المجلس التشريعي والجبهة الشعبية وحماس والبرغوثي يرفضون فكرة انتخابات مبكرة

[مؤيد]

البرغوثي يحذر بشدة من إجراء انتخابات مبكرة
الشعبية" ترفض توصية "التنفيذية" وتعتبرها خطيرة وتضر بالمصلحة الوطنية
مشير المصري : اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فاقدة للشرعية وتسعى لخلق الفتنة بين الفلسطينيين
المجلس التشريعي يرفض توصيات تنفيذية المنظمة ويطالب عباس بعدم التجاوب معها

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام



أكد مشير المصري، أمين سر كتلة "التغيير والإصلاح" في المجلس التشريعي الفلسطيني، أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "لا يمتلك أي صلاحية قانونية أو دستورية تخوله اتخاذ خطوة يتجاوز بها إرادة شعبنا، أو اختراق المعادلة السياسية"، مشدداً على أنه "لا مجال البتة لانتخابات مبكرة إلا الرئاسية".

وقال النائب المصري إنّ رئيس السلطة إذا أقدم على الاستقالة؛ "فإن حركة حماس حينها ستنظر في مشاركتها في الانتخابات (رئاسة السلطة) من عدمها"، معلناً أن البرلمان الفلسطيني "ماض إلى مدته القانونية والتي تنتهي في الخامس عشر من كانون ثاني (يناير) من عام 2010".

ولفت المتحدث الانتباه إلى أن عباس "لا يملك أي صلاحية لإجراء انتخابات برلمانية"، ودعاه إلى العودة لطاولة الحوار لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، "على أساس وثيقة الوفاق الوطني، ونتائج الانتخابات وفق الرؤية الفلسطينية لا الأمريكية، أو الفئوية الضيقة". وتابع "وإلا فالحكومة الحالية ماضية بقيادة رئيسها الحالي الأستاذ إسماعيل هنية، إلى كامل مدتها القانونية، وتراهن بعد معية الله على كسر حلقات الحصار".

وأكد مشير المصري، أمين سر أكبر كتلة برلمانية، والتابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن توصية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرئيس السلطة بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، هي توصية "من لاحق له لمن لا صلاحية له".

وشدد على أن اللجنة "فاقدة للشرعية القانونية والشعبية، وفقدها للقانونية بسبب أن الموجودين منها على قيد الحياة أقل من النصف بعد وفاة البعض واحتجاز البعض الآخر"، مبيناً أن فقد اللجنة للشعبية كان بسبب "النتائج التي أفرزتها نتائج الانتخابات التشريعية بفوز حماس، والتي بينت أوزانهم الهامشية".

وقال القيادي البرلماني "إنها فاقدة للشرعية الوطنية، لأنها لا تجتمع إلا في محطات خلق البؤر والفتنة والإرباكات بين أوساط الشعب الفلسطيني، ولم تجتمع يوماًً لمواجهة العدوان والحصار الصهيوني".

وفي تعقيبه على تصريحات ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية، بأن الأخيرة قررت إرسال رسالة إلى جميع الأطراف الدولية، "بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأنها العنوان السياسي الوحيد"؛ أشار النائب المصري إلى أن "آخر من يتكلم في الشأن الوطني، عبد ربه، وهو من باع قضية اللاجئين في وثيقة جنيف"، موضحاً أنه "لا يملك أي وزن على الساحة الفلسطينية".

وأوضح أن على عبد ربه أن يدرك أن هناك معادلة فلسطينية جديدة يجب أن تُحترم، و"إلا فمعاداتها هو اصطفاف إلى جانب العدو والإدارة الأمريكية، وإعلان حرب على الإرادة الفلسطينية".