حكومتنا الرشيدة خلتنا .. 81 مليون

[مؤيد]

انجاز آخر يسجل للحكومة الفلسطينية بقيادة حماس ، " اتفاقية "باز" ستوفر 81 مليون شيقل سنوياً على الفلسطينين "




نابلس- الشبكة الإعلامية الفلسطينية http://www.pal-media.net/main/main.php?catid=1&did=9979

أكد وزير التخطيط والقائم بأعمال وزير المالية د. سمير أبو عيشة أن الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الفلسطينية مع شركة "باز" لتوريد البترول لمناطق السلطة الفلسطينية تقوم على أساس مبدأ التكافؤ وأن المزايا والحقوق التي حصلت عليها السلطة من خلال هذه الاتفاقية لم تحصل عليها في أية اتفاقية سابقة، كما أنها تقوم على الشفافية والوضوح والتعاون.



وأضاف في تصريحات صحفية أن المزايا التي حصلت عليها السلطة الوطنية بموجب هذه الاتفاقية وضعت الطرف الفلسطيني على الطريق الصحيح بالتعامل مع الطرف الآخر في معادلة متكافئة.



واستعرض د. أبو عيشة المزايا التي تتضمنها الاتفاقية مع شركة "باز"؛ حيث تم الاتفاق على تخفيض الكلفة وتحسين شروط تزويد البترول ومشتقاته، مشيراً إلى أنه تم إيضاح عدد من النقاط تبيانا لما ورد في الملاحظات التي قدمت من قبل صندوق الاستثمار الفلسطيني.



وبينّ د. أبو عيشة أنه تم أخذ الملاحظات المقدمة من لجنة الخبراء والمستشارين القانونيين التي شكلها صندوق الاستثمار بعين الاعتبار بما يتفق مع حقوق شعبنا بموجب أحكام الاتفاقية، موضحاً أن ما تم هو عدم تجديد الاتفاقية مع شركة "دور" وبالمقابل توقيع اتفاقية مع شركة أخرى (باز) لتزويد مناطق السلطة بالبترول، بعد أن تم التفاوض مع شركة "دور" من أجل تخفيض الكلفة وتحسين شروط تزويد البترول ومشتقاته لمناطق السلطة الوطنية دون التوصل إلى نتائج.



وأوضح أنه تم العمل لأخذ عروض من شركتين أخريين، ولكنهما لم تبديا اهتماما، منوهاً إلى أن مسألة عدم تجديد الاتفاقية هي حق سواء لشركة "دور" أو لوزارة المالية وذلك بموجب نص المادة 11/2 من الاتفاقية والتي نصت على حق كل طرف بإلغاء الاتفاقية شريطة إبلاغ الطرف الآخر في مدة لا تقل عن 90 يوماً قبل نهاية السنة، وهذا ما تم فعلاً.



وقال الوزير أبو عيشة إنه تم الأخذ بعين الاعتبار ما كان قد ينبئ بوجود مخاطر تنطوي على إلغاء اتفاقية "دور"، حسب ما ورد في كتاب مدير عام صندوق الاستثمار، حيث كانت هناك جاهزية لتزويد المناطق الفلسطينية بالبترول فوراً في حال توقف شركة "دور" عن تزويد مناطق السلطة بالبترول، وأخذت الموافقات اللازمة لذلك، بما في ذلك تزويد قطاع غزة، ومع ذلك فإنه ونتيجة للاتصالات المكثفة بين وزارة المالية وشركة "دور"، فقد استأنفت الشركة تزويد البترول منذ صباح الخميس الماضي.



وأوضح أنه تم استخدام حوالي 100 مليون دولار من صندوق الاستثمار بموافقة الرئيس محمود عباس للمساعدة في تغطية الدعم للبترول خلال الأشهر القليلة الماضية، كما تم تحويل 18 مليون شيقل من الصندوق قبل حوالي شهر لنفس الغرض.



