إسرائيل النووية صناعة الحروب ومنطق العنف .

[قلب البلد]

ان أسرائيل ودورها المعقد في المنطقة والتي تنفذها آلة بيروقراطية مركزية، وهي: الايدولوجيا أو الأبارتيد والامبريالية ـ فيما يتتابع بعدها: الجيش والاقتصاد والسياسة، وهذه الأقانيم الأربعة بمجملها تفعل فعلها في منظور سوسيولوجي لتفرز أولاً ثقافة العسكريتاريا الصهيونية، بقيمها ومعاييرها وعاداتها وفلسفاتها وقد هزتها بالعمق هزيمة حرب تموز والعدوان على لبنان صيف 2006، باعتبارها متغير عميق طرأ على تقاليدها وبيئتها، وأدت فيما أدت إلى ضغوطات وعقبات داخل الجماعة، بما تحمل من معتقدات، وقد ضربت بجذورها في قلب هذه المؤسسات وفرضياتها المتبناة، والمتجذرة في نظامها السياسي.
فعلى مستوى صناعة الحروب الصهيونية ومنطق العنف عموماً، فقد اثبت هذه أهميتها الكبرى بالنسبة لها، من حيث التلاحم والانضباط وتوفير القوة، باعتبارها مصدر كيانها ومن ثم سلطتها الاجتماعية. لقد جاء «التصريح النووي» لأولمرت في حالة انكسار للجماعة، وبصفته حزمة فكرية للهيمنة، دون الاكتراث بالرسمي المقر في الغموض النووي، طالما أن الأمر يرتبط بالمركز الامبريالي الأوحد، في استهدافاته وأوامره لنظائره وتوابعه في أطرافه. وهكذا؛ لا يعود الإقرار الإسرائيلي بالأمر، وفق قواعد «التصرف بمسؤولية» بقدر ما يمهد الطريق إلى خزين مفهوم «الكفاية الذاتية» بالمعنى المتطرف للعسكريتاريا الشمولية، وكأحد تنويعات فكره الشمولي، بدلاً من وضع حد جماعي في المنطقة للتهديد النووي، وعلى الأسس والقوانين الدولية، وهو مثال آخر على الانسجام المميز بين الحكومة الصهيونية والإدارة الأميركية في مجموع الكوارث الأخيرة التي ارتكبتها «إسرائيل».
سبق وأن قدمت سورية لمجلس الأمن، حينما كانت عضواً فيه عام 2003، مشروع قرار يشير في مقدمته إلى قرار مجلس الأمن (487) 19/ 6/1981، والذي يقرر أن إسرائيل ليست طرفاً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (npt) 1/7/1968، وتضمن مشروع القرار دعوة المجلس «إسرائيل» إلى وضع منشآتها النووية تحت إشراف نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأخذ مشروع القرار في اعتباره القرار رقم 1373 لعام 2001 بشأن مكافحة الإرهاب، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 57/ 5 تاريخ 30/12/ 2002، بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، أشار مشروع القرار إلى دور مجلس الأمن تنفيذ نهج شامل لمكافحة انتشار جميع أسلحة الدمار الشامل في دول منطقة الشرق الأوسط دون استثناء، وطالب مجلس الأمن على تفعيل قراراته وخاصةً رقم 487/ 1981، ورقم 687/ 1991، الراميين إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل، وعلى أساس دعوة دول المنطقة إلى الانضمام لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بوصفها غير حائزة للأسلحة النووية المحرمة دولياً .