وثيقة : توظيف "18000" عسكري قبيل الانتخابات جُيشوا لمناهضة حماس وإرهاقها ماليا

[أبو نضارة]

المختصر/

فلسطين الآن / شفت وثيقة جهاز الرقابة المالية والمحاسبة وحصلت " شبكة فلسطين الآن " عن تورط مسئولين في السلطة السابقة تحديدا ( الحكومة التاسعة ) وقبيل استلام حركة حماس للحكومة بعد فوزها الكاسح في الانتخابات التشريعية ، بتعيين ما يقارب 18 ألف شخص في الأجهزة الأمنية دفعوا في وجه لحكومة العاشرة بقيادة حماس لمناهضتها وإثقالها اقتصادياً في توفير الرواتب لأعداد كبيرة من العسكريين .

وتظهر الوثيقة التي حملت تاريخ 6/2/2006، وذلك قبيل استلام حركة حماس للحكومة العاشرة بعد فوزها في الانتخابات ، عدد الأفراد الذين تم تفريغهم على الأجهزة الأمنية في أيام قليلة والبالغ عددهم ( 17926 فرد ) .

وتحمل الوثيقة توقيع العميد محمد أحمد البطراوي رئيس جهاز الرقابة المالية، مرفقة معها قرار الرئيس عباس وقرار اللواء نصر يوسف وزير الداخلية السابق وكذلك مذكرة داخلية لتسليم جهاز الرقابة للكشوف .

وكانت مصادر سياسية فلسطينية رفيعة المستوى في غزة كشفت، أنه في عام 2005 قبيل الانتخابات التشريعية التي أفرزت فوز حركة "حماس" بأشهر قليلة، عمدت السلطة الوطنية إلى توقيع ما يقارب 20 ألف عقد عمل في غزة، لاستخدامهم جيوشاً خاصة ضد حركة "حماس" في حال فوزها، وهو ما يثبت صحة الوثيقة التي حصلت عليها شبكة فلسطين الآن .

وكان الآلاف من الموظفين ورجال الأمن التابعين لحركة "فتح" في قطاع غزة هددوا بتصعيد الموقف ضد قرار حكومة سلام فياض اللاشرعية نظراً بوقف صرف رواتبهم .

جيوشاً ضد حركة "حماس

وكشفت مصادر سياسية فلسطينية رفيعة المستوى في غزة تحدثت لوكالة "قدس برس" وطلبت عدم الإشارة إلى اسمها، أن قصة هؤلاء بدأت عام 2005 قبيل الانتخابات التشريعية التي أفرزت فوز حركة "حماس" بأشهر قليلة، حيث عمدت السلطة الوطنية إلى توقيع ما يقارب 20 ألف عقد عمل في غزة، لاستخدامهم جيوشاً خاصة ضد حركة "حماس" في حال فوزها، على حد تعبير هذه المصادر.

وأكدت أن صرف رواتب هؤلاء قد استمر خلال عهدي الحكومتين العاشرة والحادية عشرة، لكن بعد تصاعد الخلافات السياسية والأمنية بين حركتي "فتح" و"حماس"، وخروج الأجهزة الأمنية التابعة لحركة "فتح" من غزة، وما تلا ذلك من خطوات سياسية وأمنية انتهت إلى حكومتين واحدة لا شرعية في الضفة برئاسة سلام فياض والأخرى ( حكومة شرعية ) في غزة برئاسة إسماعيل هنية، قطعت حكومة سلام فياض الرواتب عن هؤلاء، في خطوة اعتبرها هؤلاء بأنها تعكس خذلانا من سلام فياض لهم .

وأوضحت المصادر أن حكومة إسماعيل هنية لا تملك من الموارد الاقتصادية ما يؤهلها لدفع رواتب هؤلاء، ولا يمكن لها أن تمول جيشاً تم إيجاده بالأصل لمقاومتها.

وبرزت مشكلة صرف الرواتب بشكل بارز بعد سيطرة "حماس" على قطاع غزة، واحتكار قادة حركة "فتح" في رام الله للمصادر المالية، سواء تعلق الأمر بالمساعدات الدولية أو بأموال الضرائب المفرج عنها من (إسرائيل).

لمشاهدة نص الوثيقة اضغط هنا

http://www.paltimes.net/arabic/upload/nasryosefd.jpg