أبدت حكومة حماس استغرابها واستنكارها الشديدين للدعوات التي أطلقت من قبل جهات معينة لتنفيذ إضرابات في سلك التعليم، تحت مبرر عدم صرف رواتب المعلمين.
وأكدت الحكومة في بيان صادر عن المتحدث باسمها د. غازي حمد "بأن مثل هذه الدعوات غير قانونية على الإطلاق، فضلاً عن مساهمتها في عرقلة المسيرة التعليمية وخلق مصاعب كبيرة أمام المؤسسات التعليمية لتنفيذ برامجها في الأوقات المحددة".
وقال حمد " للأسف أن البعض يستغل حالة الحصار المفروض على الحكومة والشعب الفلسطيني من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل للدعوة إلى الإضراب، مع علم هؤلاء بأن الحكومة بذلت "ولا تزال تبذل" كل الجهود المستطاعة لتوفير الأموال وصرفها لكافة الموظفين، مضيفاً أن الأولوية كانت دوماً لصرف الرواتب لتخفيف المعاناة عن كافة الموظفين، حيث جرى حتى الآن صرف 3 دفعات سلف رغم استمرار الحصار.
وأضاف أن الدعوة لهذه الإضرابات تأتي في وقت تشتد فيه الحملة الإسرائيلية على الحكومة باعتقال الوزراء والنواب، والمحاولة المستمرة لتقويض النظام السياسي الفلسطيني، كما أنها تأتي في الوقت الذي تجري فيه محاولات تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد أن تم الاتفاق بين الرئيس ورئيس الوزراء، وبدأت المشاورات بين الفصائل في هذا الشأن.
وأعرب عن رأيه في أن الجهات التي أطلقت الدعوة للإضراب هي جهات غير قانونية بحسب القوانين المعمول بها في وزارة الداخلية، وبالتالي فإن دعواتها لتنفيذ الإضرابات غير قانونية، وتحملها المسؤولية عن ذلك أمام القانون.
ودعا حمد جميع موظفي السلطة الوطنية إلى ضرورة الالتزام بمواعيد العمل في كافة وزارات ومؤسسات الحكومة، وعدم الالتفاف إلى دعوات الإضراب، منبهاً إلى أن أي تغيب عن العمل تحت مبررات الإضراب ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
وشددت الحكومة على أن بدء العام الدراسي سيكون في موعده ولن يتأخر تحت أي سبب من الأسباب.
ويذكر أن الأمانة العامة لإتحاد المعلمين أعلنت أمس عن امتناعها عن افتتاح العام الدراسي الجديد ( 2006- 2007 ) والذي من المقرر أن يبدأ بتاريخ 2-9-2006 حتى دفع جميع الرواتب المستحقة , لافتين نظر الموظفين في مديريات التربية و التعليم في المحافظات المختلفة وفي وزارة التربية و التعليم الالتزام الدقيق بهذا الإجراء وعدم إتباع أية بيانات أخرى تصدر ما لم تكن مروسة بترويسة الأمانة العامة للإتحاد ولجنتها المطلبية الموحدة.
وأشادت الأمانة في بيان صدر عقب الاجتماع الموسع للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين "الأمانة العام" بمدينة رام الله اليوم " بحرص المعلمين وصبرهم على عدم صرف الرواتب لمدة ستة أشهر ماضية مضيفا " أن الأمانة العامة للإتحاد – اللجنة المطلبية الموحدة للمعلمين في المدارس الحكومية بعد تدارسها لأوضاع المعلمين ومعاناتهم نتيجة لعدم صرف رواتبهم لمدة ستة شهور متتالية وما ينتظرهم من استحقاقات مادية في مطلع العام الدراسي الجديد الذي يعقبه شهر رمضان المبارك , وما يحتاجه الشهر الفضيل من مصاريف ونتيجة لعدم رؤية واضحة لحل في الأفق تعلن عدم استئناف العام الدراسي حتى تسديد جميع الرواتب عن الأشهر الماضية