الحكومة تمكنت من تخفيض حجم المصروفات الإدارية من 30 إلى 20 مليون دولار شهرياً

[مؤيد]

الوزير أبو عيشة: الحكومة تمكنت من تخفيض حجم المصروفات الإدارية من 30 إلى 20 مليون دولار شهرياً



غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام

منذ أن شكّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الحكومة الفلسطينية برئاسة الأستاذ إسماعيل هنية في أواخر شهر آذار/مارس الماضي، وفي ظل الحصار الذي فرض على الشعب الفلسطيني كإجراء عقابي مارسته الإدارة الأمريكية وعدد من الدوائر الغربية، اعتمدت الحكومة الفلسطينية مجموعة من الإجراءات لتقليص حجم الإنفاق.. فلا هواتف محمولة ولا محادثات هاتفية دولية ولا قسائم وقود ولا مصروفات ضيافة مبالغ فيها لكبار الموظفين.

وأتت إجراءات التقشف ثمارها فيما يبدو، وقال د. سمير أبو عيشة وزير التخطيط و القائم بأعمال وزير المالية الفلسطيني: إن المصروفات الإدارية تراجعت من 30 مليون دولار شهريا إلي اقل من 20 مليون دولار وإن الهدف هو تخفيضها إلى 15 مليون دولار.

وفي مقابلة مع "رويترز"، قال الوزير أبو عيشة الذي يتولى مهام وزير المالية منذ اختطفت قوات الاحتلال وزير المالية عمر عبد الرازق في حزيران/يونيو أن الوزارة تعكف حتى على مراجعة استخدام جميع السيارات في القطاع العام.

وأعرب عن أمله في النجاح في خفض مصروفات أخرى لتحقيق أقصى استفادة من الأموال التي تحصلها الحكومة محليا.

وتكلف الرواتب ومصروفات الإدارة الأخرى وحدها الحكومة نحو 150 مليون دولار شهريا كان جزء كبير منها يمول في العادة من معونات ومساعدات خارجية.

كما كانت الحكومة تعتمد علي نحو 55 مليون دولار من حصيلة الضرائب تجمعها السلطات الصهيونية لحساب السلطة الفلسطينية لكن تحويل هذا المبلغ توقف منذ قيام حركة حماس بتشكيل الحكومة الفلسطينية.

وقال الوزير أبو عيشة: إن عدم القدرة على دفع الرواتب كان له تأثير علي إيرادات أخرى حيث تراجع إنفاق الفلسطينيين البالغ عددهم 3.8 مليون نسمة في الضفة الغربية وغزة.

وذكر أن تلك الإيرادات المحلية تراجعت من أكثر من 30 مليون دولار إلى نحو 20 مليون دولار شهريا. مضيفاً أن المصانع والشركات لا تعمل علي النحو المتوقع ولهذا تراجع دخلها وتراجعت الإيرادات التي تحصلها منها الحكومة. وكان البنك الدولي الأربعاء الماضي أكد أن الحظر والحصار الذي يأمل الفلسطينيون أن يرفع بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في الأيام المقبلة قد جعل عام 2006 أسوأ الأعوام في تاريخ السلطة الفلسطينية الذي يمتد 13 عاما.، لافتاً إلى أن متوسط الدخل الشخصي الفلسطيني يرجح أن ينخفض بنسبة 40 في المئة في العام الجاري وأن يرتفع معدل الفقر ليشمل نحو ثلثي سكان المناطق الفلسطينية.