الاحتلال يقرر محاكمة قاضي قضاة فلسطين بدعوى دخوله المسجد الأقصى دون تصريح!

[امل فلسطين1]

المركز الفلسطيني للإعلام / بعد أيام قليلة من محاكمة الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، ومنعه من دخول المسجد الأقصى لمدة 60 يوماً؛ قررت سلطات الاحتلال تقديم الشيخ تيسير التميمي، قاضي قضاة فلسطين، يوم غدٍ الأحد (18/2)، إلى المحكمة في المسكوبية بالقدس، بعد أن تم توجيه لائحة اتهام ضده.

وكانت سلطات الاحتلال قد قدمت التميمي إلى المحاكمة الشهر الماضي وأجلتها إلى يوم غد بتهمة بالتحريض ضد سلطات الاحتلال، ودخول مدينة القدس للصلاة في المسجد الأقصى المبارك دون تصريح من سلطات الاحتلال.

وقال الشيخ التميمي في بيان صحفي له، إن هذه المحاكمة السياسية باطلة، لبطلان الأساس القانوني الذي تستند إليه حكومة الاحتلال في التهم الموجهة إليه، ولعدم صلاحية هذه المحكمة، "إذ لا علاقة لها بأي أمر يتعلق بشؤون المسجد الأقصى المبارك أو مدينة القدس وفقاً للقوانين الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة".

وأكد التميمي على أن مدينة القدس أرض فلسطينية محتلة كسائر مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، لا تنطبق عليها القوانين الصهيونية، وقرار ضمها هو قرار باطل وفقاً للقوانين الدولية. وقال، إنه "لا توجد قوة في الأرض تستطيع منعي من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وأن من حقه أن يدخل مدينة القدس وأن يصلي في مسجدها وأن يخطب فيه".

وكان قاضي قضاة فلسطين قد دعا أكثر من مرة الفلسطينيين للنفير لحماية المسجد الأقصى المباركة، الذي تتعرّض أجزاء منه للهدم على يد سلطات الاحتلال، لا سيما وأنه يجري منذ نحو عشرة أيام هدم طريق باب المغاربة التاريخي، في إطار مخطط لهدم الأقصى لبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه.

نواب صهاينة يطالبون بمحاكمة الشيخ رائد صلاح واعتقاله وطرده من فلسطين

المركز الفلسطيني للإعلام / طالبت جماعات يهودية ومسؤولون صهاينة، باعتقال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، وإبعاده من فلسطين، وذلك في أعقاب الحملة التي يقودها ضد الحفريات الصهيونية في منطقة باب المغاربة الملاصقة للمسجد الأقصى.

فقد طالب النائب دافد روتم من حزب "يسرائيل بيتنا"، المستشار القضائي لرئيس الحكومة الصهيونية مناحيم مزوز والمفوّض العام لشرطة الاحتلال، باعتقال الشيخ رائد صلاح فوراً، وإبقائه رهن الاعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية ضده.

وقال روتم "إنه لا يوجد أي منطق وحق في أن تخنع أمام شخص يسبب خطراً سياسياً وأمنياً وجماهيرياً لـ (الكيان الصهيوني)"، مطالبا "بسحب مواطنة الشيخ رائد وإبعاده من فلسطين بعد أن ينهي مدة محكوميته"، حسب طلبه.

كما توجه مدير عام منظمة تدعى "ضحايا الإرهاب" في الكيان الصهيوني، بطلب إلى الشرطة، لاعتقال الشيخ رائد صلاح، بحسب قانون الطوارئ "لمنع الإرهاب"، حسب زعمه، وقال إنّ دعوة الشيخ صلاح لانتفاضة ضد الكيان الصهيوني هي دعوة لقتل وجرح الصهاينة، وأضاف "على مثل هذه الأقوال فقط يجب إرساله إلى السجن ووضعه في زنزانة معزولة بدون أن يكون له اتصال مع أي عالم خارجي".

كما طالب النائب من حزب "العمل" داني ياتوم، النيابة الصهيونية والمستشار القضائي لحكومة الاحتلال، بفتح تحقيق جنائي ضد الشيخ صلاح بتهمة "التحريض"، وقال "إنّ الحديث الذي صدر عن الشيخ رائد (صلاح) هو الذي أدى إلى العنف الذي وقع اليوم في القدس"، حسب قوله.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت أمراً بإبعاد الشيخ صلاح عن أسوار مدينة القدس لمدة عشرة أيام، قبل أن تقوم بتمديد أمر المنع لمدة 60 يوماً آخر.

وبحسب المصادر العبرية، فإنّ تصريحات الشيخ صلاح، وكشفه للحفريات في منطقة باب المغاربة، أدت إلى سلسلة احتجاجات في العالم العربي والإسلامي، كما أدى إلى توتر في العلاقات بين الكيان الصهيوني وعدد من الدول العربية والإسلامية التي تجمعها مع الكيان علاقات تطبيعية

[مؤيد]

الله يحميه
هذا الزلمة بطل رائد صلاح
ربنا يفشلهم ويقوبه

يسلمو اياديك أمل فلسطين
والموضوع تكرر مرتين ، حذف المكررات