وأضاف أنه بموجب الاتفاقية مع "باز" فإن الشركة ملتزمة بكافة تكاليف البنية التحتية وتنفيذها في غزة قبل سريان العقد في 1/1/2007، وستقوم بتقديم كافة الخبرات الفنية والمهنية واللوجتسية للبنية التحتية في الضفة دون مقابل.

توفيرات معتبرة

وأشار د. أبو عيشة إلى أن هناك توفيرات معتبرة تقدر بحوالي (56,8) مليون شيقل تقريبا سنويا كحد أدنى (مع الخصم عند السداد حسب الموعد أو دون الخصم) من فرق الأسعار والبنية التحتية والغاز المستورد والمرابحة المدفوعة للتسهيلات البنكية.



يضاف إلى ذلك ما يقدر بحوالي (24,2) مليون شيقل في السنة تمثل المرابحات والعمولات وأية التزامات أخرى تتحملها شركة "باز" سنوياً والناجمة عن التسهيلات التي ستمنح للسلطة بموجب المادة 8/3/3 من الاتفاقية مع "باز"، وبهذا يكون مجموع المبالغ المتوقع توفيرها بتوقيع الاتفاقية مع شركة "باز" لا تقل عن (70-81) مليون شيقل في السنة.



ولفت أن ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار بأن نسبة الربح والبنية التحتية تتراوح بين 1,95% إلى 2,55% من أسعار الشراء لأنواع الوقود الرئيسية (البنزين والسولار والكاز) الموردة من الشركة الإسرائيلية، ما يعني أن هناك توفيراً كبيراً في ما تتقاضاه الشركة الإسرائيلية كأرباح وبنية تحتية، بينما لا يمكن تخفيض سعر البترول قبل إضافة الربح والبنية التحتية لارتباط ذلك بسعر البترول في السوق العالمي والمحلي.



وأفاد الوزير أبو عيشة أنه قد تم تخفيض إجمالي الأرباح والبنية التحتية للبنزين بنسبة 27,4-41,7% (حسب الربح مع الخصم عند التسديد حسب المواعيد أو دون الخصم) حسب الاتفاقية مع "باز" مقارنة بتلك مع "دور"، وللسولار بنسبة 21,8-29,5%، وللكاز بنسبة 26,8-34,1%.



أما بالنسبة لفترة السماح، فقد تضاعفت بموجب الاتفاقية الموقعة مع "باز" إلى ثمانية أيام ولثماني مرات ويتم بعدها التشاور الثنائي حول الاتفاقية، بينما في اتفاقية "دور" هي ثمانية أيام ولأربعة مرات فقط. كما تم إلغاء كافة النصوص المتعلقة بالفوائد السنوية المتأخرة بموجب اتفاقية "باز" حيث لم يعد للفائدة أية وجود.

عائدات الضرائب المحتجزة

وحول تحصيل أثمان البترول من الضرائب المحتجزة، فقد بينّ د. أبو عيشة أن تحصيل أثمان البترول من عائدات الضرائب المحجوزة هو أحد أهم الأسس التي قامت عليها الاتفاقية مع شركة "باز" حيث تقوم الشركة بالترتيب لذلك مع تنفيذ الاتفاقية في 1/1/2007، فإذا تعذر ذلك، يتم التسديد عن طريق البنك وتتحمل الشركة كلفة التمويل بالكامل.



وبخصوص كلفة النقل والحماية الأمنية، فقد تضمنت الاتفاقية نصا يشير إلى أن ذلك يدخل ضمن ربح الشركة، إضافة إلى ذلك تم تثبيت كلفة البنية التحتية والربح المتضمن ما ذكر في الاتفاقية، وهذا بخلاف اتفاقية "دور" حيث يتم إعادة النظر في الأسعار والنقل فيها كل ثلاثة أشهر، والتي تم رفعها بصورة كبيرة ابتداءً من 1/12/2005.



