مشاكل البحرين

[وادياني]

نقر بالثوابت الوطنية في «الميثاق» و«الدستور»... مشيمع لـ «الوسط»: (1 ­ 2)
المسألة «منهجية» و«حق» هي المعارضة التي أعرفها...

جدحفص - عادل مرزوق، علي العليوات
لقاء، يستهدف وضع «الحروف» على مجموعة من «النقاط» السياسية المتضاربة، هوية سياسية بدأت منذ صوت الوفاقيون على خيار «التسجيل والتحدي»، فكان لهم ما أرادوا.

.. كان لهم «التسجيل» في قانون الجمعيات، وكان لهم «التحدي» في أكبر انشقاق، «أبكى» أمينهم العام.
«المسألة» كما يراها الناشط السياسي حسن مشيمع مسألة «منهجية»... مسألة المعارضة كما يعرفها هو، وليس كما يعرفها آخرون، ولأنه منهم، فهو دائماً ما يحذر من أن نجره للمقابلة معهم.
الكثير من «البياض» يحيط بـ «حق»، اتهامات بشق المعارضة، قذف بتهمة الطائفية، تشكيك في أنها «حركة» لا تعترف بأي «ثوابت وطنية» يقر بها الجميع هنا.
«حق» منطقة الجدل السياسي منذ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني ،2005 جدل في التأسيس، والتأويل، والأهداف، مصممة موضة العرائض الجديدة. هنا نشرح ورقتي تأسيسها بإسهاب.
«الوسط» تقارب خط التماس لحركة «حق» ­ وهي جماعة غير مسجلة رسمياً ­ في لقاء مطول مع أمينها العام «حسن مشيمع». في الحلقة الأولى، يشرح مشيمع ظروف التأسيس، ويدافع عن حركته أمام تهمة الطائفية التي يصفها بأنها «محاكمة للنوايا»، ويصر على أن حركته لا تحتاج الغطاء الديني المباشر، لأنها لا تعتمد على ايديولوجيا، ولو كانت «حق» ترغب في تأسيس بنية سياسية دينية لكانت أسست جمعية سياسية على حد قوله. ثمة الكثير من الزوايا والآراء والاتهامات، تجدونها في هذه المحاورة على حلقتين متتاليتين.
أربعة أشهر تقريباً منذ انطلاقة حركة «حق»، لابد من التطرق لظروف التأسيس، ورد في بيانكم التأسيسي «وتراخي بعض القوى السياسية والمواقع المطلبية، مما تراءى لعدد من الرموز والنشطاء ضرورة معالجة هذا الوضع»، هل هذا اتهام مبطن للجمعيات بانتهاج الميوعة السياسية، أم انه مجرد خطاب تبرير لتشكلكم السياسي؟
­ بالنسبة إلى هذه العبارة او غيرها ليست هناك اتهامات لجهة معينة، لكن هناك حركة نقد وتفعيل لهذا النقد، وإذا كان هناك خطأ فلابد أن نكشف عنه، إن بعض التوجهات لا تخدم مصلحة الشعب من وجهة نظرنا، ولا تحقق الأهداف التي ناضلنا من أجلها، وبالتالي اعتقد أن هناك مشكلة.
هذه المشكلة تتعلق بالمنهجية، هناك منهجية سياسية تعتقد أنه يمكنها أن تحقق ما تريد عبر خيار المجاملات، والقبول بكل شيء، وهناك منهجية أخرى أعرفها أنا، تضع لها أجندة خاصة بمطالب الشعب وطموحاته تختلف عن الأجندة الحكومية.
قد يحدث اتفاق في هذه الأجندة مع الحكومة، وقد نختلف، يحدث الاتفاق إذا تنازلت الحكومة عن الكثير مما تتمترس حوله، هذا الاتفاق يمكن أن يعطي فرصة للحوار والالتقاء لتحقيق مطالب الناس.
لذلك، كانت تلك العبارات التي أشرت إليها تشير إلى أن المعارضة في الجمعيات السياسية نهجت نهج محاولة التحرك السلمي المشروط بعدم الاصطدام مع الحكومة حتى وإن كان اصطداماً سلمياً. وهذا ما لم يوافق منهجيتنا.
خذوا مثال «عريضة الجمعيات السياسية»، والتي كانت بحسب قرارات المؤتمر الدستوري يجب أن تكون مدشنة في ندوة جماهيرية كبرى كعريضة شعبية. بمجرد أن طُلِبَ من الجمعيات السياسية وعبر «طلب غير رسمي» الرجوع عن تفعيل العريضة أيام الفورمولا ،1 قامت بالتنازل الفوري، متجاهلة ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الدستوري، وبالتالي كان مسلسل التنازل مستمراً مع تهديدات وزير العمل آنذاك، عن التاريخ والندوة الجماهيرية.
