أضواء على "القوة التنفيذية الفلسطينية" التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية

[مؤيد]

أضواء على "القوة التنفيذية" التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية

القوة التنفيذية هى قوة أمنية تتبع لوزارة الداخلية حيث ينص القانون الاساسي المادة الثالثلة أنه يحق لوزير الداخلية استحداث قوة امنية شرطية تساعد الاجهزة الامنية في اداء مهامها.

اسباب تشكيل القوة التنفيذية.

عندما تسلم وزير الداخلية مهامه الجديدة إثر تشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة بناء على نتائج الانتخابات التي شهدتها الساحة الفلسطينية التي أظهرت فوز حركة حماس وجاءت بها إلى سدة الحكم، في وقت يعلم فيه الجميع أن حركة فتح هي من كان متنفذة في السلطة لمدة اثني عشر عاما. ومع تسلم الحكومة الجديدة التي تقودها حركة حماس أراد البعض وضع العراقيل امام هذه الحكومة وكان ذلك متعمدا وبالذات مع وزير الداخلية وذلك لما تمثله هذه الوزارة من ضبط للساحة الداخلية وخصوصا دور الاجهزة الامنية والتي كانت بكل أسف تعيش حالة صراع داخلي وصل بها الحد الى تبادل لاطلاق النار في الشوارع والمطاردة العلنية لعناصر بعض الاجهزة في ظل حقيقة أن هذه الاجهزة خاضعة للمتنفذين في حركة فتح الى هذه اللحظة .

فكانت تصدر قرارات من وزير الداخلية لتنفيذ امر ما كان يجابه هذا القرار بالرفض من قبل هذه الأجهزة الواقعة تحت مسؤوليته وتكرر هذا الأمر في اكثر من حالة لذلك في ظل هذه الحالة السائدة من عدم تنفيذ قرارات وزير الداخلية مما استدعي وزير الداخلية الى استخدام صلاحياته وفقاً للمادة الثالثة من القانون الأساسي، بتشكيل هذه القوة .

بدأ العمل لتجهيز هذه القوة وتم العرض على جميع الفصائل لتشارك فيها وكانت هناك مشاركة من العديد من هذه الفصائل وكان يوم 17/5/2006 هو اليوم الاول الذى انتشرت فيه القوة التنفيذية في شوارع المدن بزيها الجديد

وكانت المرحلة الاولي بحيث كان عددها 3500 عنصر وهذا ما وقعه السيد الرئيس محمود عباس باعتماد هذه الاعداد في اطار القوة الامنية الجديدة وهي القوة التنفيذية أما الان فقد اصبح العدد الاجمالي للقوة هو 5500 عنصر من جميع الفصائل الفلسطينية وهم موزعين كالتالي:


اسم الفصيل
عدد افراده

حركة حماس
2500

حركة فتح
1100

لجان المقاومة الشعبية
600

الجبهة الشعبية
250

الجبهة الديمقراطية
50

جبهة التحرير العربية
202

الجبهة الشعبية القيادة العامة
100

كتائب احمد ابو الريش
90

مجموعات وديع حداد
70

مستقلون
540


أما بالنسبة لمواقع وأماكن تواجد القوة فلقد لاقت القوة صعوبة في أماكن لكي تستقر فيها ولكن بعد الجهود المتواصلة بعد أربعة أشهر من الانتشار استقرت القوة في بعض المواقع التي خلفها الاحتلال من أراضي المحررات فمثلا القوة في مدينة رفح تتواجد الآن في مقر لها بجوار مركز شرطة المدينة .

أما في خان يونس فالقوة عملت على ترميم مكان كان في السابق مصنع لأحدي المستوطنات وفي المنطقة الوسطي قامت القوة بتأجير مكان وهو عبارة عن شقة سكنية لا يتسع إلا لمكاتب إدارة فقط ومكان تواجد الجنود في مفترقات الشوارع وفي منطقة جنوب غزة تم استئجار مقر للقوة وفي منطقة شمال مدينة غزة تم أخذ مقر للقوة كان يستخدمه الأمن الوقائي وقد تم بالاتفاق مع الجهاز ووزير الداخلية وفي منطقة شمال القطاع تم تجهيز مكان وبنائه .

ولقد تلقي أبناء القوة التنفيذية العديد من التدريبات على الرغم من التدريبات التي تلقوها في فصائلهم التي ينتمون لها وتم عمل جدول تدريبي لجميع أفراد القوة التنفيذية يقوم على التدريب كوادر متخصصة في عمل التدريب العسكري والشرطي.