وتم إلغاء الكفالة البنكية بصورة مطلقة وبموافقة شركة "باز" على ذلك، ولم تشتمل الاتفاقية على أي نص يتعلق بالكفالة، كما تعهدت شركة "باز" بموجب الاتفاقية بتزويد مناطق السلطة بكافة احتياجاتها من البترول والغاز لمدة عشرين يوماً دون أية دفعات مسبقة من جانب السلطة الوطنية.



إضافة إلى ذلك وافقت "باز" على تمويل لمدة خمسة عشر يوماً إضافية متكررة يتم التسديد فيها من خلال البنك وتتحمل شركة "باز" كافة تكاليف تمويل ذلك، وهذا يعني أن الشركة قدمت تسهيلات بما يعادل حوالي (70) مليون دولار وتتحمل كلفة هذه التسهيلات حسب الاتفاقية حيث تقارب كلفة هذه التسهيلات حوالي (6,5) مليون دولار أي ما يعادل (28) مليون شيقل.

إلغاء الاحتكار

أما ما يتعلق بالحق الحصري، فإن الاتفاقية مع "باز" تنص على أنه لا يجوز لشركة "باز" البيع أو التوزيع سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مناطق السلطة الوطنية لأي جهة فيما عدا هيئة البترول، وفي المقابل يحق للسلطة تنويع مصادر الطاقة والحصول عليها أي من مصدر كان محلياً أو دولياً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهذه مزايا هامة جدا لم يكن بالمقدور الحصول عليها سابقاً.



إضافة إلى ذلك، فقد تم تحسين شروط تتعلق بالغرامات، حيث لا توجد أية غرامة يتم فرضها بموجب اتفاقية "باز"، بينما طبقت الغرامة على الطرف الفلسطيني من قبل شركة "دور" أكثر من مرة في هذه السنة.



وأوضح القائم بأعمال وزير المالية أن الأسعار الممنوحة للسلطة الوطنية تقوم على أساس السعر الذي تحدده مصفاة "اشدود" المملوكة لشركة "باز" شريطة أن لا يزيد على السعر الرسمي كما هو منصوص عليه في الاتفاقية، كما تلتزم شركة "باز" بمنح السلطة الفلسطينية أفضل الأسعار والشروط باعتبارها أفضل زبون لديها ما يشكل وفرة مالية إضافية وكبيرة لصالح السلطة.

انجاز كبير

واعتبر د. أبو عيشة أن توقيع الاتفاقية مع "باز" يشكل انجازاً كبيراً نحو كسر الحصار المفروض على السلطة والحكومة الفلسطينية، من خلال النص الواضح على قيام الشركة بأخذ مستحقاتها من الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية.



وبموجب الاتفاقية مع "باز" فإن الشركة ستقوم بالعمل على توفير مخزون استراتيجي لكل من الغاز والبترول في عدة مواقع من الأراضي الفلسطينية، كما ستقدم كافة الخبرات الفنية والمهنية في هذا المجال دون مقابل.



وبموجب اتفاقية "دور" كان يتم توريد النفط والغاز يومياً دون نظام فعال، ولا يجوز أن تتعدى الزيادة اليومية على 10% ما أدى إلى حصول نقص في البترول والغاز المورد لصالح السلطة وبصورة مطردة أحيانا. أما بموجب اتفاقية "باز" فإنه يتم تلبية كافة احتياجات السلطة الفلسطينية وتوريد كل الكميات المطالب بها دون سقف ضمن نظام فعال ودون قيود، كما يجوز زيادة هذه الكمية حسب احتياجات شعبنا كما ورد في الاتفاقية مع "باز".



وتم التقيد من قبل شركة "باز" بالأسعار الرسمية للبنية التحتية، مقابل عدم التزام شركة "دور" بذلك، حيث إن الأسعار الموجودة في البنية التحتية لشركة "دور" معظمها يزيد على ضعف التسعيرة الرسمية.

