واشنطن تسعى لحسم السيطرة على الإنترنت فى تونس

[ABU-NOUR]

مع بدء قمة الأمم المتحدة لمجتمع المعلومات في تونس العاصمة يوم الأربعاء المقبل، تظل السيطرة على الإنترنت هى الشغل الشاغل للدول، حيث تقف الولايات المتحدة متحدية معظم دول العالم بشأن الانفراد بالسيطرة، خاصة وأنها هى من شهدت نشأته وتطوره، ولا يتوقع فى هذه الأجواء أن يتم التوصل إلى اتفاق فى هذا الصدد خلال القمة.


مع بدء قمة الأمم المتحدة لمجتمع المعلومات في تونس العاصمة يوم الأربعاء المقبل، تظل السيطرة على الإنترنت هى الشغل الشاغل للدول، حيث تقف الولايات المتحدة متحدية معظم دول العالم بشأن الانفراد بالسيطرة، خاصة وأنها هى من شهدت نشأته وتطوره، ولا يتوقع فى هذه الأجواء أن يتم التوصل إلى اتفاق فى هذا الصدد خلال القمة.
ولا تبدو فكرة "التحكم في الإنترنت" مستساغة للكثير، خاصة أن 875 مليون مستخدم للشبكة العالمية التي ثبت مقاومتها العنيفة لجهود من يحاولون تخليصها من المواد الإباحية والبريد الالكتروني "غير المرغوب فيه" وغيرهما من المواد المرفوضة.
وكنتيجة منطقية لسيطرة الولايات المتحدة، الذى نشأ بها الإنترنت، على النظام الذي يوفق بين أسماء مواقع يسهل تذكرها مثل (رويترز دوم كوم) وعناوين رقمية تعمل على أساسها أجهزة الكمبيوتر، ثار القلق دول مثل البرازيل وإيران، وحتى الاتحاد الأوربى، التي تضغط ساعية لنقل السيطرة إلى الأمم المتحدة أو أى من المنظمات الدولية الأخرى، ليكون هناك تعاون أكبر فى ظل مبادئ سياسية للحث على المنافسة وليس الاحتكار.
وكان أول انعقاد للقمة بدأ قبل عامين بالتركيز على دخول الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال المتقدمة لمناطق أقل تقدماً في العالم.
وسيشارك نحو 17 ألف دبلوماسي ونشط في مجال حقوق الإنسان وخبير تكنولوجي، كما سترسل شركات التكنولوجيا المتقدمة الضخمة مثل "إنتل" كورب" و"الكاتل" كبار المسؤولين التنفيذيين للتحدث عن برامجهم الخاصة بالتطوير.
وتشمل القمة جانب دبلوماسى ومعرض تجارى سيقدم من خلاله الباحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كمبيوتر محمول يمكن أن يعمل بذراع يدوي في مناطق لا توجد بها إمدادات كهرباء يعتمد عليها.
ويعتزم دبلوماسيون فى نهاية القمة، مناقشة جرائم الإنترنت، والبريد الالكتروني غير المرغوب، ومدى الحاجة لتقليص دور الحكومة فى فرض سياسات عامة على الإنترنت، والتى تعوق حرية استخدام الإنترنت.