البنك العربي يرفض صرف سلف لــــ

[مؤيد]

البنك العربي يرفض صرف سلف لنواب "التشريعي" بسبب انتماء معظمهم لكتلة "التغيير والإصلاح"!!

رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام

رفض البنك العربي اليوم الاثنين (24/7) دفع رواتب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وقام بإعادة الحوالة المخصصة لهذه الرواتب، معللاً ذلك برفضه التعامل مع نواب كتلة "التغيير والإصلاح" المحسوبة على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وصرَّح د. محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني أن البنك العربي قام بإعادة الحوالة المخصصة لصرف سلف رواتب لـ 132 نائبا في المجلس التشريعي بقيمة نصف راتب شهر آذار/مارس الماضي، بسبب ضمِّ هذه الحوالة سلفا لنواب كتلة "التغيير والإصلاح".

وأضاف الرمحي أن البنك قال بالحرف الواحد في ردٍّ شفهي لرئاسة المجلس التشريعي: "إن هذه سياسة البنك العربي في التعامل مع أيَّة حوالات خاصة بنواب كتلة التغيير والإصلاح"، مشيراً إلى أن هذه المبالغ تم تحويلها باتفاق بين مكتب رئيس السلطة محمود عباس ووزارة المالية الفلسطينية.

ويذكر أن البنك العربي، هو بنك أردني، وقد أعاد في العام 1994 افتتاح الفروع الثمانية التي كانت تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967، ثم واصل افتتاح فروع جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقام مكتب رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بتحويل شكوى عاجلة إلى مجلس الوزراء الفلسطيني لمناقشة هذا الرفض غير المبرّر، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمجابهة قرار البنك.

وعبَّرت أمانة سر المجلس التشريعي عن استغرابها من موقف البنك العربي الأخير خاصة أنه يأتي في الوقت الذي يختطف الاحتلال فيه النواب والوزراء، ويقوم بمحاكمتهم دون مبرر، وتشكِّل سياسة البنك العربي في رفض صرف سلف رواتبهم محاكمة أخرى غير مبررة للنواب الفلسطينيين.

وقد كان من المفترض أن يتلقى 132 نائبا في المجلس التشريعي اليوم من كافة الكتل النيابية سلفة بقيمة نصف راتب شهر آذار/مارس الماضي، ومن ضمنهم سلف لعائلات 27 نائبا مختطفاً فقدت تلك العائلات المعيل لها منذ اختطافهم في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي. بالإضافة إلى عائلات 11 نائباً أسيراً في سجون الاحتلال منذ ما قبل تنصيب المجلس التشريعي.

وأكد الرمحي على ضرورة التزام كافة البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية بقوانين السلطة الفلسطينية وقراراتها وإلا تعدُّ خارجة عن الإجماع الوطني ومخالفة للقانون أيضاً.

وألمحت مصادر برلمانية إلى أن العديد من النواب يعتزم فتح حسابات جديدة في بنك آخر غير البنك العربي، بعد العديد من الخطوات الغير مبررة التي قام بها هذا البنك بحق الوزراء والنواب الفلسطينيين، معتبرين أن هذه الإجراءات المرفوضة من البنك العربي تأتي في سياق المساهمة في الحصار المفروض أمريكيا وصهيونيا وبتواطؤ من بعض الأطراف العربية والفلسطينية، على شعبنا الفلسطيني وحكومته ونوابه، عقاباً لهم على خيارهم الديمقراطي الحر الذي أفرز فوزاً ساحقاً لحركة حماس.

المصدر : المركطز الفلسطيني http://www.palestine-info.info/arabi...details3.htm#1