أموال الشعب المختلسة التي يزيد حجمها عن 700 مليون دولار

[مؤيد]

. حمد يدعو "أبو مازن" لإصدار توجيهاته للنائب العام لاسترجاع أموال الشعب المختلسة التي يزيد حجمها عن 700 مليون دولار

غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام http://www.palestine-info.info/arabi...details2.htm#3

دعا الناطق باسم الحكومة د. غازي حمد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن" لإصدار توجيهاته إلى النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع أموال الشعب المختلسة، والتي أعلن عن جزء منها (ما يزيد عن 700 مليون دولار)، وهو ما يكفي لسداد رواتب الموظفين لستة شهور، مؤكدا على تبني مطالب الموظفين وحرص الحكومة على توفير رواتبهم.

وقال د.حمد في بيان وزع على الصحفيين اليوم السبت (2/9) "في الوقت الذي تشتد فيه حملات الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، ويختطف فيه وزراؤه ونوابه، وتسعى سلطات الاحتلال الغاشم إلى تقويض النظام السياسي الفلسطيني، وتحكم حصارها الاقتصادي الظالم وتحتجز أكثر من 400 مليون دولار من أمواله، وتدمر بنيته التحتية ومؤسساته، وبعد أن فشلت في إشعال نار الحرب الأهلية بين أبناء الشعب الواحد، وبعد أن نجح الشعب الفلسطيني بكافة فصائله وأطيافه السياسية في التوحد على وثيقة الوفاق الوطني، والبدء بمشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإن كل هذا يستوجب من الجميع التكاتف والتعاضد والوقوف صفاً واحداً في وجه الاحتلال والقوى التي تحاصر شعبنا".

وأضاف: "أن حكومة الشعب الفلسطيني تقدر عالياً وقفة أبناء شعبها معها وتثمن صبره واحتسابه، وتعتز بصدق انتماء الموظفين وصمودهم وحرصهم على أداء واجبهم".

وأكد حمد وقوف الحكومة إلى جانب الموظفين والمعلمين وتبني مطالبهم، وقال: لقد بذلت الحكومة جهوداً كبيرةً ومتواصلة لكسر الحصار وحلّ أزمة الرواتب، حيث تمَّ تأمين 64 بالمائة من مستحقات الفئات محدودة الدخل من الموظفين عن الأشهر الخمسة الماضية، ونسباً أقل للفئات الأعلى دخلاً.

واعتبر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية الإضرابات المفتوحة وتعطيل العمل في المؤسسات الحكومية، وخاصة التعليمية والصحية، بالشكل الذي تدعو إليه وتحرض عليه بعض الجهات، "إجراءات غير قانونية ولن تؤدي إلى رفع الحصار عن شعبنا أو تسرع دفع الرواتب، بل تزيد في معاناة مواطنينا وتؤدي إلى تجهيل أبنائنا وتعرض صحة وحياة أبناء شعبنا للخطر".

وأعرب حمد عن تضامن الحكومة مع مطالب الموظفين والمعلمين العادلة في الحصول على رواتبهم ومستحقاتهم، والتأكيد على توجيه الاحتجاجات ضدّ القوى التي تفرض الحصار الظالم المفروض على شعبنا.

وطالب بالإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني المحتجزة لدى الاحتلال، والسماح بإدخال أموال الدعم العربي والدولي للتمكن من تسديد كامل مستحقات الموظفين.

ودعا كافة الحكومات والشعوب العربية والإسلامية والصديقة لمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، وعدم الرضوخ إلى كل أشكال التهديد والابتزاز.

وأكدت الحكومة الفلسطينية على لسان ناطقها الرسمي د. حمد دعمها مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية على أرضية وثيقة الوفاق الوطني، وصولاً إلى كسر الحصار.

ودعا حمد جميع الموظفين إلى "انتظام الدوام في كافة الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية والصحية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين، والحفاظ على مستقبل أبنائنا وصحة شعبنا وحياته"، مؤكدا على احترام حق الموظف في التعبير عن رأيه وموقفه. وحمّل كامل المسؤولية القانونية لكل من يهدد أو يمنع الموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم أو يحاول إغلاق المؤسسات بالقوة.