واشنطن أنفقت منذ عام 2007 وحتى الآن 161 مليون دولار لتدريب قوات الأمن الفلسطيني في الضفة ومطالب لإدا

[سامي الروسي]

قال تقرير رسمي صادر عن الكونجرس الأمريكي، إن الولايات المتحدة أنفقت منذ عام 2007، وحتى الآن مبلغ 161 مليون دولار لتدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وأن سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في يونيو عام 2007، فتحت الطريق أمام الولايات المتحدة لتقديم مزيد من الدعم المادي "العلني" لقوات الأمن الفلسطينية.

وقال التقرير الواقع فى 32 صفحة، إن التمويل تم عبر المكتب الأمريكي للتنسيق الأمنى لإسرائيل والسلطة الفلسطينية بقيادة الجنرال كيث ديتون الذى وافق على طلب من المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جورج ميتشل للبقاء بمنصبه خلال العام 2010.

وقال التقرير إن "خطة التمويل الأمنى "تستهدف بشكل خاص وزارة الداخلية والحرس الرئاسى وقوات الأمن الوطنية".

يذكر أن التقرير صادر عن مكتب أبحاث الكونجرس وهو الذراع البحثى الذى يعتمد عليه أعضاء الكونجرس ومساعدوهم فى الحصول على معلومات دقيقة وموثقة.

وأشار التقرير إلى أن الكونجرس صادق فى يونيو 2009 على تقديم 109 ملايين دولار إضافية لحساب مكتب شئون المخدرات الدولية وتطبيق القانون بالتوافق مع قانون المخصصات التكميلية للعام 2009.

وأفاد التقرير أنه بحلول يونيو 2009، كان قد تم الانتهاء من تدريب 400 جندى من الحرس الرئاسي الفلسطيني و1700 من قوات الأمن الوطنى الفلسطينية، تشكل 3 كتائب، وذلك بالمركز الأردنى الدولى لتدريب الشرطة.

وقال التقرير إن ذلك تم ضمن برنامج تدريب قوات الأمن الفلسطينية الذى يشرف عليه الجنرال كيث ديتون رئيس مكتب المنسق الأمنى الأمريكى لإسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ولفت التقرير إلى أن "ديتون يتوقع الانتهاء من تدريب 10 كتائب لقوات الأمن القومى قوام الواحدة منها 500 جندى فى الضفة الغربية، وأن المكتب الأمريكى للتنسيق الأمنى يسعى للحصول على تمويل من الكونجرس لتحقيق هذا الهدف".

كما سيتم توجيه بعض التمويل باتجاه برنامج دعم الأمن الدبلوماسى ضد الإرهاب لتوفير جلسات تدريب صغيرة لقوات الحرس الرئاسى تتركز على حماية الشخصيات الهامة.

وأوضح التقرير الصادر عن خدمة الأبحاث بالكونجرس "منذ 2007 وحتى 2009 بلغ إجمالى التمويل الذى تم توجيهه عبر مكتب شئون المخدرات الدولية وتطبيق القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، لصالح جهود تدريب قوات الأمن الفلسطينية، بلغ 161 مليون دولار".

وأفاد التقرير الصادر فى 24 يونيو أن التمويل المخصص للتدريب فقط بلغ خلال هذه الفترة 63.1 مليون دولار فيما حصلت قوات الأمن الفلسطينية على ما سماه التقرير "معدات غير قاتلة" بقيمة 32 مليون دولار، وحصلت وزارة الداخلية على 10 ملايين دولار فيما توزع التمويل الباقى على برامج الإدارة والبنية التحتية.

وقال كاتب التقرير جيم زانوتى، المحلل الأمريكي المتخصص فى شئون الشرق الأوسط "مع تخصيص هذا التمويل، كان هناك توسع سريع فى الدعم الأمني للفلسطينيين لدعم القطاع الأمنى بالسلطة الفلسطينية"، لافتا إلى أن هذا جزء من خطة الإصلاح والتطوير الفلسطيني خلال الفترة من 2008 إلى 2009 التى تهدف للوفاء بالتزامات خطة خارطة الطريق.

كما طلبت إدارة أوباما تخصيص 100 مليون دولار إضافية لتمويل المكتب فى السنة المالية 2010.

وقال التقرير إن "كتائب خاصة جديدة تابعة لقوات الأمن الفلسطينية تخضع لتدريب برعاية الولايات المتحدة فى المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة، وهو التدريب الذى ينتهج أسلوب العمل على تعزيز سيادة القانون".

وأشار إلى أن هذه الكتائب الخاصة "من المفترض أن تشكل طليعة قوات الأمن الفلسطينية التى سيتم نشرها كقوات احتياطية إستراتيجية وقوات تعزيزيه أينما تستدعى الحاجة وجودها".