أن فرص بناء الحضارة قد يضيعها بعض الناس وهم يعيشون في أرض خصبة تشقها الأنهار وفي باطنها النفط والذهب واليورانيوم!
* أعزائي السودانيين شاهدوا الحرب الضروس في «مخيم نهر البارد» ليس بغرض التوجع لجراحات المسلمين إنما بغرض التوجع على الفرص التي نضيعها في السودان!
* إن قتلى وشهداء نهر البارد أحياء عند ربهم، والموت حق على كل الناس، ولكن امتحان «الحياة» الذي نعيشه أهم لأن حياتنا هي التي نحاسب عليها لا موتنا!
* أعزائي السودانيين شاهدوا فلسطين التي «يهرسها» اليهود يومياً ويجرفون أرضها كيف تزهو مبانيها ومتاجرها وطرقاتها النظيفة!
* شاهدوا كيف أن مخيم نهر البارد أنظف من أركويت، وكيف أن الضاحية الجنوبية المحطمة أرقى من المنشية، لأن نوعية الاسفلت في طرقاتها أجود من «طبق البيض» الذي تجده في تقاطع السفارة الصينية مع شارع الستين!
* بالمناسبة أحياناً تكون صور المحاربين في الطرقات أفضل من بعض صور المشجعين في الاستاد من ناحية الهندام، والطريقة العنيفة في التحرك.. وكثيراً ما يراودني شك أن حرب الطرقات عندهم تمثيل يختار له الممثلون أزياءهم! )) نقلا عن جريدة الوطن السودانيه
((شعب الجبارين لقد استحق شعب فلسطين في الداخل والشتات هذا اللقب عن جدارة فعندما تقرا عن انجازات هذا الشعب قد يصيبك الذهول شعب قوي حقا رغم كل المؤمرات التي تحاك ضده فانه يبدع ويحقق ما لم تحققه كثير من شعوبنا العربية المستقرة حيث يشير تقرير التنمية البشرية الأخير والذى أصدره منتدى الاقتصاد العالمى إلي أن أكبر شركة مقاولات فى الوطن العربى والشرق الأوسط هي شركة فلسطينية تعمل من أرض المهجر من اليونان والمنافس لها شركتان كويتية وسعودية، و أكبر مكتب استشارى هندسى فى المنطقة مكتب فلسطينى يعمل من مصر والبحرين والمنافس له مكتب فلسطيني آخر يعمل من لبنان، و أكبر بنك فى المنطقة هو بنك فلسطيني يتخذ من الأردن مقرا له وينافسه بنكان احدهما سعودي والاخر كويتي، و أكبر مكتب للمحاسبة والدراسات المالية فى المنطقة هو مكتب فلسطيني يعمل من الاردن، وأصبحت الأردن أكبر مركز جذب للسياحة العلاجية في المنطقة العربية بفضل الكفاءات الطبية التي تتحدر في غالبيتها من اصول فلسطينية،هذا ناهيك عن ان الشعب الفلسطيني مازال محتفظا حتي اليوم بأعلي نسبة تعليم في عالمنا العربي وأعلي نسبة من خريجي الجامعات ومن حملة درجات الماجستير والدكتوراة، ان هذا الشعب يستحق هذا اللقب عن جدارة ،شعب اثبت لنا وعلمنا كم هو محب للحياة والنجاح فيها وكم هو محب للتضحية اذا توجب ذلك عليه)) نقلا عن جريدة العربي الناصري المصرية
(( سجّل، أنا فلسطيني، ولن أتنازل عن حقّ العودة ما حُييت، لكنني سوري أيضاً ولدتُ أو نشأت هنا، حصلت على كل ما يحصل عليه المواطن السوري في الصحة والتعليم والعمل الوظيفي إلى أعلى درجاته ومستوياته،

كذلك في العمل الخاص بكل الميزات التي يحصل عليها السوري، أستطيع الترشّح في جميع النقابات والاتحادات السورية، من أجل كل ذلك أصبحت جزءاً من نسيج هذا البلد لي ما لأبنائه وعليّ ما عليهم. ثم سجّل، وفي رأس الصفحة الأولى، أنا فلسطيني الجذور وسأبقى، لكنني سوري الهوى والمنشأ، وسأبقى". هي رسالة سمعتها ربما من كل فلسطيني قابلته في خلال جولاتي ومقابلاتي الخاصة بهذا التحقيق، وعلى اختلاف انتماءاتهم وأعمالهم، فكانت دائماً بمثابة عربون الحبّ الذي يكنهّ الفلسطينيون لهذا البلد الذي لم يشعروا فيه إلاّ كما يشعر السوريون وذلك عبر أكثر من نصف قرن تشكل الوجود الفلسطيني في سورية.