تحولت العريضة من عريضة شعبية إلى عريضة جمعيات سياسية، تحت عنوان أن وزير العمل يرى أن المادة 29 لا تعطي للجمعيات حق ممارسة كتابة العرائض الشعبية، مع أن التفسير السليم والصحيح، والمطابق لما يراه الفقيه الدستوري يؤكد أن تفسير المادة صحيح كما فهمته الجمعيات، ومع ذلك تنازلت الجمعيات.
وبدأت رحلة التنازلات، والحكومة باقية على موقفها، لا تقدر هذه التنازلات ولا تقدر مصلحة الناس، بل هي تمارس المزيد من الضغط، وبالتالي، منهجية الجمعيات تسير بنا نحو المزيد من القبول والقبول، إلى أن نفشل في تحقيق أية جزئية من مطالبنا المشروعة، ولذلك استقلت، وبدأت مرحلة «حق».
البعض يذهب إلى أن حق تعمدت التركيز في أدبياتها السياسية على المحور الوطني للهروب من نقطتي ضعف، الأولى أنها حركة طائفية، والثانية أنكم لا تمتلكون الغطاء الديني من قبل القيادات المؤثرة في الشارع السياسي، ما تعليقك؟
­ أولاً: مسالة اتهامنا بالطائفية، لا تتوافق مع رؤيتنا السياسية. على صعيد الهيكلية، الأشخاص المكونون لـ «حق» يمثلون أطيافاً سياسية مختلفة، ومرجعيات متباينة، ولو كنا طيفاً واحداً لكان من الممكن أن نقبل هذا الاتهام، ومن المهم أن ينظر الذين يتهموننا إلى رؤيتنا السياسية.
«الوفاق» أيضاً، اتهمت بأنها طائفية، لكن لا يوجد في «الوفاق» قانون يمنع الإخوة السنة من دخولها، لكن طبيعة الصراع السياسي في البحرين، أدى إلى ظهور لون معين بشكل طاغ، لكن هذا الأمر لا علاقة له بأجندة حركة حق... لا يوجد في أجندتنا السياسية ما يدعم هذه التهمة، الرؤى الموجودة والناس المشاركون معنا دلالات كافية على أننا بعيدون عن أفق هذه التهمة، أعضاء الحركة يؤكدون أنها حركة تحالف شعبية وطنية، تطرح مشروعات وطنية، والعريضة الأممية هي مشروع وطني للجميع. لسنا حركة طائفية، ولا يمكن أن نحاكم النيات، إذا وجد عمل على الأرض، ويحمل إشارات طائفية، عندها يمكن أن يتهمنا من يشاء بالطائفية. وإذا كان تكويننا طائفياً يمكنهم أن يتهموننا، ولكن إذا كانت الرؤية السياسية والتكوين خلاف ذلك، فنحن في حقيقتنا حركة وطنية.
في الجانب الآخر، بالنسبة إلى الغطاء الشرعي، نحن لسنا جمعية سياسية ذات ايديولوجيا محددة، ولسنا حزباً لنتخذ ايديولوجيا معينة، نحن حركة شعبية وحركة وطنية، وبالتالي الحركة تريد أن تأخذ البعد الوطني في الطرح والمشاركة.
هذا النوع من العمل السياسي لا علاقة له بما يثار حول الشرعية. وكثير ممن طرحوا في الصحافة مسألة «عدم الشرعية» لا يعون حقيقة الغطاء الشرعي، ولا يدركون حدوده. ولو كنا نريد ان نتخذ اتجاه دينياً فقط لكنا أسسنا جمعية سياسية، نحن حركة لها أهداف معينة نريد أن نصل إليها، وعند تحقيق الأهداف سنبدأ في الدخول لبعد مختلف، قد نختلف فيما بيننا، وبالتالي فإن إشكالية الغطاء الديني هي مجرد إثارات، أو عدم استيعاب لمفهوم الحركة.
هذا طبعاً، لا يلغي المحافظة على الثوابت والضوابط الشرعية، ولكن الذين يقولون إن حركة حق لا شرعية لها، هم يصطادون في الماء العكر.
«شرعية الحق لا شرعية القانون» هل أنتم تراهنون على خيار «لا للقانون»، أليس هذا تصادماً واحتكاراً للحق، وهل باقي القوى السياسية الوطنية تمثيل لمنطقة الباطل، وببساطة، لماذا الحق وليس القانون؟
­ نحن حركة الحريات والديمقراطية (حق)، عنواننا «حق» عنوان عام، وسواء تم تفريعه إلى حقوق الإنسان، أو أي بعد آخر، فهذا لا يغير شيئاً، نحن نطالب بحق المشاركة السياسية، وحق المساواة، وحق العمل السياسي الحر، وحق الحياة الكريمة، وحق الحفاظ على هوية البحرين، وحق التوزيع العادل للثروات.
