هكـــذا انقلـــب فيّـــاض على دحـــلان

[القلب الطيب]

هكـــذا انقلـــب فيّـــاض على دحـــلان

فلسطين اليوم : رام الله

تحوّلت العلاقة الطيبة والودية، المحكومة بالمصالح والمنافع المتبادلة، بين رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية سلام فياض ومستشار الأمن القومي المستقيل محمد دحلان، إلى علاقة كراهية وبغض، بعدما طلب فياض من دحلان كشفاً بأمواله في المصارف الخارجية وطلباً آخر بوقف فوري لما يقوم به في الضفة الغربية من تجييش للشباب «الفتحاوي»، كما فعل سابقاً في غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن فياض، بعدما سحب الشهر الماضي مبالغ مالية من دحلان، عاد وطالبه بكشف مالي لحساباته الخارجية وإعطائه تفاصيل عنها وعن كيفية حصوله عليها، وهو ما رآه دحلان تعدّياً على حقوقه الشخصية وتحدياً له.

وأشارت المصادر إلى أن فياض طالب دحلان أيضاً بكشوف صرف الأموال التي أنفقت على تقوية قوات الأمن في قطاع غزة بدعم أميركي للتصدي لمشروع «حماس» في القطاع، وهو ما لم يحصل في أول مواجهة شرسة بين «حماس» و«فتح» في غزة.

وطلب فياض، الاقتصادي المخضرم والمدعوم أميركياً وأوروبياً، من الحكومة الأردنية تجميد جميع الأرصدة المصرفية والأموال غير المنقولة المسجلة باسم محمد دحلان. وقال مسؤولون أردنيون إن الحكومة الأردنية فوجئت بطلب فياض، لكنها فهمت منه أن الأموال الموجودة في أرصدة دحلان، وكذلك العقارات المسجلة باسمه، هي من حق السلطة الفلسطينية، شأنها شأن الأموال والممتلكات التي وضعت في حسابات مسؤولين آخرين في السلطة الفلسطينية.

وهذه الأموال وضعت في حسابات شخصية لمسؤولين كبار في السلطة خشية أي تطورات غير محسوبة كانت السلطة تتحسب لها في المرحلة السابقة، وخصوصاً من جانب إسرائيل كتجميدها أو سحبها والاستيلاء عليها.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الأردنية قررت احترام قرار فياض ونقلت طلبه إلى المصرف المركزي الأردني، الذي بدوره وزّع التعميم على المصارف الرسمية الأردنية.

وتنقسم الأموال المطلوب تجميدها في حسابات دحلان إلى ثلاث أنواع؛ أرصدة مالية وأموال غير منقولة، مثل العقارات الفاخرة، ونوع ثالث هو الاستثمار في الأردن ودول أخرى في مشاريع تدر دخلاً شهرياً وسنوياً يصعب حصره. وقدّرت المصادر هذه الأموال بنحو مئة مليون دولار أميركي.

وكانت مصادر فلسطينية قد أكدت أن فياض أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه بوجود نظام مالي رشيق وواضح ومعترف به عالمياً، وكذلك وجود حسابات رسمية للسلطة الفلسطينية، لن تتم التجاوزات، ولن يوقف أحد دعمه، وعليه فإنه يتعين من الآن فصاعداً ألا تودع أي أموال في حسابات المسؤولين وأن تودع في الحسابات الرسمية.

كما قرر فياض سحب أرصدة مالية مودعة بحساب ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني، تعود إلى الحكومة الفلسطينية، وكانت قد وضعت في حساب الأخير للأسباب نفسها التي وضعت من أجلها الأموال في حسابات دحلان في مصارف أردنية.

وفي مواجهة ثانية بين دحلان وفياض، لم يتوان الأخير عن تحذير دحلان من أن يبتعد عن تجييش عناصر حركة «فتح» في الضفة الغربية وإغرائهم بالأموال والسيارات من أجل العمل تحت إمرته.

وقالت المصادر المطلعة إن فياض أبلغ مسؤولين مقربين من عباس أن دحلان يبني جيشاً موازياً للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وهو ما سيشكل خطورة كبيرة على القوات الرسمية التي ستتشرذم وتذوب مع قلة الإمكانات المادية التي تصلها وقلة الخبرة والاحتراف لدى جنودها.

والغضب الفلسطيني على دحلان زاد بانتقادات عربية ودولية واسعة. فقد كشفت مصادر مطلعة أخرى أن العواصم العربية التي زارها المستشار الإعلامي للرئاسة نبيل عمرو أخيراً حملته رسالة إلى أبو مازن تطالبه بالعمل على إبعاد دحلان وزمرته عنه والعمل بعيداً عن «المنهزمين والنائمين في العسل».

وأبلغت هذه العواصم العربية مبعوث عباس أن خطر «حماس» مرشح للانتقال بسهولة إلى الضفة الغربية في القريب العاجل إذا ما استمر أبو مازن يحشد حوله مسؤولين أمنيين من طراز دحلان.