إثر نكبة فلسطين عام 1948 ونتيجة لسياسة الاقتلاع القسري التي تعرّض لها الفلسطينيون رُحّل مئات الآلاف منهم إلى خارج أرضهم، فوصل منهم إلى سورية 85 ألفاً يمثّلون 10% من اللاجئين المقتلعين من فلسطين إثر النكبة، واستمرت بعد ذلك عمليات ترحيل محدودة للفلسطينيين إلى سورية حتى نهاية النصف الأول من الخمسينيات بفعل الاحتكاكات على الحدود المستجدة، ولكن أساساً كتجسيد للسياسة السكانية الإسرائيلية، القائمة على الاحتفاظ بأكبر قدر من الأرض وأقل قدر من السكان العرب.

إضافة لذلك ونتيجة ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية مرتبطة بما يتعرض له الشتات الفلسطيني من أزمات، فقد جاءت إلى سورية عام 1956 أعداد من اللاجئين الفلسطينيين من لبنان ودول مضيفة أخرى، وشكّل هؤلاء فئة خاصة من حيث تعامل القانون السوري معهم، وإن كانوا قد أضيفوا إلى الكتلة الأساسية التي وفدت سنة 1948 والسنوات التي تلتها عبر تسجيلهم على قيود مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين والأونروا.

بعد ذلك وإثر عدوان 1967 قامت سلطات الاحتلال بطرد 460 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة، مما أدّى إلى وفود أعداد أخرى من الفلسطينيين إلى سورية.

ثم وبسبب الأحداث التي شهدها الأردن عام 1970 بين المقاومة الفلسطينية والسلطات الأردنية، والتي أدّت إلى طرد المقاومة من الأردن، وفد إلى سورية أعداد قليلة من الفلسطينيين المنضوين في صفوف المقاومة مع عائلاتهم، كما أن آخرين ليسوا من رجال المقاومة اندفعوا تحت وطأة الخوف من مجازر قادمة، وفي حين تم تسجيل الوافدين عام 1956 على قيود مؤسسة اللاجئين والأونروا فإنه لم يتم تسجيل موجتي 1967 و1970 بشكل رسمي، وإن استطاعت بعض العائلات التسجيل هنا أو هناك.

فلسطينيو سورية بالمقارنة

يعتبر الفلسطينيون في سورية لجهة التصنيف القانوني غير سوريين، على الرغم من أن القانون السوري الخاص بمنح الجنسية يقوم على شرط أساسي هو الإقامة المتتالية لخمس سنوات في البلد، إلاّ أن الموقف السياسي المرتبط بالحفاظ على الهوية الوطنية للفلسطينيين والبعد القومي للقضية، وخاصةً اعتبار القضية الفلسطينية القضية الأولى في الخطاب السوري وفي الأدبيات المختلفة حالً دون منح اللاجئين الفلسطينيين في سورية الجنسية السورية رغم إقامتهم لعقود في هذا البلد ومعاملتهم بشكل أتاح لهم سوق العمل السوري تماماً كما العامل السوري.

يقول عمر الشهابي عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة): إن سورية هي أفضل بلد تمتّع فيه الفلسطينيون بالعمل وبالمشاركة السياسية والحزبية، حيث عاش الفلسطيني هنا متساوياً بالحقوق والواجبات مع المواطن السوري، مضيفاً إنها ميزة للاجئين الفلسطينيين في سورية عن باقي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذي يمنع الفلسطيني من العمل في أكثر من 73 مهنة في إطار الاقتصاد اللبناني، وفي مصر حيث يمنع حامل الوثيقة المصرية دخول الأراضي المصرية دون فيزا مسبقة، في حين للفلسطيني في سورية حرية التنقّل والسفر والعودة شأنه شأن السوري تماماً.

