تعين دحلان مستشاراً للمجلس القومي

[عشاق المجد]

بسم الله الرحمن الرحيم
عباس يعيد تشكيل مجلس الأمن القومي ويعين دحلان مستشاراً له.. وحماس تنتقد
حكومة الوحدة تبحث في اجتماعها الأول تحقيق الأمن وسبل كسر الحصار

ترأس الرئيس محمود عباس الجلسة الافتتاحية الأولى لحكومة الوحدة الوطنية التي عقدت في مدينتي غزة ورام الله بحضور رئيس الوزراء إسماعيل هنية وكافة الوزراء الجدد.
وقال الرئيس عباس في كلمة افتتاحية: إن الشعب الفلسطيني يمر الآن مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مرحلة جديدة نرجو ان تنعكس هذه المرحلة الجديدة على أمن وحياة ورخاء الشعب الفلسطيني وعلى العلاقة مع الدول العربية ودول العالم.
وقدم الرئيس "التهنئة للشعب والاهل في كل مكان والى كل من شارك وبذل الجهد من أشقاء وأصدقاء وأولئك الذين ساندوا للوصول إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي نفتخر أننا وصلنا إليها بعد طول عناء".
وقال الرئيس: نريد أن نصل في النهاية إلى دولة فلسطينية مستقلة، مقدما "التهنئة للوزراء بالثقة الغالية التي حصلوا عليها بالأمس وبما يشبه الإجماع".
وأكد "ان هذا يدل على الثقة التي يوليكم إياها ممثلو الشعب" مشيرا الى ضرورة ان يكونوا جميعاً على قدر المسؤولية وعند حسن ظن وثقة الشعب.
وقال: نرجو لهذه المسيرة أن تنطلق اعتباراً من اليوم أو من غدٍ وان يتولى كل وزير مهامه، وبهذه المناسبة نقدر كل التقدير وكل الشكر لإخواننا الوزراء الذين شاركونا بالفترة الماضية وتحملوا عبئاً ثقيلاً ومسؤولية عظيمة، هؤلاء الذين الآن تخلوا عن مواقعهم لإخوان لهم هؤلاء نبعث إليهم من هنا بكل الاحترام وبكل التقدير.
وتابع: لا أريد أن أذكر أسماءهم حتى لا أنسى أحداً ولكن أقول كل من شارك في الحكومة العاشرة له كل التقدير وكل الاحترام لأنه وضع لبنة في بناء السلطة الوطنية التي ستصل إن شاء الله إلى الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.
من جهته أكد الدكتور مصطفى البرغوثي وزير الإعلام ان حكومة الوحدة الوطنية ركزت في اجتماعها الأول الذي عقدته برئاسة الرئيس محمود عباس على بحث موضوعي الأمن وكيفية العمل على كسر الحصار.
وقال في تصريحات صحافية أمام مقر الرئاسة في مدينة غزة إن الحكومة ركزت على ضرورة ضبط الفلتان الأمني على اعتبار ان الأمن والأمان ضرورة لكل مواطن.
وأشار الى ان الحكومة طلبت من كافة الأجهزة والوزارات المعنية دون استثناء الإسراع والعمل على تحقيق الأمن والأمان وتكريس سيادة القانون.
وأكد ان الحكومة طالبت الوزارات وضع خططها من أجل رفع الحصار الى جانب تقديم خطة عمل لمئة يوم مع ان تبدأ في الإعداد لوضع خطة سنوية. ولفت البرغوثي الى ان الحكومة طالبت الوزراء تقديم ذممهم المالية.
إلى ذلك نفى مصدر مسؤول ما أشيع عن تعيين وزير الإعلام البرغوثي ناطقا باسم الحكومة. وأكد المصدر أن الدكتور غازي حمد ما زال يمارس عمله كناطق إعلامي باسم الحكومة.

