اوروبا تقرر وقف المساعدات للفلسطينيين

[ابوخضر]

اوروبا تقرر وقف المساعدات للفلسطينيين





بروكسل – المجموعة الفلسطينية للاعلام قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة انها اوقفت المساعدات للحكومة الفلسطينية الجديدة التي تقودها حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) لأنها لم تعترف باسرائيل او تنبذ العنف.

وقالت ايما اودوين المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية في مؤتمر صحفي "في الوقت الراهن ليس هناك اي مدفوعات الى او من خلال السلطة الفلسطينية."

وأضافت ان المفوضية تتبنى "سياسة اقصى درجات الحذر" كي لا تحكم مسبقا على قرار الوزراء يوم الاثنين القادم في لوكسمبورج.

وقال وزير الحارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في براج إن الحكومة الفلسطينية التي تولت السلطة الأسبوع الماضي بقيادة حماس لم تشر بعد بوضوح إلى انها ستلبي الشروط الاساسية للمجتمع الدولي.

والشروط هي الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف وقبول اتفاقات السلام المرحلية.

وقال شتاينماير "لذلك يجب ان نعد بعض التغييرات فيما يتعلق بالتمويل."

وقال ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء الفلسطيني في تصريحات له اليوم إنه إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد من حماس تغيير موقفها فعليه أن يتفاوض مع الحكومة الجديدة والا يكتفي بتكرار "الاسطوانة" المشروخة عن المباديء الثلاثة.

وقال "نحن لا نتقبل إملاءات لا نتقبل شيئا عبر الإعلام هكذا إذا أرادوا شيئا فعليهم أن يجتمعوا معنا ويفاوضونا... أما أن نعلن هكذا مواقف عبر الإعلام وعبر الهواء فهذا يعني فرض إملاءات على الشعب الفلسطيني."

وبدا أن المفوضية وحكومات الاتحاد الاوروبي تحرص على التهوين من تجميد المساعدات وتجنب مسؤولية قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية التي كان الاتحاد الأوروبي أكبر مانح لها منذ تأسيسها بمقتضى اتفاقات أوسلو المرحلية للسلام عام 1993.

وقال مسؤول بريطاني انه يتوقع أن تبلغ المفوضية الوزراء بقرارها تعليق المساعدات للحكومة الفلسطينية بشكل مؤقت في حين قالت اودوين إن الوزراء هم الذين سيتخذون القرار.

وقال دبلوماسيون إن التعليق سيشمل جميع المساعدات المباشرة للحكومة الفلسطينية ومدفوعات رواتب موظفي الحكومة من أموال الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق خاص تابع للبنك الدولي لكنه لا يشمل المساعدات الإنسانية من خلال المنظمات الدولية وغير الحكومية.

وقال مسؤول من الاتحاد الاوروبي إن نحو 30 مليون يورو (35 مليون دولار) من المساعدات الحكومية المباشرة كانت في الطريق بالفعل.

وقدمت المفوضية 120 مليون يورو من المساعدات المباشرة وغير المباشرة الشهر الماضي قبل ان تتولى حماس السلطة. وقال دبلوماسيون من الاتحاد إن الحديث عن عدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب الموظفين بسبب نقص السيولة في نهاية ابريل نيسان الجاري وان ذلك يهدد بفوضى اجتماعية أمر مبالغ فيه.

واعاد الاتحاد توجيه جزء من المساعدات الشهر الماضي لدفع فواتير الكهرباء الفلسطينية للموردين ومنهم شركة الكهرباء الإسرائيلية متخطيا الحكومة الفلسطينية.

ولم يرد ذكر لأي تعليق فوري للمساعدات للحكومة الفلسطينية في مسودة البيان المعد للاجتماع والتي اطلعت رويترز عليها أمس الخميس.

وسيناقش الوزراء اي نوعية اتصالات اذا كانت هناك اتصالات مع السلطة الفلسطينية يمكن للاتحاد أن يجريها مع الحكومة التي تقودها حماس التي ينص ميثاقها على القضاء على إسرائيل. وحماس مدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية المحظورة.

وبدا ان وزير خارجية حماس الجديد محمود الزهار قد سعى مرتين هذا الاسبوع لإطلاق بالونات اختبار بالإشارة في رسالة الى كوفي عنان الأمين العام للامم المتحدة وفي حديث مع صحيفة تايمز التي تصدر في لندن إلى حل قائم على اساس دولتين وهو التعبير المتعارف عليه للتعايش السلمي مع إسرائيل. وجرى لاحقا نفي جزئي للرسالة.

وقال مسؤول من النمسا التي تشغل حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الارووبي إن حماس تسير ببطء شديد فيما يبدو نحو الاعتراف بإسرائيل لكن تصريحاتها كانت تسير "ثلاث خطوات إلى الأمام وخطوتين للخلف".

وقال الشاعر لرويترز "هذا يعني أنهم يدفعون بسيناريو إدخال الأموال إلى الشعب الفلسطيني ولكن ليس من خلال الحكومة. واضح السيناريو الذي يريدونه هذه قضية الاعتراف بإسرائيل ونبذ الإرهاب هذه مجرد اسطوانة يقولونها من ساعة إلى ساعة لم تتغير من اللحظة الأولى... نحن نعرف ما هو الذي يريدونه تماما هم يريدون أن يقدموا مساعدات لكن بعيدا عن الحكومة.

"وهم لم يغيروا شيئا رغم كل الإعلانات التي أعلنتها الحكومة ورغم كل مناشدات فتح الحوار غير المشروط معهم."

وقال مشير المصري النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي لرويترز "نحن ندعو اوروبا الى اعتماد لغة الحوار دون وضع اي شروط مسبقة. وضع شروط مسبقة لن يفيد في استقرار المنطقة."

واضاف "نحن ندعو الدول الاوروبية الى عدم اتخاذ مثل هذا القرار الذي يمثل قطيعة مع الشعب الفلسطيني باكمله وعقوبة جماعية لكونه مارس حقه الديمقراطي والانتخابي."

تاريخ الخبر:07/04/2006