قوة إسرائيل النووية موجهة ضد العرب .

[قلب البلد]

كما تجاوزت قدرة إسرائيل صناعة الأسلحة النووية واستخداماتها على مسافات قصيرة، أي ضد الدول العربية، وحدها، ذلك أن الدولة العبرية أطلقت في العام 1988 أول جرم اصطناعي إلى المدار وامتلاك القدرة على الاستعلام عن الإجرام الاصطناعية.
ويؤكد هيرش في خيار شممشون أن العلماء الأمريكيين استنتجوا بعد إطلاق الجرم الصناعي الإسرائيلي أن قاذف الصاروخ الذي أطلق الجرم قد برهن عن قوة دفع كافية لتوجيه رأس نووي صغير إلى هدف يبعد ما يزيد عن ستة آلاف ميل عن إسرائيل.
إذا عدنا مجدداً إلى سيمورهيرش نلاحظ أن إسرائيل تعتمد رهاناً انتحارياً أطلق عليه اسم خيار شمشون المعروف بالعربية عليّ وعلى أعدائي يارب، أي أن الدولة العبرية قد تعمد إلى استخدام السلاح النووي عندما تكون مهددة بالخطر حتى لو أدى ذلك إلى تدميرها.
ويؤكد الكاتب أن الترسانة النووية الإسرائيلية موجهة نحو العرب، وأن تل أبيب إضافة إلى جانب امتلاكها " خيار شمشون" لديها خيارات أخرى أقل مدا انتحارياً بسبب امتلاكها للأسلحة النووية التكتيكية ؛ قنابل محدودة وقذائف مدفعية وألغام وهي أسلحة لا ينتج عنها دماراً شاملاً لكن هيرش لا يريد ـ على ما يظهر ـ أن يستخدم معطياته في مداها الكامل.
فبامتلاك إسرائيل القدرة على إنتاج صواريخ بعيدة المدى أو عابرة للقارات وبقدرتها على تصويب أسلحتها النووية بأشعة الليزر في المستقبل ..بقدرتها تلك تمسى الدولة العبرية قادرة على عقد رهانات دولية على ترسانتها النووية دون أن يعني ذلك أن الأولوية في هذه الترسانة ستكف عن استهداف العرب.
وقد أثبتت الدولة العبرية أنها جادة في استخدام أسلحتها النووية على الأقل في مناسبتين ففي العام 1973 واستناداً إلى مصادر عديدة أمريكية وأوروبية ومصرية أعلنت إسرائيل في اليوم الثالث للمعارك التي دارت في حرب أكتوبر استنفاراً نووياً واسعاً، وقد استخدمت هذا الاستنفار في حينه لطلب أسلحة ومعدات عسكرية متطورة من واشنطن على جناح السرعة، وهكذا حصل.
وفي المرة الثانية عمدت الدولة العبرية إلى تجهيز واستنفار أسلحتها النووية في اليوم الثاني لحرب الخليج عندما بدأت صواريخ سكود العراقية تتهاطل على تل أبيب وحيفا، وقد أدى هذا الاستنفار إلى تزويد الدولة العبرية بصواريخ باتريوت الأمريكية، لكن الاستنفار لم يتوقف وإنما استمر لأسابيع عديدة.

يذكر في هذا الصدد أن تل أبيب لم توقع على معاهدة الحد من الأسلحة النووية كما أشرنا من قبل، الأمر الذي يحررها من كل التزام تفرضه هذه المعاهدة بما في ذلك الرقابة والتفتيش، الأمر الذي يعني أن الترسانة الإسرائيلية منذ بداية العمل على تكوينها وحتى هذه اللحظة تقع خارج القانون الدولي، ناهيك عن أن إسرائيل لا تعترف بوجودها لديها صراحة، وقد اكتفى قادتها بالقول منذ سنوات بأن إسرائيل تمتلك القدرة على إنشاء أسلحة نووية، وبأنها لن تكون أول من يُدخل هذه الأسلحة إلى الشرق الأوسط، فهل تظل القوة النووية الإسرائيلية خارجة على القانون الدولي ومن يمكنه أن يضبطها؟.

في ظل كل ذلك فإن قوة إسرائيل النووية كما تم عرضه في هذه الدراسة وفي ضوء إحجام وحرص الولايات المتحدة الأمريكية على بقاء الورقة النووية الإسرائيلية ودعمها، ولا يمكن للأمريكيين أن يوافقوا على تدمير السلاح النووي الإسرائيلي كجزء من تدمير السلاح النووي في الشرق الأوسط ومنع انتشاره .

وأغلب الظن أن الإدارة الأمريكية ستكتفي في هذا المجال بالعمل على حرمان العرب من الأسلحة غير التقليدية، وإبقاء مثل هذه الأسلحة في حوزة الدولة العبرية حتى إشعار آخر، أي حتى نشوء ارتسام موازين قوى دولية أخرى، وهو ما يعني أن أمريكا بدعمها للسلاح النووي الإسرائيلي تقود منطقة الشرق الأوسط إلى الكارثة، وذلك بدفع دول المنطقة إلى التسلح الذي سوف يجتاح الشرق الأوسط "سوريا وإيران والسعودية" سببه امتلاك إسرائيل للسلاح النووي الذي يهدد هذه الدول، وبما أن المطامع الإسرائيلية تتركز في مكة والمدينة، بذلك يكون من حق الرياض أن تحمي نفسها بالحصول على السلاح النووي.