حقوق تبعاً للتصنيفات

يصل عدد الفلسطينيين في سورية بحسب آخر إحصاء لمؤسسة اللاجئين إلى 460 ألفاً يضاف إليهم نحو مئة ألف غير مسجّلين في قيود المؤسسة، وبحسب أوقات اللجوء إلى سورية هناك أربع فئات من اللاجئين الفلسطينيين والنازحين يمكن ملاحظتها، على أن التصنيف المرتبط بأوقات اللجوء ينسحب على تصنيف آخر في التعامل القانوني معهم:

ـ فئة اللاجئين عام 1948: ويشكّل هؤلاء الكتلة الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين في سورية وتشرف على شؤونهم مؤسسة حكومية تم تشكيلها بمرسوم جمهوري عام 1949 غايتها تنظيم شؤون اللاجئين الفلسطينيين ومعونتهم وتأمين مختلف حاجاتهم وإيجاد الأعمال المناسبة لهم واقتراح التدايبر لتقرير أوضاعهم في الحاضر والمستقبل، وأُتبع ذلك بصدور القانون 60 لعام 1956 الذي ساوى بين الفلسطيني والسوري في جميع المجالات الوظيفية والمهنية والعلمية باستثناء أمور تخصّ الانتخابات والترشيح لعضوية مجلس الشعب مع الاحتفاظ بالجنسية الفلسطينية، وبالمقبال يحقّ للاجئ الفلسطيني الانتخاب والترشّح في جميع الاتحادات والنقابات في سورية.

ويحقّ للاجئي الـ 48 العمل والتدرّج الوظيفي إلى أعلى الدرجات في السلّم الوظيفي ويتلقّون خدمات صحية وتعليمية منتظمة، حيث يُشار إليهم دوماً بعبارة "من هم في حكم السوريين".

ـ فئة اللاجئين عام 1956: تم تسجيل هؤلاء على قيود مؤسسة اللاجئين وعلى قيود الأونروا، وينطبق عليهم ما ينبطق على المنتسبين إلى الفئة الأولى، عدا أنهم لا يستطيعون دخول سوق العمل إلاّ من خلال التعاقد بصفة مؤقتة، وهذا يعني أنهم لا يستطيعون التدرّج في وظائف حكومية ولا يخضعون للخدمة الإلزامية.

ـ فئة نازحي عام 1967: بالنسبة لمن استطاع التسجيل على قيود مؤسسة اللاجئين هؤلاء فإنه يعامل معاملة اللاجئين عام 1956، أما بالنسبة لغير المسجلين فإنهم يُعاملون معاملة الأجنبي، إذا كانوا من حملة وثائق السفر المصرية (قطاع غزة)، ومعاملة العربي المقيم إذا كانوا من حملة جوزات السفر الأردنية (المؤقتة).

ـ فئة نازحي 1970: وتعتبر أوضاع هذه الفئة الأكثر تعقيداً، إذ إن الغالبية العظمى منهم لا تمتلك وثائق بعد إلغاء أو انتهاء مفعول جوازات السفر الأردنية التي كانوا يحملونها، أما الجزء الآخر فيحمل وثائق سفر للاجئين الفلسطينيين تصدر عن الحكومة المصرية (بالنسبة لأبناء قطاغ غزة) ويتوجّب على حملة الوثائق المصرية تجديد إقامتهم في سورية سنوياً، وثمة تقييدات على دخولهم سوق العمل وإن كانوا لا يعانون تمييزاً في الخدمات الصحية والتعليمية.

أما من فقدوا جوازاتهم الأردنية نتيجة أسباب الهجرة والنزوح فلا يتطلّب الأمر منهم الحصول على بطاقة إقامة، لكنهم بالمقابل لا يستطيعون الحركة خارج سورية، ولا يستطيعون الدخول إلى سوق العمل بشكل منتظَم.

وفي الواقع لا توجد قوانين واضحة في التعامل مع هذه الفئة، لكنها بالتأكيد الفئة الأكثر معاناة بين الفئات المذكورة.

الاقتصاد الفلسطيني، بداية متواضعة

عندما نزح الفلسطينيون إلى سورية، جاؤوا بألبستهم فقط، فلا أموال منقولة ولا ملكيات، وبالتالي كان عليهم الانطلاق هنا من الصفر.