لو حاولنا ان نستقرئ كل الثورات والحركات التحررية والتحولات في كل العالم، سواء قبل الإسلام أو بعده، وفي الشرق أو الغرب، لو أن الناس بقيت ملتزمة بالقانون بعيداً عن آليته وعدالته، فإنه لا يمكن لهم أن يتحركوا، ولا يمكن ان يغيروا واقعهم، وخصوصاً أن الإشكالية قد تكون هي «القانون نفسه»،
وفي «حق»، نحن نؤسس لعنوان أكبر من هذا، وهو عنوان «حقك»، فإذا كان لي حق الحياة، وحق الحرية، فلا ينبغي للقانون أن يقيد هذه الحرية، وإذا قيدها، فلا يمكن أن التزم به.
غاندي لو التزم بالقانون البريطاني لما كان يستطيع تغيير وتحرير الهند، والقانون ليس قانون الدولة فقط، بل إن المفهوم يتصف بالتنامي إلى القانون الاجتماعي عموماً، والبعد الشرعي الذي نستند إليه هو الحق العام، هناك حق لي، إذا اعترفت به الدولة، سألتزم بقوانينها المنظمة لهذا الحق، فالقانون ليس مجرد وسيلة للدولة، بل أداة لتقييد سلطتها بهدف حماية المواطنين والدفاع عنهم.
الحكومة اليوم، هي التي تصدر القوانين بشكل منفرد، لذلك هي تسرق مني حق التشريع للقوانين، فكيف التزم بقانون كان من حقي أن أقره بالطريقة التي أريدها كشعب.
القانون لابد أن يصدر من جهة تمثل الشعب، إذا كان هناك قانون يصدر بآلية دستورية سليمة، ويطبق على الجميع فعلينا الالتزام به، أما إذا كان مصدراً من جهة منفردة بالقرار فهذا أمر مختلف، هذا القانون غير عادل، ومثال ذلك قانون الجمعيات السياسية، الغرض منه كان محاصرة المعارضة داخل الساحة، ومحاولة تأطيرها ومأسستها على أنها جزء تابع للدولة. ومن المفترض أن تكون للمعارضة استقلاليتها التامة في طرحها السياسي والاجتماعي والثقافي.
إذا بقينا مقتنعين أن القانون هو فقط من يعطينا الشرعية، هذا يعني أننا لن نتغير، ولن يتغير الواقع، هناك قوانين مضى عليها أكثر من 30 سنة. وحين تتعامل الحكومة مع حقوقي بشكل صحيح سأكون منصاعاً للقانون إذا علمت أنه قانون مطبق على الجميع من دون استثناء بمن في ذلك المسئولون في الدولة.
كأنكم تتبرؤون من كل الثوابت الوطنية، من حيث لم تنتجوا حتى اليوم أي خطاب التزم بأي ثوابت وطنية تتحاورون عنها مع باقي الأطياف السياسية، إذ يلتزم الجميع بضوابط وطنية، لكنكم لا تتحدثون عن أي ثوابت وطنية في «حق»، لماذا؟... هذا يجعل الأمر مريباً.
­ الثوابت الوطنية قائمة لدينا، هذه الثوابت يتفق عليها جميع الفرقاء السياسيين، سواء في ميثاق العمل الوطني، أو دستور ،1973 أو حتى دستور .2002 ونحن لسنا خارج هذه المنظومة.
الثوابت الوطنية هي التي تنظم العلاقة بين شتى الأطراف، والحكومة هي التي لا تلتزم بالثوابت الوطنية، نحن نطالب بالنظام الديمقراطي، وحق التشريع للشعب، كما نص ميثاق العمل الوطني ودستور .1973 ولا علاقة لهذا الطرح بشرعية الحكم، نحن في «حق» ندعو إلى الحوار مع الحكم، فكيف لا نعترف به.
نطالب بأسس النظام الديمقراطي كأحزاب وسلطة تشريعية، نحن نتحدث عن نوعية النظام، نحن نطالب بمملكة دستورية، وهذا الكلام سمعته من الملك مباشرة، وهذا ما نريده تحديداً، نحن لا نختلف في الثوابت، والذي يمارس ما هو خلاف الثوابت هو الأداء السياسي للحكومة.

