المجرمان عباس ودحلان قاتلا الرئيس عرفات

[محب الاقصى]

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) فاروق القدومي صحة الوثيقة التي تحدثت عن تواطؤ محمود عباس ومحمد دحلان مع السلطات الإسرائيلية لاغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

وقال القدومي في حديث للجزيرة إن الوثيقة التي كشفها قبل أيام أصلية وإن كل المعلومات الواردة فيها صحيحة، وإنه لم يتهم أحدا بالتورط في اغتيال عرفات بل اكتفى بعرض الوثيقة المذكورة، ودعا من يشك في صحة تلك المعلومات أن يثبت عكس مضمون الوثيقة.

وأضاف القدومي أنه حصل على الوثيقة في عام 2004، وتبين له لاحقا من خلال تصرفات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمسؤول السابق في الأمن الوقائي محمد دحلان أن مضمون الوثيقة صحيح.

وأشار القدومي إلى أنه كان يعتزم طرح الوثيقة خلال المؤتمر العام لحركة فتح في حال انعقاده في الخارج، لكنه اضطر إلى الكشف عنها عن طريق وسائل الإعلام عندما قرر عباس "بشكل انفرادي" عقد المؤتمر في الضفة الغربية في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

وبشأن تكذيب اللجنة المركزية لما جاء في تلك الوثيقة من خلال بيان صحفي، قال القدومي إن ذلك البيان كاذب ومضلل لأن معظم أعضاء اللجنة المركزية يوجدون في الخارج.

وحسب القدومي فإن مضمون الوثيقة لا يهم حركة فتح لوحدها بل كافة قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن بعض قياداتها طالهم الاغتيال في وقت لاحق كما تم التخطيط له حسب ما جاء في الوثيقة.

وكان القدومي قال في مؤتمر صحفي بالأردن الأحد الماضي إن عرفات أودع لديه قبل وفاته محضرا لاجتماع سري جمع عباس ودحلان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون وضباط من الاستخبارات الأميركية، وتم التخطيط فيه لاغتيال عرفات وقيادات أخرى من فصائل المقاومة الفلسطينية.

وجاء في ذلك المحضر أن شارون قال لعباس ودحلان إنه يجب العمل على قتل كل القادة العسكريين والسياسيين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح.

وقد أثار كشف تلك الوثيقة جدلا حادا في الساحة الفلسطينية، حيث أجمع قياديون في حركة فتح أن ما كشف عنه القدومي يهدد وحدة الحركة الأم في تاريخ الثورة الفلسطينية.

وفي تداعيات أخرى لذلك الموضوع، قرر رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الإعلام بالإنابة سلام فياض مقاضاة قناة الجزيرة وتعليق عمل مكتبها في الضفة الغربية المحتلة بسبب ما وصفه بيان الوزارة بالتحريض على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية.

وقد استغربت قناة الجزيرة قرار السلطة الفلسطينية، وأصدرت بيانا قالت فيه إن هذا الاجراء يعكس ضيق صدر بالاستماع للرأي الآخر وتوجها للتضييق على حرية الإعلام.

المصدر: الجزيرة