إلاّ أن عدّة عوامل تضافرت هنا فجعلت منهم قوة حقيقية في الاقتصاد السوري:

يقول عمر الشهابي: استقر الفلسطينيون بشكل أساسي وحصري، في المدن السورية وخاصةً في دمشق ،فكان ذلك حافزاً لهم للدخول في النشاطات ذات الطبيعة (المدنية) إضافة إلى تكافؤ الفرص مع السوري الذي أتاحه لهم القانون، إلاّ أنهم وبحكم الحاجة عملوا بنشاط أكبر مما لدى السوريين وهذا ما سرّع في عملية النهوض الاقتصادي لديهم.

ويضيف الشهابي سبباً آخر وهو كمّ التعاطف والمساعدة الذي لقيه الفلسطيني في سورية من السوريين أنفسهم باعتباره مظلوماً صاحب قضية عادلة، مما وفّر له بيئة حاضنة ومتقبّلة للنشاطات التي يمكن أن يقوم بها.

أمّا العامل الثالث الذي ساهم في نجاح الفلسطينيين في جميع النواحي ومنها اقتصادياً، فهي وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي كانت ولا تزال أهم جهة دعمت الفلسطينيين في سورية وباقي دول الشتات، حيث ركّزت جهودها على التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، وكان نتيجة لهذه الجهود أن نشأ جيل فلسطيني مؤهّل بكفاءة عالية استفاد من خدمات الوكالة التي تمتلك في سورية بنية تحتية علمية هائلة أتاحت لهم التعلّم بتكاليف قليلة وبنوعية عالية، وبالتالي دخل إلى سوق العمل بقوة نظراً للمؤهلات الكبيرة التي يتمتع بها، في حين اختار قسم آخر من هؤلاء السفر إلى بلدان الخليج والعمل في مفاصل مهمة وتحقيق مردود مادي كبير جاء جزء كبير منه فيما بعد للاستثمار في سورية وكداعم لدخل الفلسطينيين وبالتالي للاقتصاد السوري.

إلاّ أن أهم المواصفات التي تحسب للفلسطينيين في سورية كما يقول الكثير منهم: هي أن القليل جداً منهم من دخل في المجالات المحظورة اقتصادياً أو تلك المنبوذة اجتماعياً، فأنت لن ترى فلسطينيين يُعتّد بأعدادهم يعملون مثلاً في الدعارة، وهذا على العكس من بعض اللاجئين الآخرين في سورية والذين خلال سنوات إقامة قليلة فقط ارتبطت الدعارة بهم بشكل لا مثيل له.

فترة ازدهار تجاري

يجمع الكثير من الفلسطينيين على أن حقبة السبعينيات هي الانطلاقة بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، ويبدو مخيم اليرموك مثالاً ناصعاً على ذلك، فهذا المكان الذي بدأ العمل التجاري فيه على يد بعض (الشوام) سرعان ما تحوّل إلى أهم مركز تجاري في دمشق.

وفي هذه الأثناء راحت تتشكّل لدى اللاجئين الفلسطينيين قناعة راسخة مفادها أن لا عودة محتملة أو قريبة إلى الوطن، فبدأت الأعمال تأخذ طابع الاستقرار.

يقول هشام العائدي: (صاحب مجموعة من المحلات التجارية ومعمل لإنتاج الألبسة):

إن الفلسطينيين الذين ذهبوا إلى الخليج وعادوا إلى سورية بوضع مادي جيد اتجهوا إلى العمل التجاري، وخاصة من خلال المحلات التجارية.

لقد بدأ الأمر عبر تحويل البيوت الملاصقة للشارع إلى محال تجارية، ووصل الأمر اليوم ليصبح شارع لوبيا هو ثالث أهم سوق في دمشق بعد (الحمرا والصالحية) وسوق باب توما.

إلا أن أهم ما يميز عمل الفلسطينيين في التجارة هو الجرأة والمغامرة، وهنا يصح تشبيه أبناء مدينة صفد الفلسطينية بالتجار الشوام (من حيث الشطارة)، وهؤلاء هم الذين أخذوا على عاتقهم بشكل أساسي العمل التجاري في سوق اليرموك والأسواق الأخرى، حتى إنهم سيطروا على سوق الحريقة في مرحلة من المراحل.