آفاق واسعة

وتمنح الاتفاقية الموقعة مع شركة "باز" السلطة الوطنية معاملة تفضيلية، إذ تعتبر السلطة أفضل زبون لدى الشركة، كما تلتزم الشركة ببذل كل ما تستطيع لتزويد السلطة باحتياجاتها من البترول رغم كل الظروف السياسية والأمنية، وبالنسبة للغاز المستورد فقد نصت المادة 7/5 من الاتفاقية مع شركة "باز" باعتبار السلطة أفضل زبون لدى شركة "باز" وأن الكمية المستوردة من الغاز ستكون أدنى نسبة من أي زبون آخر من زبائن شركة "باز"، وذلك لأن سعر الغاز المستورد أعلى من سعر الغاز المحلي.



ونوه د. أبو عيشة إلى أن الاتفاقية مع "باز" تضمنت أحكاماً ختامية تفتح آفاقاً واسعة للاقتصاد الفلسطيني سواء ما يتعلق بتنوع مصادر الطاقة ومنها استيراد البترول والغاز دون أية قيود أو شروط، إضافة إلى حق السلطة الوطنية في تكرير أي بترول خام مستورد من أي مصدر كان في مصفاة اشدود التابعة لشركة "باز" وفرض واقع على الأرض من حيث استخداماته والتصرف فيه، وغير ذلك من المسائل الحيوية التي تساعد على استقلالية القرار الفلسطيني في شتى الميادين وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي والاستثماري والمحافظة على ثروات شعبنا بما يحقق رفاهيته واستقلاليته.

[عاشق الحور]

بافكر شي تاني

ولا كان زمان جمدت عضويتك

دب صحيح

ههههههههههه

[صدى الصمت]

بافكر شي تاني

ولا كان زمان جمدت عضويتك

هههههههههههههه
طول بالك يا حج

عمو مؤيد
بارك الله فيك على هالخبيرة

[مؤيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق الحور بافكر شي تاني

ولا كان زمان جمدت عضويتك

دب صحيح

ههههههههههه

ولك طير ، قال يجمد عضويتي ، ههههههه ، شو مفكر حالك مدير عام

ولك إذا بتقدر جمد عضويتي ،، هههههههه ، لأ بمزح أوعك تعملها وين أروح بعدين ، أورح أشحد ، أوعك تعملها ولا

شكرا لمرورك يا عشوق

[مؤيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صدى الصمت هههههههههههههه
طول بالك يا حج

عمو مؤيد
بارك الله فيك على هالخبيرة

انساك منو هادا أهبل

وربنا يبارك فيك كمان يا صدى ،، دايما ً شرفتينا بمشاركاتك

[سالي بنت فلسطين]

لا تعليق

نصرهم الله

مشكور يا مؤيد

[مؤيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالي بنت فلسطين لا تعليق

نصرهم الله

مشكور يا مؤيد

شكرا لللا تعليق ،هههههههه

آمين ربنا ينصرهم

العفوو يا سالي وشكرا جزيلا على مشاركتك

[قمر الخليل]

يسلموووووووووووووو مؤيد

هادي هيي حكومتنا الحبيبةةةةةةةةةةةةةةةةة

يلا انت مراسلنا بالضفة ونشو بغزة وانا بالنص

هههههههههههاااااااااااااااااااااااا ااي

[وجه القمر]

يا أخي هي عقووووووووول نيرة الله يوفقهم

[مؤيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قمر الخليل يسلموووووووووووووو مؤيد

هادي هيي حكومتنا الحبيبةةةةةةةةةةةةةةةةة

يلا انت مراسلنا بالضفة ونشو بغزة وانا بالنص

هههههههههههاااااااااااااااااااااااا ااي

طيب ، هههههههههه

حلوة هاي .. ولك ما تحطي حالك بالنص .. مش راح تلاقي مكان لتصيري مراسلة

يسلمو على المرور الأهبل