«حق» بعد 119 يوماً من البكاء
حمل مساء 16 سبتمبر/أيلول 2005 في طياته تغييراً دراماتيكياً كبيراً في مسار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ومنظومة المعارضة ككل، بعد أن قدم ثلة من الأعضاء استقالتهم احتجاجاً على تنامي التيار الداعي إلى تسجيل الجمعية تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية الصادر آنذاك الذي أثار لغطاً واسعاً في الأوساط السياسية، انتهى بتصويت أعضاء الوفاق لصالح خيار التسجيل تحت القانون في عمومية حاشدة عقدت مساء الخميس 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
الناشط السياسي حسن مشيمع، نائب رئيس الجمعية سابقاً، كان من أبرز الوجوه التي قدمت استقالتها من الجمعية، وتم إعلان الاستقالات في مسجد الإمام الصادق (ع) في منطقة القفول، وسط حضور جماهيري ذرف بعضهم فيه الدموع ألما على ما أسماه أحدهم «المسألة التي لم تكن بحاجة لهذه المواقف الشديدة، التي تؤثر على الجمعية»، وامتدت الاستقالات لتشمل عضو إدارة الجمعية عبدالجليل السنقيس، وعضو حركة أحرار البحرين في لندن سعيد الشهابي وآخرين.
ولم تجد الوساطات التي دخلت على الخط نفعاً في ثني مشيمع وزملائه عن قراراتهم بالاستقالة من عضوية الوفاق، وكان من بين هذه الوساطات لقاء الشيخ عيسى أحمد قاسم مع مشيمع قبل يوم واحد من إعلانه الاستقالة من «الوفاق». وذكر مشيمع بعد لقائه قاسم «لقد تحدثت كثيراً مع سماحة الشيخ، وأنا أراجع أموراً كثيرة الآن»، وعما إذا كان كلامه يعني أنه تراجع عن اتخاذ موقف الانسحاب من الجمعية أو تجميد عضويته، رد مشيمع: «أنا أحاول معالجة الأمر بحكمة، ومازالت لدي قناعتي، الله يعلم أن آرائي ليست نابعة من مزاج بل من المصلحة العامة، مهما كانت النتائج فلن تكون كما يتوقع لها بعض الناس»، كما عقدت اجتماعات كثيرة أجرتها بعض الشخصيات الوفاقية أو المحسوبة على الجمعية، للحوار مع مشيمع بشأن موقفه، غير أن الأمور لم تسير كما تمنتها أطراف وفاقية عدة بأن يستطيع قاسم إقناع مشيمع بعدم الانسحاب من الجمعية أو تجميد عضويته فيها، إذ أعلن مشيمع استقالته في اليوم التالي من اللقاء.
وكان مشيمع يرى أن «قانون الجمعيات السياسية، الغرض منه إنهاء المعارضة من وجودها السياسي، وإفراغها من مضمونها، وستبقى معارضة شكلية أو مؤسسة من مؤسسات الدولة (...) فالمعارضة يجب أن تكون مستقلة، وهذا القانون لا يدع لها استقلالية لا خارجياً ولا داخليا».
وفي مساء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 أعلن مشيمع ورفاقه في ندوة «التحرك الجديد» التي أقيمت في البلاد القديم، إطلاق حركة حق، وحينها ذكر مشيمع «ولدت هذه الحركة الشعبية للمطالبة بالمشاركة الشعبية في صناعة القرار وبجميع الحقوق والحريات العامة التي تضمن الإصلاح الحقيقي الشامل، تأكيداً لجموعة من الثوابت الوطنية الأصيلة في وجدان شعبنا وتاريخه الحافل بالجهاد والنضال ضد الظلم والاستبداد وقوانين القمع».
وتسعى «حق»، كما جاء في أبرز أهدافها إلى «إحداث إصلاح سياسي حقيقي والسعي وراء إقامة دولة القانون ومؤسسات المجتمع المدني، إصلاح القضاء وإعادة صوغ القوانين، محاربة الطائفية، والتمييز والتمايز بجميع الأشكال، وبناء الإدارات السليمة والاعتماد على مبدأ تكافؤ الفرص، تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، والاعتماد على خطط خمسية أو عشرية بعيدة المدى لتطوير الحياة العلمية، الالتزام بخطة عمل لحل مشكلة البطالة، وتحديد الأجور، وحل مشكلات الإسكان والصحة، والاهتمام بالمستوى المعيشي للفرد».
وما لبث أن مر وقت قصير على إطلاق «حق»، حتى أعلن القائمون عليها في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2005 تدشين «عريضة شعبية» تتعلق بالمطالبة بإصلاحات دستورية في البحرين.
هذه حركة حق، بعد أن مضى على إطلاقها نحو 119 يوماً، وسط بكاء الأمين العام للوفاق وآخرين حزناً على افتراق الشركاء في العمل السياسي.