واليوم وبعد أن كانت قيمة المحل التجاري في المخيم في التسعينيات لا تتجاوز المليوني ليرة وصلت هذه الأسعار إلى أرقام فلكية قد تتجاوز العشرين مليوناً أحياناً.

وبحسب إحصائيات شبه مؤكدة فإن مخيم اليرموك وفلسطين يضمان ما مجموعه 15 ألف محل تجاري من كل الأنواع والأصناف، إلاّ أن 25% منها فقط هي الحاصلة على ترخيص نظامي.

ويحوي شارع لوبيا وحده ما يزيد عن 300 محل ألبسة، يحقّق المحل الواحد منها وسطياً رقم مبيعات سنوي يصل إلى عشرة ملايين ليرة سورية وذلك بحسب هشام العائدي الذي يملك محلّين تجاريين ومعملاً للألبسة يعمل فيهم نحو 18 عاملاً وموظفاً.

سوق لكل شيء

يعتبر مخيم اليرموك أهم مركز تجاري على الكثير من الصعد، حتى إن مقولة يردّدها الفلسطينيون والقاطنون هنا مفادها: إن من يسكن في المخيم لا يحتاج للخروج منه إلاّ في حالات قليلة جداً، وهي حتماً لا تتعلّق بالتسوّق.

فهذا المخيم يضم إضافة إلى هذا السوق الضخم للألبسة، أكبر تجمّع لمحلات السيراميك في دمشق وأكثر من 50 معمل ألبسة والعديد من معامل الشوكولاته.

والعديد من محلات الصاغة (52) محل ذهب، تنافس في مبيعاتها أهم محلات الذهب في الحريقة، ويقول موفق العائدي صاحب إحدى محال الذهب: إن ميزة المخيم هي في أسعاره المنخفضة، وهذا ما جلب معظم الناس إلى أسواقه، مضيفاً إن العمولة التي نتقاضاها هنا على الإسوارة لا تتجاوز 300 ليرة سورية في حين تصل في الحريقة إلى ألف ليرة سورية علماً أننا نتساوى في الضرائب.

من جانب آخر يضم المخيم بفرعيه (اليرموك وفلسطين) أكثر من 58 معهداً تعليمياً خاصاً، 40 منها لفلسطينيين والباقي يملكها سوريون.

ويجمع العديد من أصحاب المحال على اختلافها أن السوريين بدؤوا يتملكون اليوم النسبة الأكبر من المحلات التجارية في المخيم بعد أن قاموا ببيع محلاتهم في أماكن تجارية أخرى والتوجه إلى هذا السوق الذي يثبت أنه الأكثر جذباً للزبائن ومن شرائح مختلفة وبالتالي الأكثر مردودية.

ويقدّر البعض اليوم أن السوريين يملكون 70% من المحلات التجارية في المخيم فيما تبقى النسبة الباقية 30% للفلسطينيين.

التعهدات أيضاً

منذ قدومهم إلى سورية دخل فلسطينيو الجيل الأول في قطاع التعهدات السوري فشاركوا في تنفيذ العديد من مشروعات البنى التحتية كالطرق والجسور وبناء المدارس وغيرها من الأعمال، وعُرف من هؤلاء أبو العبد الشهابي وأبو علي الشهابي وأبو رستم الشهابي، وهذا الأخير لديه أكبر شركة للمقاولات مركزها ريف دمشق يُقدّر حجم أعمالها بمليار ليرة سورية، ويملكها اليوم أبناؤه الأحد عشر الذين ينفذ كل واحد منهم مشروعات خاصة به ولكن دائماً تحت اسم العائلة، ولدى الشركة اليوم مجبول بيتوني و40 سيارة كبيرة، وكذلك معدات طرق ثقيلة وتُقدر موجودات الآليات في الشركة بما يزيد عن نصف مليار ليرة سورية، يعمل فيها نحو 400 عامل وموظف.

ونظراً لدخول الفلسطينيين الكبير في المقاولات لا غرابة أن يشكّل هؤلاء نسبة كبيرة من نقابة مقاولي ريف دمشق، حيث وصل عددهم إلى 179 مقاولاً من أصل 210، وليكون رئيس هذه النقابة فلسطينياً.

استثمارات من نوع آخر

ربما لم يبق نوع من الأعمال الاقتصادية خارج اهتمامات الفلسطينيين في سورية، وضمن هذا السياق يأتي دخولهم إلى قطاع الصحة، حيث كان هؤلاء من أوائل المستثمرين الداخلين في هذا المجال.

