الوزير: بصدد الإعلان عن تأسيس البنك المركزي

[بربراوي]

قال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير إن سلطة النقد بصدد الإعلان عن تأسيس البنك المركزي الفلسطيني.



وأضاف الوزير خلال ندوة عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية الاثنين أن استقلالية البنك المركزي الفلسطيني القادم تعني أن لدى هذا البنك القدرة على إصدار عملة فلسطينية قوية.



وتحدث الوزير خلال الندوة التي حضرها المئات من طلبة الكلية وأعضاء من هيئتيها الإدارية والتدريسية عن دور سلطة النقد الفلسطينية في رسم السياسات النقدية في فلسطين ودورها في الحفاظ على استقرار الأسعار.



كما تحدث عن أنواع التضخم والنمو في البنوك المركزية بشكل عام، وتناول العديد من الأمثلة التوضيحية التي حصلت في العديد من الدول على مستوى العالم، وكيف يقوم البنك المركزي بمعالجة القضايا التي تحدث في تلك الدول.



وتطرق الوزير إلى أهمية إنشاء بنك مركزي وصولاً إلى إصدار عملة فلسطينية، مضيفًا أن "سلطة النقد ومنذ ثلاث سنوات تعمل على وضع خطة تطور استراتيجي نحو التحول إلى بنك مركزي مستقل".



وأشار إلى الدور الذي تقوم به سلطة النقد من أجل هذا الغرض، منوهًا إلى أن السلطة أنشأت أربعة مكاتب تعمل من أجل هذا الهدف.



كما تطرق إلى نظام الحوكمة الذي أدخلته سلطة النقد على الجهاز المصرفي والتي تعتمد على معايير دولية.



وتحدث الوزير أيضًا عن إصلاح سلطة النقد والجهاز المصرفي الفلسطيني وإدخال أنظمة تكنولوجية متطورة للجهاز وتناول ما تقوم عليه سلطة النقد من بناء قاعدة بيانات ائتمانية والتي تخفف على البنوك التعامل مع القضايا المالية والقروض.



وكان الوزير كشف في نوفمبر 2009 أن العمل يجري بشكل مكثف من أجل استكمال خطة الجهاز النقدي بهدف إقامة بنك مركزي فلسطيني تمهيدًا لإصدار عملة وطنية مدعومة.



وأضاف الوزير حينها في حديث خاص لـ"صفا" أن سلطة النقد بدأت منذ أوائل العام الماضي (2008) خطة تمتد ثلاث سنوات بهدف تحقيق وضع نقدي فلسطيني يصل إلى إنشاء بنك مركزي له القدرة على إصدار عملة وطنية فلسطينية.



وأوضح أن إصدار العملة يستلزم توفر جملة من العوامل أولها تحقيق السيادة الوطنية وضمان حرية الحركة والمعابر، ويرتبط بقرار سياسي وبقرار من المجلس التشريعي بوجود بنك مركزي كامل الصلاحيات وله استقلاليته وقانون لإصدار عملة.



وأشار إلى أن الاستعدادات المتواصلة تأتي في إطار التجهيز الشامل لإصدار العملة الوطنية، "الأمر الذي لن يكن وليد اللحظة بل يحتاج أعواماً من الدراسة والإعداد والتنفيذ، وأنه خلال عام من الآن ستكون كل القضايا المتعلقة بهذا الملف منجزة".



وذكر الوزير أنه كانت هناك دراسات وأبحاث ومؤتمرات عقدت حول إصدار عملة نقدية مع نهاية المرحلة الانتقالية في العقد الأخير من القرن الماضي مع الحديث عن إعلان الدولة الفلسطينية، لكن الظروف السياسية أودت بها إلى أن توضع على الرف في حينه.