اما بخصوص اسلحة القوة التنفيذية فهي اسلحة التنظيمات التي شاركت في القوة بافرادها وتمويل القوة يأتي عبر وزارة الداخلية كبقية الاجهزة التي تتبع للداخلية .

أما بخصوص الخلاف الفصائلي نحن في القوة التنفيذية لسنا طرفا في ذلك ونحن طرف وسيط من اجل تهدئه النفوس وعدم السماح لاحد بالاحتكام للسلاح بل الى القانون.

ان الحديث عن شرعية القوة التنفيذية وعدم شرعيتها نقول بان الحديث عن هذه المسألة قد انتهي وذلك لاننا قد اكتسبنا الشرعية الحقيقية وهي الشرعية الجماهيرية الشعبية والتي اعطت القوة شرعية حقيقية من خلال احتضان الجماهير لها منذ اللحظة الاولي لانتشارها أيضا قد اكتسبنا شرعية من هذه الحكومة التي هي صاحبة القرار الوحيد في الحكم على شرعية القوة وعدم شرعيتها لانها هي التي تملك قرار ذلك الحكم ايضا بالاضافة الى ذلك كان هناك قرار من السيد الرئيس باعتماد هذه القوة كقوة أمنية .

اما بخصوص قضية دمج القوة التنفيذية في الاحهزة الامنية نقول ان هذا الحديث فيه من الاخطاء وذلك لان القوة التنفيذية هى اصلا جزء من المؤسسة الأمنية الداخلية التي تتبع لوزارة الداخلية فنحن لسنا منفصلين حتي يتم دمجنا

وايضا عند اتخاذ قرار تأسيس القوة كان من اجل مساعدة الاجهزة الامنية في اداء مهامها وبالذات الاجهزة الشرطية . ايضا لا ننسي ان الاجهزة الامنية تعيش حالة من الصراع الداخلي وحالة من الترهل الذي اصابها وذلك لعدم تطويرها وتحديثها .

على صعيد الانجازات فقد حققت القوة التنفيذية العديد من الانجازات ما لم يحققه جهاز امني قائم منذ عشرة اعوام فعلى سبيل المثال قامت القوة التنفيذية بمحاربة عصابات الاجرام فالقت القبض على اكبر شبكة سارقي سيارات وتم محاربتها

ايضا تم القبض على شبكات لتزوير الاموال في قطاع غزة حتي اننا القينا القبض علي مبالغ كبيرة منها ما وصل الى الاف الشواقل .

ايضا تم القبض على مجموعات السقوط الاخلاقي وحاربنا ذلك كثيرا ومن المدهش اننا قمنا بتفكيك شبكات كبيرة تعمل بالسقوط الاخلاقي .

ايضا تم القبض على اكبر شبكات ترويج المخدرات والتي كان اخرها واخطرها شبكة تقوم بسرقة جماجم الموتي واستخدامها في صناعة المخدرات .

حاربنا العديد من عمليات السطو والسرقة للمحلات التجارية وكان لنا شرف الحد من الشجارات العائلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

أما بخصوص معوقات التي تعيق عمل القوة التنفيذية فهي كثيرة اذكر بعضا منها:

قلة الامكانيات لدي القوة التنفيذية حيث لا يوجد حتي هذه اللحظة ما يكفي لتغطية جميع افراد القوة من الزي الموحد لكل الافراد.

قلة المركبات التي تحمل الجنود لاداء بعض المهام وهذه من المعوقات الكبيرة

عدم تعاون الاجهزة الامنية مع القوة بشكل جيد ولكن يتعاملون مع القوة بحذر شديد وهم يتخوفون من القوة بسبب التعبئة المضللة لهم من المتنفذين في الاجهزة

قضية الغطاء التنظيمي للمجرمين والخارجين عن القانون الذين يثبت بحقهم ادانات لاعمالهم وايضا الغطاء العشائري لبعض الاشخاص الخارجين عن القانون

حملة التشويه والدعاية المسمومة التي يقوم بها بعض المتنفذين في حركة فتح لتشويه صورة القوة .



ملاحظة / مرفق كتاب الامر الاداري باعتماد افراد القوة التنفيذية علي قيود وزارة الداخلية :

خبر من أرشيف جريدة القدس ، حول القوة التنفيذية :