ويعتبر مشفى الأسدي في دمشق من أول المشافي الخاصة في سورية، ففي سنة 1970 قررت محافظة دمشق إنشاء مشفى خاص في منطقة (المزة الجديدة)، وقتها كما يقول أحد المستثمرين في المشفى الدكتور زياد الأسدي كانت سورية تفتقر إلى المشافي الخاصة، فدخلتُ ومجموعة من الأطباء بما فيهم إخوتي في المناقصة، وفزنا بالعقد، وتبلغ طاقة المشفى 80 سريراً، ويضيف الأسدي: تم التعامل معنا كفلسطينيين بشكل رائع فعلاً، حتى إنهم لم يسألوا إن كنا فلسطينيين، عوملنا معاملة السوري ولذلك نحن هنا في هذا المشفى لا نسأل من السوري ومن الفلسطيني، حتى إن معظم الموظفين هنا هم من السوريين.

ويكشف الأسدي عن مشروع جديد هو قيد الدراسة ينوي طرحه قريباً وسيتم تنفيذه بموجب القانون رقم 10، وسيكون مقر المشروع في قرى الأسد وهو عبارة عن مشفى وكلية للطب، وهو كما يقول فكرة جديدة وقد طرحناها على مجموعة من المستثمرين السوريين في أميركا وأبدوا استعداداً، ويقدّر زياد الأسدي كلفة المشروع المرتقب بنحو 200 مليون ليرة سورية فضلاً عن قيمة الأرض التي أصبحت جاهزة ويصل سعرها إلى نحو 150 مليون ليرة، وهي عبارة عن محضر كبير جاهز لتنفيذ المشروع "إن حصلنا على التراخيص اللازمة".

مستثمرون فلسطينيون

خلال مسيرة اقتصادية استمرت لنصف قرن لمع من الفلسطينيين العديد من الأسماء التي تركت بصمة في الحياة الاقتصادية السورية.

وإذا كان من الصعب الإحاطة بكل هؤلاء، فإن الفلسطينيين أنفسهم يسمّون بعض أهم هؤلاء الذين استطاعوا إيجاد أماكن مميزة لهم في قطاع الأعمال السوري بمختلف فعالياته، ويجمع هؤلاء على أن عوض عمورة واحد من أهم المستثمرين الفلسطينيين في سورية والذي يملك مجموعة من الشركات أهمها تلك المختصة بسحب الألمنيوم وأخرى لتكرير الزيوت ويعمل في منشآته هذه أكثر من 1200 عامل من السوريين والفلسطينيين.

أما في القطاع السياحي فيبرز اسم المستثمر عثمان العائدي الذي يعتبر من أهم الوجوه الاقتصادية الفلسطينية في سورية، وخاصة في قطاع الفنادق، فهو مالك مجموعة فنادق الشام في سورية وبعض بلدان المنطقة والعالم، إضافة إلى العديد من النشاطات الاقتصادية والاستثمارية الأخرى.

كما يذكر في هذا المجال ودائماً (بحسب الفلسطينيين أنفسهم) سعيد عزيز صاحب محلات ومعامل آسيا للألبسة وابو كمال يوسف وكيل شركة غروهي الألمانية في سورية.

وفيما يتعلق بطريقة التعامل التي يلقاها هؤلاء (كفلسطينيين ومستثمرين) يؤكد مدير مكتب الاستثمار مصطفى الكفري أنها كالمعاملة التي يلقاها المستثمر السوري تماماً.

اقتصاد المنظمات، صامد نموذجاً

بعيداً عن أجواء العمل الخاص يتشكل الاقتصاد الفلسطيني في سورية من العديد من المؤسسات التابعة لبعض التنظيمات السياسية الفلسطينية، وحتى سنوات غير بعيدة كانت هذه المؤسسات تحقق تواجداً قوياً على الأرض نظراً للأعمال التي تقوم بها وكذلك للمهمات الاجتماعية التي تتولاها.

وتبدو مؤسسة صامد (جمعية معامل أبناء شهداء فلسطين) مثالاً على هذا النوع من المؤسسات.

