"تصدير الغاز".. أزمة قديمة تُؤرق مصر الجديدة !

[shereey]

بموجب اتفاقية وُقعت عام 2005
"تصدير الغاز".. أزمة قديمة تُؤرق مصر الجديدة !



غزة- علي يوسف

وجدت حكومة تسيير الأعمال المصرية نفسها معلقة بين أمرين كلاهما "مُر"، فإما أن تستمر في تصدير الغاز لدولة الاحتلال الإسرائيلي وفقاً لاتفاقيات وقعها النظام المخلوع، أو تعرض نفسها لعقوبات القانون الدولي لعدم تنفيذ تلك الاتفاقيات.

ووقعت الحكومة المصرية السابقة اتفاقية الغاز عام 2005، وتقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي للدولة العبرية على مدار20 عاماً.

ونصت الاتفاقية على أن يتراوح ثمن الغاز بين 70 سنتا و1.5 دولار لمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات.

وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عدداً كبيراً من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة بالأمر.

خسائر فادحة
وإزاء ذلك، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد مقداد، أن اتفاقية الغاز بين مصر و(إسرائيل) تضمنت "ظلماً كبيراً" للمصريين، وأن عليها علامات استفهام كبيرة، حيث إنها وقعت لمدة طويلة بشكل مبالغ فيه إضافة إلى الثمن الزهيد الذي تم بيع الغاز به.

ونبه إلى أن الحكومة المصرية السابقة وقَّعت على اتفاق أقل ما يتم وصفه أنه مهين للمصريين، ويكبد ميزانية مصر خسائر فادحة، كما أن السعر المطلوب لا يتناسب نهائياً مع السعر الدولي للغاز.

وأشار مقداد إلى أن ما حدث من الحكومة المصرية السابقة بشأن اتفاقية الغاز يدل على وجود فساد مالي، وأن الاتفاقية فائدتها تعود لبعض الأشخاص الذين اهتموا بمصالحهم الشخصية دون النظر للمصلحة الوطنية العليا.

وقال: "إن مشكلة منظومة الغاز في مصر لا تقتصر فقط على تسعير مُتدنٍ في اتفاقيات التصدير لصالح الوسيط بما ينطوي عليه ذلك من فساد".

وأضاف: "الخطأ الآخر في سياسات التصدير بخلاف السعر هو أن الكميات المصدرة تم حسابها من الشبكة القومية وليس من الحقول, وهو ما أدى إلى عجز الغاز المولد للكهرباء في مصر, كما أن حساب كميات التصدير تم على أساس الاحتياطي وهو خطأ كبير".

وشدد على أنه كان يتوجب حساب الغاز على أساس الغاز المنمي وليس الاحتياطي, ونتيجة تلك السياسات فإن الهيئة العامة للبترول مدينة للشركاء الأجانب.

ونبَّه إلى أن الحكومة الحالية يُمكنها حل تلك المشكلة من خلال مراجعة بنود الاتفاقية ومحاولة تعديل فقرتي مدة الاتفاق وثمن الغاز، مرجحاً عدم مقدرتها على إلغاء الاتفاق بشكل كامل.

وحول تهديد مسؤولين مصريين بقطع الغاز المصري عن (إسرائيل)، أوضح أن هذا القرار سيكون "سياسياً بالدرجة الأولى ولن يكون اقتصادياً"، وأنه سيترتب على موقف الحكومة الحالية من دولة الاحتلال الإسرائيلي وما إذا كانت ستعتبرها جِهة معادية أو صديقة.

وأكد مقداد على ضرورة مراجعة الحكومة المصرية لكافة عقود المشاريع الكبرى مع الدول الخارجية، نظراً لوجود فساد مالي وإداري كبير في الحكومات السابقة التي عاصرت الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

وحث الحكومة المصرية الحالية على ضرورة استغلال موارد الطبيعة بمصر، لأن ذلك يدفع بها في مصاف الدول الغنية ويعيد للمواطن المصري كرامته، مُعبراً عن سعادته بخبر رفض مصر لمنحة أمريكية، الأمر الذي يدل على رفض مصر للإملاءات الخارجية.

لا أزمة مع الأردن
وحول أزمة الغاز مع الأردن، بين مقداد أن مشكلة مصر والأردن سيكون "حلها سهلاً" وأنها لن تكون أزمة كما حدث مع دولة الاحتلال.

وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أن اتفاقية تصدير الغاز للأردن سارية, وأنه يتفهم الاعتبارات السياسية والمصالح المشتركة مع دولة عربية شقيقة, وإن كانت هُناك ضرورة لإعادة بحث التسعير مع المسئولين في الأردن.

وأشار إلى أن إعادة فتح اتفاقية مصر مع الأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي قد "لا يدعمها سند قانوني", لكن المطلوب لذلك تدخلات سياسية, كما أن مشكلة أسعار تصدير الغاز في الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية "جاءت نتيجة تخطيط كارثي وسياسات خاطئة في قطاع البترول أدت لتدهوره".