مخابز غزة مهددة بالتوقف خلال أيام

[مُـحَـمَّـدٍ]

حذر مسئولون فلسطينيون اليوم الاثنين من أزمة وشيكة تهدد بتوقف المخابز في قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل؛ وذلك بسبب تقليص "إسرائيل" كميات القمح التي تسمح بإدخالها إلى القطاع المحاصر.
وقررت سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" اقتصار عمل معبر المنطار "كارني" التجاري لتوريد القمح والأعلاف لمدة يومين فقط من أصل ثلاثة أيام تسمح فيها بفتحه أسبوعيا على أن يتم إدخال مواد البناء لصالح مشاريع تشرف عليها منظمات دولية في القطاع في أحدها والحبوب في اليوم الآخر.
وعلى خلفية هذا الإجراء، توقفت أمس، إحدى أكبر المطاحن في غزة جراء نفاد مخزون القمح لديها.
وقال عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة إن هذا الإجراء بدأ يتسبب بحدوث "أزمة" نقص حادة في كميات القمح والأعلاف بشكل ينذر بتفاقمها خلال أيام في حال استمرار الوضع الراهن في عمل معبر المنطار.
وأوضح العجرمي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن مخابز القطاع تواجه منذ أيام بوادر "أزمة" في كميات القمح المتوفرة لها بسبب تقليص الكميات الواردة من إسرائيل.
وذكر أن قطاع غزة بحاجة إلى نحو 500 طن من القمح يوميا، فيما تسمح السلطات "الإسرائيلية" بإدخال أقل من هذه الكمية في الأسبوع وهو ما يعني نفاد المخزون لدى المخابز وتفاقم "الأزمة" بشكل تدريجي.
وأوضح العجرمي أن الجانب "الإسرائيلي" كان يورد قبل شهرين ما معدله 3200 طن أسبوعيا من القمح إلى القطاع، وذلك عندما كان يعمل على تشغيل معبر المنطار مرتين أسبوعيا، أما حاليا فيورد ما نسبته 25 بالمئة من الكمية المذكورة خلال عمله ليوم واحد أسبوعياً.
ولفت إلى أن طبيعة عمله تتمثل بتوزيع الدقيق على المخابز، منوها إلى أنه إثر الأزمة المذكورة اضطر إلى توزيع كمية محدودة على كل مخبز تمكنه من العمل لمدة يوم أو يومين.
وأكد العجرمي أنه في حال استمرار هذا الوضع فإن المخابز في القطاع ستضطر إلى التوقف عن العمل خلال أيام معدودة بسبب نفاد مخزون الدقيق.
وتفرض "إسرائيل" حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يقطنه مليون ونصف المليون نسمة منذ يونيو 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه. وقررت سلطات الاحتلال قبل أربعة شهور إدخال تسهيلات على الحصار استجابة لضغوط دولية، لكن هذه التسهيلات لا تحقق الحد الأدنى من احتياجات أهالي القطاع.