ويقول إبراهيم عبيد (أبو أيمن) الذي يتولى إدارة هذه المؤسسة في السنوات الأخيرة:

كانت "صامد" جزءاً من تشكيلة العمل الوطني الفلسطيني، وقد تأسست عام 1980فكانت تضم مجموعة مزارع إنتاج حيواني في ريف دمشق ودرعا (مزرعة دواجن ومزرعة أبقار) وبعض المواقع الإنتاجية ومشاغل الخياطة ومطبعة.

ويضيف أبو أيمن: مرّت هذه المؤسسة بمرحلتين: ما قبل الانتفاضة وما بعدها، فحتى 1990 كانت المؤسسة مزدهرة وحققت نتائج اقتصادية جيدة وخاصةً بفضل المزارع ومعمل الألبسة الذي كان يصدّر بضاعة إلى ليبيا، ودائماً تحت لواء الدعم الذي كانت ترفعه ليبيا وغيرها من الدول العربية للنضال الفلسطيني.

في تلك الفترة يقول عبيد: كانت الحكومة السورية توفّر كل وسائل الدعم للمؤسسة، بما فيها إعفاء كل مستورداتها من الضرائب والرسوم الجمركية، تماماً كأي مؤسسة حكومية سورية، إلا أن هذا الانتعاش لم يستمر، فبعد الانتفاضة وتحديداً بعد عام 1990 بدأت انتكاسات المؤسسة بالتوالي فتقلّصت المشاغل من 7 إلى مشغل واحد، كما أن المزارع أُهملت وبيع جزء منها بينما عرض الجزء الآخر للاستثمار، وتوقف التصدير إلى ليبيا، إلا أن عبيد يقول: إن مرحلة ثالثة بدأت في عام 2003 يقودها شخصياً وهناك خطة لإخراج المؤسسة من عجزها على الأقل، وفي هذا الإطار تم افتتاح العديد من الأعمال الجديدة كمطبعة الحرير التي استحدثت مؤخراً والمنجرة واستديو التصوير، وقسم الزنكوغراف، والأهم ترميم صالة العرض الرئيسية، هذه الصالة التي تعنى بنشر التراث الفلسطيني إضافة إلى الهدف الاقتصادي الربحي، وشاركت المؤسسة في السنتين الأخيرتين بنحو 30 معرضاً أقيم في سورية، حيث يتم عرض بضائع فلسطينية (من الداخل الفلسطيني) لتباع إلى العديد من الزبائن والتجار في سورية وغيرها من الدول.

ويؤكد أبو أيمن: خروج صامد من أزمتها هو ضمن خطتنا، وقد حققنا خطوة في الطريق الصحيحة، لكننا مع ذلك نستقبل التبرعات لأننا نعيل نحو 200 عائلة شهيد فلسطيني.

إلاّ أن هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات وبحسب عضو المكتب السياسي في القيادة العامة عمر الشهابي: خاضعة لقرار سياسي في وجودها واستمرارها فيما يبقى الجانب الاقتصادي فيها هامشياً وغير ذي أهمية.

الأيتام يحكمون العالم

عبر أكثر من نصف قرن حقّق الفلسطينيون في سورية إنجازات لا تُعدّ ولا تحصى وفي أكثر من مجال وقطاع وأهمها ربما القطاع الاقتصادي والتعليمي، وهم وإن كان لوقوف سورية معهم بشكل لا مثيل له بين الدول الأخرى الدور الأساس في بروزهم وتفوّقهم إلا أنهم كثيراً ما دلّلوا وفي كل الأماكن التي حلّوا فيها بأنهم شعب حيّ رغم كل شيء ولتصحّ تلك المقولة الشهيرة عليهم "الأيتام يحكمون العالم عبر التاريخ"، فما بالك بشعب كامل وقد أصبح يتيماً. )) نقلا عن مجلة الاقتصاد والنقل السورية
هذه اراء عربية فينا كفلسطينيين مصرية وسودانية وسورية والله هم يروا اشياء في الشعب بتاعنا ما انا شايفها بل انا ناقم بصراحة علي الشعب الفلسطيني للاسباب والتي سبق وذكرتها

[STORM-GIRL]

تسلم اخي.. موضوع عنجد بجنن...

وشعبنا عظيم... شعبنا عظيم

[سيد الظلام]

العفو اختي الكريمة وفعلا شعبنا شعب بشرف

بوركتي