ابو مازن يعيد تشكيل مجلس الامن القومي

من جهة اخرى، اصدر الرئيس محمود عباس، قراراً بإعادة تشكيل مجلس الأمن القومي، وقرر تعيين محمد دحلان، مستشاراً للأمن القومي.
وقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة تصريحات له: إن المرسوم الذي سيصدر لاحقاً سيحدد أسماء أعضاء المجلس، وإن مجلس الأمن القومي، ستعرض عليه كافة القضايا، وسيبت في كل المشاكل القائمة والعالقة.
وأعلن دحلان، رئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي، أمس، أن مجلس الأمن القومي، الذي جرى الاتفاق على إعادة تشكيله، سيكون برئاسة الرئيس محمود عباس، وسيكون رئيس الوزراء إسماعيل هنية نائباً له.
وقال دحلان، في تصريحات للصحافيين: "إن لتعيين أعضاء مجلس الأمن القومي معياراً واحداً مرتبطاً بالسيد الرئيس، الذي سيكون رئيساً لهذا المجلس، ويكون السيد هنية نائباً لرئيس المجلس، فيما سأكون أنا شخصياً أمين سر هذا المجلس".
وأضاف "الرئيس اتخذ معياراً واحداً، وهو أنه يجب أن يكون لأصحاب الملفات، وسيضم الوزارات المعنية مثل: المالية والخارجية ووزارات أخرى".
وحول أولويات معالجة الأمن الداخلي، أوضح دحلان أن الأولوية ستكون للحكومة، لكنها لن تُترك وحدها، وقد تم الاتفاق بين الرئيس ورئيس الوزراء على تشكيل مجلس الأمن القومي، الذي يكون مرجعية للمؤسسة الأمنية الفلسطينية، ويضع الخطط الملائمة لإعادة الاعتبار للأجهزة الأمنية، وإعادة تنظيمها وترشيقها بحيث تضع الخطط، وكل جهاز يبدأ بطريقته بتنفيذ هذه الخطط.
وأشار إلى "أن وزير الداخلية، سيضع كذلك خططاً أمنية متعلقة بالوضع الداخلي لفرض النظام والقانون، لأن شعبنا عانى معاناة شديدة على مدار السنوات الخمس الماضية من حالة الفلتان الأمني".
وقال: "إذا لم يكن كل المجتمع الفلسطيني اليوم، وكل المؤسسة الأمنية في موقف موحد لمعالجة القضايا الأمنية، فهذا معناه أننا نضع وزير الداخلية في مأزق سلفاً".
وأضاف "القرارات التي اتخذت اليوم، رسالة للسيد وزير الداخلية، وللحكومة ولرئيس الحكومة، وللمجتمع الفلسطيني، أن المؤسسة الأمنية، ستعمل بطريقة مختلفة عما عملت به في السابق".
وتابع "سنعمل بطريقة موحدة، ضمن استراتيجية واضحة، بحيث تقر هذه الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، ونبدأ بوضع آلية لتنفيذ هذه الخطة، لكن هذا الأمر لن يكون في فترة وجيزة وسيأخذ وقتاً".
وحول الموقف الإسرائيلي من حكومة الوحدة، قال دحلان: "كنا ندرك سلفاً أن الجانب الإسرائيلي لن يتعاطى مع الحكومة بإيجابية، ولن يحترم إرادة الفصائل الفلسطينية، التي توافقنا عليها بإرادة حرة في مكة، وعبرت عن نفسها في تشكيل هذه الحكومة، التي عقدت اجتماعها اليوم، برئاسة السيد الرئيس".
وأضاف "نحن سنبذل كل الجهد المطلوب من أجل حماية ودعم هذه الحكومة، لأنها نابعة من إرادة الفصائل الفلسطينية، ونحن ندرك الصعوبات ونخطط للعمل على تفكيكها من خلال فعاليات سياسية، معتمدين على عمقنا العربي والإسلامي، وعلاقاتنا المتميزة التي اكتسبناها عبر 10 سنوات مع المجتمع الدولي".
وقالدحلان : "هذه إرادة فلسطينية واحتياجات داخلية، يجب أن تدركها إسرائيل وتحترمها، وإذا اعتقدت أن نشوب الحرب الأهلية في فلسطين سيساعدها، فهي مُخطئة لأنها بالتأكيد ستدفع الثمن مثلما ندفعه نحن".
وأضاف "أولوياتنا القصوى هي صيانة وصياغة الوحدة الوطنية، وترسيخها من خلال العمل الحكومي، وتعميق هذا الترسيخ من خلال مجلس الأمن القومي، لأننا ندرك سلفاً أننا إذا استطعنا أن ننجح في إعادة الاعتبار للأمن الداخلي الفلسطيني، نستطيع أن نخلق نظاماً سياسياً أكثر من السابق".
وحول مرسوم الرئيس القاضي بتعيينه مستشاراً للأمن القومي، قال دحلان: "أنا قلت في السابق، إنني سألتزم بما يقرره الرئيس، سواء كنت في الحكومة أو خارجها، وهذا المرسوم يقضي بتعييني مستشاراً للرئيس لشؤون الأمن القومي وأمين سر المجلس".
وأضاف "سأعمل جاهداً على تنفيذ كل الخطط والقرارات التي تقر بمجلس الأمن القومي، وبالتأكيد سنكون سنداً للسيد وزير الداخلية، وهو سيكون جزءاً من مجلس الأمن القومي".
ورداً على سؤال حول مصير القوة التنفيذية، قال دحلان: "سنبدأ بالقضايا الأكثر إلحاحاً ما دامت القوة التنفيذية لا تمارس نشاطات غير شرعية، نحن لدينا أولويات، وسنتوافق في مجلس الأمن القومي على هذه الأولويات، ونبدأ بها كونها إجراءات جوهرية".
وأعرب دحلان عن أمله في أن تكون الصفحة السوداء من عمليات الاختطاف والفوضى الأمنية، والاغتيالات التي جرت في الماضي قد طويت إلى الأبد.

