دولة الاحتلال تنشئ وحدة خاصة لملاحقة حماس ومحاكمة قادتها

[مؤيد]

دولة الاحتلال تنشئ وحدة خاصة لملاحقة حماس ومحاكمة قادتها





فلسطين الآن – وكالات - أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الجيش الإسرائيلي شكل وحدة جديدة مهمتها ترسيم البنى التحتية المدنية لحركة «حماس» وملاحقة المسؤولين عنها قضائياً من خلال ترجمة آلاف الوثائق التي ضبطها جنوده في المداهمات التي نفذها وينفذها في الضفة الغربية لبيوت ناشطين محسوبين على الحركة ومكاتبهم.



وأضافت أن الوحدة الجديدة ستقدم ترجماتها للمسؤولين العسكريين بغرض اعتقال من «يثبت ضلوعه في المقاومة ولتجفيف مصادر التمويل للجمعيات المحسوبة على حماس». وزادت أن الجيش الإسرائيلي «أفاق متأخراً» على حقيقة أن الخطر «لا يكمن في الناشطين المسلحين فحسب إنما في جمعيات الدعوة والمؤسسات الخيرية المختلفة التي تنشط بذريعة تقديم خدمات إنسانية للفلسطينيين».



وتابعت الصحيفة أن تشكيل الوحدة العسكرية الجديدة جاء في أعقاب قناعة قيادة الجيش بعدم وجود تصور حقيقي لديها عن حجم سيطرة «حماس» وعمقها ونفوذها وخوفاً من أن تفاجَأ من جديد كما فوجئت في قطاع غزة «لأنه إذا لم نتّخذ الإجراءات المطلوبة في الوقت المناسب، فإن سقوط الضفة الغربية بيد حماس مسألة وقت، والحركة هي التي ستختار الوقت المريح لإسقاط كل حجارة الدومينو».



ووصف المعلق العسكري في الصحيفة أليكس فيشمان نشاط الجمعيات الخيرية التابعة لـ «حماس» بـ «الأخطبوط المخيف» الذي يسيطر على مئات ملايين الدولارات يتلقاها من مصادر مختلفة في أرجاء العالم. وتابع: «كما حصل في القطاع، فإن أذرع هذا الأخطبوط تزداد طولاً في الضفة يوماً بعد يوم». وقال المعلق إن «المؤسسات الخيرية ترسل أذرعها إلى الفلسطينيين داخل الخط الأخضر لتأليبهم على التمرد السياسي»، وأورد المعلق على لسان مسؤول عسكري أن إسرائيل باتت ترى في «البنى التحتية المدنية لحماس العدو الأخطر» لمسؤوليتها عن «تهيئة النفوس للعمل العسكري ضد إسرائيل».



وزاد: «في هذه البنية التحتية، وتحديداً منظمات الدعوة والإغاثة والمؤسسات الخيرية التعليمية والصحية، تترعرع الذراع العسكرية للحركة»، ووصف المعلق المسؤولين عن هذه المؤسسات بـ «قيادة الظل» للحركة وكتب: «لا شك ان الناشطين الهادئين والمغمورين هم المشكلة الأكبر التي تواجه الآن إسرائيل والسلطة الفلسطينية اللتين ستضطران إلى مواجهتهم حين تعطي حماس الأوامر لكسر كل الأواني». وتابع أن ما يهم إسرائيل الآن هو منع هذه المؤسسات المدنية من «مواصلة عناقها المدنيين».



ويشمل عمل الوحدة رصد الإذاعات المحلية غير المرخصة في الأراضي الفلسطينية وقناة التلفزيون التابعة لحركة «حماس» لملاحقتها واعتقال مشغليها في حال رصد تحريضها على ممارسة المقاومة.