المصري: عباس سيد نفسه ولا يملك الحق بحل التشريعي قانونياً ودستورياً

[قسامي غزة]

غزة – فلسطين الآن-

خاص- أكد مشير المصري أمين سر كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني أن الرئيس عباس لا يملك من ناحية قانونية أو دستورية حل المجلس التشريعي، "لأنه هو سيد نفسه وهو سلطة مستقلة بذاتها مراقبة على السلطة التنفيذية ولا يحق للسلطة التنفيذية ممثلة بعباس أن يلغيها".



وكانت صحيفة القدس العربي ذكرت في عددها الصادر صباح اليوم أن مشروع قانون قدم للرئيس محمود عباس ينتظر إقراره، ينص على حل المجلس التشريعي الفلسطيني، ويشرع عدة تعديلات على القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، تضمن أحقية الرئيس في حل المجلس، واستبداله بهيئات تشريعية أخرى، في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس بالإنابة أنه ستعقد جلسة برلمانية من خلال أخذ توكيلات عن نوابها المعتقلين.



وأوضح المصري في تصريح خاص لـ"فلسطين الآن" اليوم الاثنين (5/11/2007) أن "الحديث عن حل المجلس التشريعي في هذا الوضع تساوق مع العدو الصهيوني الذي سعى إلى شل المجلس التشريعي وإلغاء دوره"، وأضاف: "هذا الحديث جاء بعد قرار كتلة التغيير والإصلاح بإعادة تفعيل المجلس بعد وصول توكيلات النواب المختطفين في خطوة قوية لإفشال مخطط من مخططات العدو الصهيوني".



ولفت المصري إلى أن الحديث عن حل التشريعي في هذا الوقت ومحاولة رفض خطوة حركة حماس "يؤكد على أن اختطاف النواب كان بتواطؤ قيادات فلسطينية مع العدو الصهيوني".



وأكد النائب المصري على أن المجلس التشريعي الفلسطيني سيبقى والأربعاء القادم ستعقد جلسة جديدة وقال: "سنفشل المخطط الصهيوني ومن تآمر معه ولن نقبل أي خطوة تلغي دوره ولن يتوقف إلا بعد انتهاء مدته القانونية التي اختارها الشعب الفلسطيني".



وفيما يتعلق بموافقة بعض الكتل البرلمانية بخلاف حركة فتح، قال المصري: "حركة حماس تشكل أغلبية في التشريعي وهي صاحبة القرار فيه وما دون ذلك أقلية ولا يشكل وجدودهم أو عدمه أي شيء على المجلس".