حماس تنتقد تعيين دحلان مستشاراً للأمن القومي
اما حركة حماس، فقد اعلن الناطق باسم كتلة "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني صلاح البردويل أمس أن حركته تنظر إلى قرار الرئيس محمود عباس بتعيين النائب محمد دحلان مستشارا للامن القومي "نظرة سلبية".
وأوضح البردويل في تصريحات نقلتها الشبكة الاعلامية الفلسطينية أن القرار "جاء في وقت غير مناسب".
وأضاف: "رغم احترامنا لقرار الرئيس إلا أننا لا نرحب باختيار محمد دحلان بالذات، وهو شخصية لا تزال آثارها في الساحة الفلسطينية والاقتتال الفلسطيني وأعتقد أنها شخصية غير مرغوب بها من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه ليس من حق دحلان أن يمارس وظيفتين، إحداهما في التشريعي والاخرى أمنية".
وأكد البردويل أن قانون المجلس التشريعي لا يسمح للنائب دحلان بأن يمارس عملين مزدوجين ومضى يقول: "إما أن يستقيل من المجلس التشريعي وإما ألا يمارس عملا آخر.. وظيفة النائب هي حضور جلسات المجلس التشريعي وممارسة عمله بعيدا عن أية وظائف أخرى".
وأوضح الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية أنهم سيقدمون مذكرة قانونية مدعومة بالادلة إلى الرئيس عباس من أجل أن يوقف قراره.
من جهته ، قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس تعليقا على دحلان "نحن على استعداد أن ننسى الماضي ولكن نحن سنتطلع الى المستقبل والجميع سيكون خاضعا للامتحان".
وأضاف برهوم ان المجلس سيشرف على أداء أجهزة الامن لضمان أن تكون محايدة وتخدم برنامجا وطنيا لا برنامجا سياسيا حزبيا.