عباس لهنية:اذا لم يتم تصويب برنامج الحكومة فسوف استخدم صلاحياتي الدستورية

[ابوخضر]

عباس لهنية:اذا لم يتم تصويب برنامج الحكومة فسوف استخدم صلاحياتي الدستورية





عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أسفه العميق لعدم تضمن برنامج حكومة حماس للنقاط التي أوردها في كتاب التكليف الذي سلمه لرئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية في الحادي والعشرين من فبراير الماضي مطالبا في الوقت ذاته حكومة هنية بالالتزام بمصالح الشعب الفلسطيني والسلطة على حد سواء .
وقد بعث عباس برسالة الى هنية حيث تسلمها الاخير اليوم في غزة من رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني .
وقال الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية في مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله حول فحوى الرسالة التي أرسلها عباس لهنية " رأى السيد الرئيس بعد دراسة معمقة ووافية لبيان الحكومة القادمة وعلى ضوء اجتماعات اللجنة التنفيذية والعديد من المشاورات والأطراف مع مختلف أطياف العمل السياسي راى ان يقوم بارسال رسالة مكتوبة للسيد رئيس الوزراء المكلف الاخ اسماعيل هنية قبل الذهاب للمجلس التشريعي من اجل نيل الثقة " .
وأضاف عبد الرحيم " أبدى السيد الرئيس بالغ اسفه بأن برنانج الحكومة المقترح لم يأخذ بالنقاط التي وردت في كتاب التكليف " مؤكدا على ان الرئيس عباس شدد في رسالته الخطية أن " الخيار الديمقراطي والذي نعتز به لا يعني اطلاقا انقلابا على الالتزمات القانونية والسياسية للسلطة الوطنية ومرجعيتها ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج " .
وعلى الرغم من ذلك فقد أكد الرئيس عباس في رسالته أن سيسير في الخطوات القانونية نحو نيل الحكومة للثقة من المجلس التشريعي شريطة أن تقوم بتصويب برنامجها السياسي .
وقال عبد الرحيم " أكد الرئيس انه بالرغم من عدم تبني ما ورد فيكتائب التكليف والذي اعاق تشكيل حكومة ائتلاف وطني فإنه لن يستخدم صلاحياته المنصوص عليها في القانون الاساسي حيال ذلك بل سيتيح المجال لعرض الحكومة على المجلس التشريعي لنيل الثقة احتراما لروح العملية الديمقراطية ولكي تأخذ الحكومة الفرصة الكاملة في تحمل المسئولية " .
وتابع يقول " لكن السيد الرئيس أبو مازن طالب رئيس الوزراء المكلف باجراء التصويب اللازم لبرنامج الحكومة وان تتحمل مسئوليتها وفقا للقانون الاساسي حماية للمكتسبات والانجازات السياسية والقانونية والدبلوماسية للقضية الفلسطينية وتعزيزها " ومضى يقول " وتأكيد تطابق موقفنا مع مواقف امتنا العربية وتجنب اتخاذ أي موقف يعرض شعبنا للعزلة ويضع نضالنا الوطني في تناقض مع الشرعية الدولية ويسمح للحكومة الاسرائيلية بذلك للتحلل من الالتزامات والاتفاقات ومواصلة مخططاتها الرامية لابتلاع ارضنا وانكار حقوقنا وفرض الحلول ورسم الحدود بصورة احادية لاقامة ما يسمى دولة ذات الحدود المؤقتة بديلا عن الدولة الفلسطينية المتصلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بالاضافة الى عدم ارهاق شعبنا وتوفير متطلبات تعزيز صموده واحتياجاته " .
وبلغة غلب عليها التهديد أشار عباس الى أنه سيمارس صلاحياته القانونية المخولة له في حال كان لمواقف الحكومة أثار سلبية وتداعيات تؤدي الى الاضرار بالمصالح الوطنية العليا على حد تعبير الطيب عبد الرحيم .
ويضمن القانون الاساسي الفلسطيني الحق للرئيس عباس بإقالة رئيس الوزراء المكلف وتشكيل حكومة جديدة .
وقال عباس في رسالته " أنه سيراقب عن كثب اداء الحكومة كما انه سيواصل تحمل مسئولياته صلاحياته بموجب التفويض الممنوح له من الشعب وطبقا للصلاحيات المنصوص عليها في القانون الاسياسي " .
وأكد في رسالته على أنه " بصفته رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وللسلطة الوطنية وانطلاقا من التفويض الشعبي والصلاحيات الدستورية فانه سيمارس تلك المسئولياته لحماية المصلحة الوطنية العليا حيثما وحينما يرى ذلك ضروريا " .
وحصر الطيب عبد الرحيم مطالب الرئيس عباس لهنية بضورة التزام برنامج حكومة حماس بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا سرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني والاعتراف بوثيقة الاستقلال والاعتراف بالقانون الأساسي والاعلن عن رفض الدولة ذو الحدود المؤقتة بصورة واضحة وجازمة وقاطعة لا لبس فيها ولا لف ولا دوران على حد تعبيره .
وعلى الرغم من أن بعض المراقبين أشاروا الى أن رسالة عباس شكلت بداية ازمة جديدا بين مؤسسة الرئاسة التي تسيطر عليها فتح برئاسة الرئيس عباس ومؤسسة الحكومة التي تسيطر عليها حماس فان الطيب عبد الرحيم استبعد أن يكون ذلاك بوادر أزمة قائلا " لا استطيع ان اقول أن هناك ازمة لكن هذا نقاش ديمقراطي مقتنع به الرئيس تماما " .
ومن جابنه رفض اسماعيل هنية التعليق عقب تسلمه الرسالة على فحواها حيث اكتفى بالقول " اننا ذهبون الى التشريعي الاثنين المقبل ومن ثم اليمين الستورية يوم الخميس هنا في غزة ورام الله لتتسلم الحكومة مهامها بشكل رسمي " .
تاريخ الخبر:25/03/2006