مؤتمر الدوحة يدعم المقاومة والديمقراطية الفلسطينية

[مؤيد]

مؤتمر الدوحة يدعم المقاومة والديمقراطية الفلسطينية



الدوحة - الشبكة الإعلامية الفلسطينية http://www.pal-media.net/main/main.p...id=1&did=10474

التقى د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (بالإنابة) الأمين العام للإتحاد البرلماني الدولي جونسن، وطالبه بالضغط على الجانب الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس والنواب والوزراء حيث أنه أول رئيس برلمان في العالم يتم إعتقاله .



إلى جانب ذلك التقى بحر بالعديد من الوفود العربية والأجنبية حيث أطلعهم على مأساة الشعب الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.



وفي كلمة ألقاها أمام الوفود المشاركة في المؤتمر تحدث أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية جاءت رسالة وإللتزاماً رسمياً وشعبياً بإنتهاج السبل الديمقراطية لانتخاب الشعب لممثلية في المجلس التشريعي لكنها جاءت متأخرة عدة سنوات عن موعدها المقرر كما جاءت ضمن ظروف سياسية واقتصادية وإجتماعية شديدة الوطئة .



الانتخابات التشريعية

وقال إن الأهم أنها جاءت تحمل في طياتها تغيرات سياسية وحزبية حادة وكانت نتائجها مفاجئة لكافة المراقبين بل والأطراف المنخرطة في العملية الانتخابية لنفسها وإذا كان فوز حركة حماس الساحق قد فاجئ حتى القائمين على الحركة فقد جاء نتيجة حتمية لأوضاع وتراكمات استمرت منذ إبرام اتفاقيات السلام المرحلية مع الطرف الإسرائيلي.



وأوضح أن دولة الاحتلال ماطلت طويلاً في دفع استحقاقات السلام وتهربت تحت ذرائع عديدة من الالتزام بعملية السلام بل دفعت بشكل دقيق ومدروس الشعب الفلسطيني إلى انتفاضة عارمة .



وقال إن الانتفاضة ازداد أوراها مع الهجمات الإسرائيلية وإعادة إحتلالها للمناطق التي انسحبت منها في الضفة الغربية، وتصاعد مسلسل الإغتيالات للقيادات الفسلطينية، والقصف اليومي، ضد المدنيين وتقطيع أوصال الضفة الغربية والحصار الاقتصادي الذي دفع نصف الشعب الفلسطيني إلى حافة الفقر .



وتابع قائلاً:" إن تلك الضغوطات والجرائم الإسرائيلية جرت ردود فعل فلسطينية تمثلت بتطوير أساليب المقاومة التي أربكت المؤسسة الأمنية والعسكرية الصهيونية والتي أجبرت شارون على الإنسحاب من قطاع غزة .



ورأى أن هذه الانتخابات تعد أحد النقاط الجوهرية بالتحول الديمقراطي في حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني بما مثلته من أهمية بتجديد شرعية المجلس التشريعي الذي انتهت ولايته القانونية في مايو 1999م.



جرائم الاحتلال

وفي معرض رده على سؤال حول رفض وزيرة خارجية الاحتلال الإسرائيلية "تسيفني ليفني" حضور المؤتمر، أجاب د. بحر بأن: إسرائيل عدوة الديمقراطية والإنسانية .



وأشار إلى أنهم أي الإسرائيليين إغتالوا الديمقراطية في فلسطين بإعتقالهم د. الدويك رمز الشرعية الفلسطينية وكذلك النواب والوزراء الذي زاد عددهم عن 40 نائباً ووزيراً، ولذلك لا تستطيع ليفني أن تواجه هذا المؤتمر الدولي والمدني والمجتمعي بسبب إجرامهم بحق الشعب الفلسطيني فكل يوم يقتل أبناء الشعب الفلسطيني .



التوصيات

وأوصى المؤتمر في ختام أعماله، بدعم المقاومة كخيار إستراتيجي للشعب الفلسطيني، مشدداً على أن كافة الشرائع السماوية والمواثيق والاتفاقيات الدولية تؤكد على شرعية مقاومة المحتل.



ودعا المؤتمر إلى تعزيز الصمود للشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية، و تفعيل دور المجتمع المدني والعربي، وتجسيد دعم القمم العربية لحقوق الشعب الفلسطيني



وأكد على أن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرار وهي الضمانة الأساسية لمواجهة التحديات الوطنية والأقليمية والدولية، داعياً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.



وشدد على التأكيد على مبدأ المقاطعة الشاملة لإسرائيل، والدعوة لتوسيع وتعميق لجان دعم المقاومة في كافة البلدان العربية والإسلامية، وحث الحكومات العربية على العمل الجاد للتصديق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.



ودعا إلى تفعيل قرار مؤتمر القمة العربية لمطالبة مجلس الأمن بعقد محاكمة خاصة لمجرمي الحرب الإسرائيلية، ودعوة مؤسسات المجتمع المدني العربية التطوع لإسناد الحملة الإعلامية الدولية، وإطلاق سراح جميع المعتقيلن العرب والفلسطينيين من سجون الاحتلال.